به گزارش آفتابنیوز؛ اسماعیل بخشی یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه که در جریان اعتراضات کارگران حدود یک ماه در زندان بود، اخیرا مدعی شده که در دوران بازداشت، مورد شکنجه قرار گرفته و تماسهای تلفنی او نیز شنود شده است.
دیروز نیز رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور داده بود تا ادعای شکنجه اسماعیل بخشی هرچه سریعتر بررسی و نتیجه آن به اطلاع مردم برسد.
آملی لاریجانی با اشاره به انتشار برخی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، به دادستان کل کشور دستور داد که با اعزام تیمی مستقل به منطقه، ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و گزارش آن را هر چه سریع تر به اطلاع مردم برساند.
وی همچنین با بیان اینکه «تظلم‌خواهی، حق هر شهروندی است و ما به این حق احترام می‌گذاریم»، گفته بود: چنین مسائلی برای ما بسیار مهم است زیرا هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی چنین تخلفاتی نبوده و ما آن را به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع می دانیم. ممکن است کارگری متخلف باشد اما به هیچ عنوان برخورد خلاف قانون با او پذیرفته نیست. البته تخلف احتمالی یک بازجو هم نباید به حساب یک مجموعه گذاشته شود؛ گرچه خود دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز موظفند از طریق بازرسی‌ها و سایر ساز و کارهای نظارتی از وقوع تخلفات جلوگیری کنند اما به هر حال متهم کردن کل یک دستگاه به دلیل اقدام احتمالی یک فرد، شایسته نیست. البته ابعاد مختلف این موضوع باید بررسی شود و ما پیش از بررسی‌ها هیچکس را تخطئه و تکذیب نمی‌کنیم.
ثبت دیدگاه