چه توجیهی دارد که ایشان قبل از روشن شدن مسئله و اثبات مجرمیت سازمان برنامه و بودجه در مسئله استخدام ها، در رفتاری ناپسند ، در مسجد محمدیّه و در میان اقشارمختلف مردم شهرستان تالش، جوانان بیکار تالشی را دعوت به تجمع می کند؟!! آیا این رفتار چیزی غیر از سیاسی کردن فضا و تأثیرگذاری بر انتخابات اردیبهشت سال ۹۶ است؟!
سرویس سیاسی: «محمود شکری» (نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال) در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی یکشنبه گذشته مجلس مدعی شد که سازمان برنامه و بودجه استان گیلان بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه ۹۵ لیستی را برای استخدام از بستگان و دوستان خود به مدیران کل استان ارائه داده و آنها را تهدید کرده اند که در صورت استخدام نکردن این افراد تخصیص های بودجه ای داده نمی‌شود؛ روندی که خلاف قانون است.»(!!؟) وی این اتهام را متوجه رییس سازمان برنامه و بودجه گیلان کرد و مدعی شد که ایشان لیستی از بستگان و دوستان خود را جهت استخدام به ارگانها ارائه کرده است.(!!)
وی از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور درخواست کرد که برابر قانون با متخلفان برخورد شود. شکری بنا بر روال سابق خود این ادعا را به مثابه اتهامی اثبات شده، مستمسک حمله به دولت ساخت و گفت: «اگر دولت قانون را رعایت نکند چه انتظاری از جوانان برای رعایت قانون و عدم اعتراض نسبت به این بی قانونی وجود دارد.»(!!)
بر این اساس آنچه اینک برای افکار عمومی مطرح شده این است که نماینده تالش ابتدا باید مدارک و اسناد خود در ارتباط با تخلف سازمان برنامه و بودجه استان را به مراجع نظارتی و قضایی ارائه می کرد تا پس از بررسی و اثبات تخلفات، مراتب به اطلاع عموم مردم رسانده می شد؛ زیرا پیگیری ادعاهای نماینده تالش برای مراجع قضایی و نظارتی کار دشواری نیست.
در پی این اتهام زنی ها «کیوان محمدی» رئیس سازمان برنامه و بودجه گیلان سخنان و ادعای شکری را از اساس «کذب محض» دانست. آقای «کیوان محمدی» در واکنش به سخنان «محمود شکری» نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، با اشاره بر پایبندی و التزام به روند و رویه ی قانونی تأکید کرد که دیوان محاسبات و دیوان بازرسی باید به این موضوع ورود کنند تا برابر قانون با متخلف برخورد شود.
آقای شکری می تواند لیستی از بستگان سازمان برنامه و بودجه را که استخدام شده‌اند به انضمام مدیرانی که تهدید شده‌اند را با مستندات در اختیار ارگان‌های قضایی و نظارتی قرار دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد. یا اینکه این نماینده محترم می توانست بر اساس وظایف نظارتی خود توسط مبادی ذی ربط، از رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحات یا گزارشی را استعلام نماید؛ اما اقدام شتابزده و نامطلوب این نماینده، خود نوعی قانون گریزی و ایجاد شائبه در افکار عمومی و هتک اعتبار و حیثیت اشخاص حقوقی و حقیقی است. این در حالی است که بر اساس سوابق، آقای شکری از مخالفان و منتقدان دولت است و در سخنان مختلف اتهاماتی را به دولتمردان دکتر روحانی وارد کرده است. محمود شکری علاوه بر «کیوان محمدی» اتهامات و کنایه هایی را نیز متوجه «دکتر نوبخت» کرد و مدعی شد کسی که در بحث استخدامها بی عدالتی و بی قانونی کرده تحت سیطره آقای نوبخت است.(!؟) وی همچنین گفت: آقای نوبخت نمی تواند جوانان تحصیل کرده تالش ببیند در حالی که آنها با سواد ترین انسانها هستند.(!؟) وی در کنایه ای به دکتر نوبخت گفت: «وعده شنیده شدن صدای سوت قطار در گیلان تا پایان سال محقق نخواهد شد و تا ۶ و یا ۱۲ ماه آینده هم نباید انتظار آن را داشته باشیم». وی همچنین سوار شدن برخی مدیران به قطار در قزوین و نواختن صدای سوت را به نام قطار رشت را فریبکاری خواند.(!!) اینک همه ی افکار عمومی منتظرند تا آقای شکری اتهاماتی را که به مدیران ارشد دولت وارد کرده اثبات نماید. اما بدیهی است که استناد کردن به مصاحبه برخی از معلمان حق التدریس در گفتگو با خبرنگار یکی از سایت های مخالف دولت و برخی گمانه زنی های مبهم و استفاده از اطلاعات ناقص برخی از افراد معلوم الحال و طرفدار جناح مخالف، نباید مستمسکی برای یک قانونگذار برای چنین اتهام زنی هایی باشد! جالب این است که در این ادعاها به اسامی افرادی از بستگان رییس سازمان برنامه و بودجه اشاره شده که هنوز به سن قانونی نرسیده اند و خردسال محسوب می شوند! یا بعنوان نمونه فرزند دکتر کیوان محمدی با مدرک مهندسی عمران بخاطر بیکاری در شغل آزاد( فست فود) مشغول بکار است!!
آقای کیوان محمدی نیز به صراحت اعلام کرده که هیچیک از بستگان کارکنان و اعضای سازمان برنامه و بودجه در ۲ سال اخیر در هیچ نهاد، سازمان و دستگاه دولتی استخدام نشده اند، آن‌هم با زور و تهدید!
اینک پرسش این است که در صورت بررسی این اتهامات و نادرست بودن آنها، آیا نماینده تالش حاضر به پذیرش اشتباه خود و برخورد قانونی با شخص خودشان خواهد شد؟ یا مانند بسیاری از اتهاماتی که به دولت یازدهم وارد کرده، همه چیز به محاق فراموشی سپرده خواهد شد؟!
لازم به ذکر است که نماینده محترم تالش تا کنون تعامل و همکاری لازم را با مدیران برنامه ای و اجرایی لازم در رفع بسیاری از مشکلات استان أعم از برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی، محیط زیستی و غیره نداشته است و در طول ۱۸ ماه گذشته حتی سری هم به سازمان برنامه و بودجه استان خود نزده است و این با توجه به اهمیت قضیه و با توجه به وظیفه نظارتی یک نماینده مجلس در خور توجه و تأمل است! اما به نظر می رسد که نماینده تالش تسویه حساب ها و درگیری های سیاسی و جناحی را بر تلاش برای تحقق رشد و توسعه استان و احقاق حقوق مردم شریف این منطقه، ترجیح می دهد! نکاتی که شائبه سیاسی و جناحی بودن کارهای آقای محمود شکری را تقویت می کند این است که چرا ایشان پیش از این درباره استخدام اتوبوسی و فامیل بازی مدیران دولت گذشته حرفی نمی زده است؟ نماینده طرفدار رییس جمهور سابق که داعیه ی دفاع از حقوق جوانان را دارد، چرا در دوره نمایندگی در زمان دولت دهم، هیچگاه سخنی در باره بیکاری جوانان تالشی و بازخواست مسئولان بر زبان نیاورد و همواره سکوت کرد؟ !چرا آقای شکری در زمانی که از حمایت بسیاری از همفکران خود در دولت احمدی نژاد برخوردار بود، اقدامی برای اشتغال جوانان تالش نکرد؟ آقای شکری در تمام آن مدت نه از برخی مدیران نالایق و بعضاً غیربومی منصوب دولت احمدی نژاد سخنی گفت، و نه از استخدام های بی ضابطه تعداد زیادی از افراد غیر متخصص در دولت گذشته !!
و نکته مهم تر اینکه چه توجیهی دارد که ایشان قبل از روشن شدن مسئله و اثبات مجرمیت سازمان برنامه و بودجه در مسئله استخدام ها، در رفتاری ناپسند ، در مسجد محمدیّه و در میان اقشارمختلف مردم شهرستان تالش، جوانان بیکار تالشی را دعوت به تجمع می کند؟!! آیا این رفتار چیزی غیر از سیاسی کردن فضا و تأثیرگذاری بر انتخابات اردیبهشت سال ۹۶ است؟! آیا جناب شکری که خود باید مدافع و پاسدار حریم قانون باشد، مسئولیت عواقب بروز اغتشاش اجتماعی و آسیب های آن را بر عهده می گیرد؟آیا این نماینده یا تحریک کنندگان وی، به دنبال ایجاد انشقاق و دو قطبی کردن جامعه و نخبگان سیاسی نیستند؟ تا به این وسیله به اهداف جناحی خود دست یابند؟!
منبع: اعتدال شمال | انتشاردهنده: علیرضا پرندوش
ثبت دیدگاه