رشت گیلان نوشت: چند هفته پیش نامه ای از قوه قضائیه مبنی بر برکناری هر چه سریعتر مدیر مالی شهرداری رشت به شهرداری ارسال شد که با نامه سرپرست شهرداری یعقوب امیری و احمدرضا حق بین برای جانشینی معرفی شدند.
در حالیکه همه منتظر برگزاری جلسه انتخاب مدیر مالی بودند این لایحه از دستور جلسه امروز شورای شهر رشت خارج شد!
شنیده می شود دلیل خارج شدن این دستور، خرید وقت به دلیل رایزنی های برخی ها مبنی بر استخدام شدن مدیر غیر قانونی شهرداری است تا وی شرایط ادامه فعالیت در این سمت را پیدا کند!
گفته می شود دست هایی که علی رغم تذکرات استانداری گیلان مبنی بر غیر قانونی بودن فعالیت نیروی قراردادی در پست مدیریت مالی بر ادامه فعالیت فرد مذکور پا فشاری کردند امروز راه دیگری برای ابقای وی پیدا کرده اند.
همانطور که واضح است تنها راه استخدام رسمی و پیمانی، آزمون است و قطعا استخدام های موردی از وجاهت دولت خواهد کاست و اعتماد عمومی را نابود می کند.
شهرداری رشت بالغ بر ۳ هزار پرسنل دارد و چنین رفتارهای تبعیض آمیزی در این مجموعه نیز سبب ایجاد نارضایتی و حتی تنش خواهد شد.
چنین موضوعاتی در حالی شنیده می شود که سال ۹۶ آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری رشت بنا به دلایل عجیبی برگزار نشد که همین موضوع سبب تنش هایی در بین کارکنان شد و اکنون تبدیل وضعیت خارج از ضوابط، بدون آزمون و موردی افراد خاص قطعا سبب تنش های بزرگتری برای این مجموعه خداهد شد.
قاعدتا برکناری مدیر مذکور مانع پاسخگویی وی نخواهد بود.
مدیر فوق قطعا با قوانین تصدی مدیر مالی آشنایی داشته است وی باید برای تنویر افکار عمومی پاسخگوی نادیده انگاشتن قانون باشد.
چگونه با وجود صراحتی که در قانون مبنی بر رسمی بودن وجود دارد حضور و فعالیت در این پست را پذیرفتید؟
یکی از مواردی که همواره مورد انتقاد مراجعین به حوزه مالی بوده است چگونگی اولویت گذاری در پرداخت های اخیر بوده است.
واقعا بر چه مبنایی پرداخت ها صورت پذیرفته است؟
آیا ارسال برخی از خبرهای حمایتی از شما در برخی از رسانه ها توسط یکی از کارمندان شهرداری و نزدیک به شما صورت می پذیرد؟ و آیا انتشار این اخبار در اولویت گذاری شما در پرداخت های حمایتی تاثیر دارد؟
چطور ممکن است برخی از پیمانکاران مبلغ خود را در مدت کوتاهی دریافت کنند اما برخی دیگر …
آیا پرداخت های سلیقه ای و توصیه شده از سوی برخی اعضای شورای شهر صحت دارد؟
ثبت دیدگاه