سال ۱۳۵۷ با نو شدن ساختار سیاسی کشور سن مدیران نیز نو شد. جوانان در بسیاری از مناصب مهم دولتی و نظامی مشغول به کار شدند و جای کهن‌سالان را گرفتند. حالا بعد از گذشت حدود چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی همه آن جوانان وارد دوران بازنشستگی شده‌اند.
موضوع میانگین سنی مدیران و مقامات ارشد یکی از دغدغه های عموم سیاست‌مداران شده است. بررسی میانگین سنی وزرای دولت های بعد از انقلاب نشان می دهد که میانگین سنی کابینه با پیروزی انقلاب اسلامی از ۴۰ سال شروع شده و حالا در دولت دوازدهم به ۵۷ سال رسیده است. البته قابل ذکر است که در دولت دوازدهم تعداد قابل توجهی از وزرا بیش از ۶۰ سال سن دارند واگر میانگین سنی این کابینه پایین آمده تنها به خاطر وجود چند وزیر جوانتر است. همین موضوع باعث شد که در در زمان اخذ رأی، سن وزرا یکی از انتقادات جدی به کابینه پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری باشد.
البته بالا بودن میانگین سنی تنها محدود به دولت نیست. بسیاری از نهادها نیز با این انتقاد روبه رو هستند که جوانان در مناصب حضور ندارد. مجلس خبرگان رهبری از جمله نهادهایی است که بسیاری نسبت به بالا بودن میانگین سنی آن نکاتی را مطرح کرده اند و خواستار حضور بیشتر جوانان در این مجلس شده اند هر چند که شرایط این مجلس با سایر نهادها متفاوت است.
در همین باره علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران می گوید: جوان‌گرایی در مدیریت کشور و ایجاد فرصت‌های مدیریتی برای نیروهای شایسته جوان علاوه بر مطالبه عمومی امروز به یک ضرورت برای تحول افرینی تبدیل شده است. غفلت از فضاسازی برای تربیت و رشد مدیران جوان در سطوح ملی و منطقه ای امروزه جوان سازی بدنه مدیریتی را با چالش چند وجهی مواجه کرده است که ضرر توقف در برآورد هزینه ریسک آن به مراتب مخرب تر از فرصت سوزی برای شایستگان جوان است. این موضوع در همه حوزه ها و عرصه های مدیریتی صدق می‌کند و مصادیق فراوان دارد. شکل گیری کابینه نو و شوراهای اسلامی جدید در سراسر کشور بارقه امید را برای جبران غفلتهای گذشته روشن کرده و مباد که مدیران ارشد با غفلتی نو ناامیدی متفاوتی را برای جوانان رقم زنند.
محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید نیز تأکید دارد : معتقدیم نسل اول انقلاب باید جای خود را به جوانان متخصص، متعهد و کارآمد بدهد و حتی برای انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های بعدی باید منتظر حضور جوانان با انگیزه باشیم.
سن بازنشستگی، بر اساس بند ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان است و همین سن نیز مبنای قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار گرفته است. این قانون که در سال ۹۵ از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد یک ماده واحده و پنج تبصره دارد که بر اساس آن به کار گیری افرادی که در اجرای قاونین و مقررات مربوط به بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های دولتی ممنوع می شود. البته تبصره یک این قانون استثناهایی را بر اساس ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری در نظر گرفته است که بر اساس آن روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهوری، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهوری، استانداران، سفرا ، معاونین وزرا ، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری مشمول این ممنوعیت نمی شود.
البته نکته قابل توجه این است که در قانون خدمات کشوری سخنی از جایگاه رهبری و همچنین نمایندگی مجلس خبرگان رهبری به میان آورده نشده است و در واقع تکلیف دو قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین منع به کارگیری نیروهای مسلح درباره این دو جایگاه سکوت کرده است.
البته هنوز همین قانون منع به کاری گیری بازنشسته ها نیز به طور کامل اجرایی نشده است. هرچند که رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در خصوص زمان اجرای این قانون گفته از تاریخ ۲۰ آبان ماه امسال قانون منع بکارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا می کند و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و بکار گرفته شود و یا بکار گیرد با مجازات انفصال روبرو می شود.
با این حال شاهدیم که افرادی در پست ها مهم که مشمول استثناها نمی شوند همچنان بر صندلی های خود نشسته اند. از جمله آن می توان به علی اکبر ولایتی ۷۲ ساله اشاره کرد. ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشسته ها مشمول استثناها نمی شود و او با وجود اینکه بیش از ۷۰ سال سن دارد همچنان در رأس این مرکز قرار دارد.
با این وجود هرچند که قانون منع به کار گیری بازنشسته ها راه را برای خدمت بسیاری از افراد بالای شصت سال در امور اجرایی باز کرده است اما این انتقاد جدی وجود دارد که چگونه یک فردی که بالای هفتاد سال سن دارد می تواند بسیاری از امور اجرایی را مثلا در جایگاه معاون وزیر پیگیری کند. با توجه به اینکه اکنون بسیاری از نیروهای تحصیلکرده و متخصص جوان جویای کار هستند و فرصت های شغلی کمی در اختیار آنان است. بررسی اجمالی وزارت خانه های مختلف نشان می دهد که در هر وزارت خانه حداقل دو یا سه معاون وزیر با سنی بیشتر از شصت سال سن وجود دارد.
وزارت نفت در این موضوع از دیگر وزراتخانه ها پیشی گرفته است. پنج معاونت وزارت نفت در دست افرادی قرار دارد که بیش از شصت سال سن دارند. البته در وزارتخانه های دیگر نیز هستند نیروهایی که سن آنان به ۷۱ سال نیز می رسد.
اعتماد آنلاین
ثبت دیدگاه