برخی فرای قانون هستند یا از رانت خاصی برخوردارند که به راحتی قانون را دور می زنند؟ | بعضی نمایندگان شأن مجلس را به خاطر ارتباطات شخصی زیر سوال میبرند
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۲۵ تیر - ۱۳۹۷  
false
false

دکتر حسنی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی درباره عدم اجرای قانون ممنوعیت حضور همزمان اعضای هیات رییسه اصناف در شورای اسلامی شهر اظهار داشت:قانون در این مورد صراحت دارد و قبل از حتی صدور اعتبارنامه شورا به آنها اختیار داد یکی از دو مسئولیت را بپذیرند، حال اینکه چه منافعی نصیب آقایان میشود که حاضر نیستند از یک مسئولیت کنار روند باید از خودشان پرسید!

وی ادامه داد: در این زمینه نه تنها قانون اجرا نشد که تمام تلاش برای دور زدن آن هم صورت گرفته که متاسفانه تا امروز هم موفق شده اند!تعجب میکنم برخی از نمایندگان و همکاران هم حتی با اینکه طرحشان برای تغییر قانون حتی فوریتش در مجلس رای نیاورد باز هم در روزهای اخیر با فشار به مسئولین اجرایی در استان و کشور سعی میکنند، جلوی اجرای قانون را بگیرند!

نماینده رشت خاطرنشان کرد: سوال من از این آقایان این است که به چه قیمتی؟ چرا شأن مجلس را به خاطر ارتباطات شخصی زیر سوال میبرید و بعد در رسانه ها دم از قانون و قانون مداری میزنید!من بارها در مورد اجرای قانون به استاندار و نهادهای مرتبط تذکر داده ام اما تا کنون متاسفانه هیچ اقدام عملی برای برخورد با متخلفین صورت نگرفته است!
حسنی در ادامه گفت: آیا در مملکت اسلامی صحیح است که یک فرد در تخلفی آشکار حتی در دور بعدی انتخابات صنفش شرکت کند و علنا به قانون دهن کجی کند؟ آیا برخی فرای قانون هستند یا از رانت خاصی برخوردارند که به راحتی قانون را دور می زنند؟از دادستان و نهاد های نظارتی تقاضا دارم به این موضوع ورود کنند.مقام معظم رهبری بارها در زمینه مبارزه با رانت و فساد به همه ما گوشزد کرده اند، اما ما همچنان در عمل چیزی نمیبینیم و شرمنده معظم له هستیم.

نماینده رشت در پایان گفت: من از تمام ظرفیت خودم برای مقابله با قانون شکنان استفاده می کنم و به دوستان توصیه میکنم به جای شعار مبارزه با فساد صوری که سر داده اند در همینجا عزمتان را نشان دهید! چطور وقتی پای ارتباطات شخصی شما در میان است شعارهایتان یادتان می رود!

گفتنی است پیش از این طی ابلاغیه ای از سوی رئیس مرکز اصناف و دبیر هیات عالی نظارت وزارتخانه صنعت و معدن حضور همزمان اعضای شورای شهر در هیات رئیسه و هیات مدیره تشکل های صنفی ممنوع اعلام شد و تنها منوط به ارائه استعفانامه گردید.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.


true