گیل خبر نوشت: در حالی که با تصویب و تایید قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسیاری این امید را داشتند که جوانگرایی در بدنه مدیریتی کشور شتاب بیشتری بگیرد و مدیران پابه سن گذاشته جای خود را به افراد جدید بدهند اما با وجود این که دوماه فرجه زمانی برای آن اعلام شده است اما همچنان مدیران زیادی منتظر ان هستند که با دور زدن قانون و یا اصلاح آن بر مسند خود باقی بمانند.
از روسای فدراسیون های ورزشی که به بهانه غیردولتی بودن فدراسیون ها از انجام قانون استنکاف می کنند تا شهرداران کلانشهرها ، مدیران امنیتی و قضات بازنشسته که به دنبال اصلاح قانون و مستثنی کردن خود هستند نشان از آن می دهد که همچنان مقاومت ها برای حضور در بدنه مدیریتی بیشتر از تمکین به قانون وجود دارد .
به نظر می رسد تنها قربانیان اصلی این قانون حدود ۱۷ استانداری هستند که باید جای خود را تغییر بدهند. این در حالی است که در صورت نگاه منطقی به این مساله اگر قرار باشد بین ۱۷ استاندار بازنشسته که خروجشان نوعی انشقاق مدیریتی در سطج کشور ایجاد می کند با شهرداران تهران و یا مدیران قضایی و امنیتی مقایسه ای بیندازیم قطعا استانداران می توانند در اولویت بقا قرار بگیرند.
متاسفانه لابی های پشت پرده برای بقای مدیران امکان ایجاد تغییر و تحولات مثبت را از این قانون گرفته است. از سویی فدراسیون های ورزشی به هر ترفندی حتی استفاده از فشار خارجی متوسل می شوند که حضور خود را تداوم ببخشند و از سوی دیگر بسیاری از مدیران پابه سن گذاشته به دلیل ارتباط با چند نماینده و دولتمرد خواستار تغییر این روند هستند. از تلاش برای افزایش سهمیه های جانبازی نیز نمی توان گذشت که راه را برای دور زدن قانون باز گذاشته است. این امر سبب شده که تقریبا چیزی از این قانون باقی نماند و در حد بازنشستگی چند مدیر نه چندان دارای اهمیت پرونده این مساله خاتمه پیدا کند. این آن چیزی نبود که با تصویب این قانون انتظار آن را می کشیدیم.
ثبت دیدگاه