اگر نماینده مجلسی احساس می کند که نحوه برخورد با موضوع شهردار املش از سوی دست اندرکاران امور در چارچوب معیارها نبوده می تواند در نقش نظارتی خود پیگیر ماجرا گردد و اگرحقی تضییع گردیده احقاق حق شود!
اختصاصی «بامردم» | حسین پور امیر* : سیر مراودات اجتماعی وسیاسی در جامعه انسانی بسان علوم تجربی و ریاضیات درحیطه علوم انسانی از یک روند تکاملی برخورداراست! درعصر نئومدرنیته که ابزار تکنولوژی دراین روند کمال یابی، شکل این تعاملات را به سبکی نوین سامان داده به سرعت ودقت بیشتری نیز دست یافته که با گذشته که چاپارخانه ای بود بطورکلی قابل مقایسه نیست! فرهنگ استفاده از این متد باید درجامعه نهادینه گردد تا چالش ها به سبک مناسبی حل شود!
درحوزه شهرستان های رودسر و املش در این ایام با اظهار نظرات تند اقای اسدالله عباسی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از این حوزه انتخابی در مورد عملکرد معاونت سیاسی استانداری گیلان و دست اندرکاران امور فرمانداری املش و سیاسی شدن آموزش و پرورش و موارد دیگر مواجه بودیم که متاسفانه به شکل کاملا سنتی با تشکیل اجتماعاتی موجب نگرانی هایی در چگونگی ادامه این روند شده است که در این مورد ذکر نکاتی را ضروری می بینیم.
ساز و کارهای اداری موجود، چگونگی مواجهه با موارد را پیش بینی کرده است که در چارچوب قانون قابل اعمال است، لذا اگر نماینده مجلسی احساس می کند که نحوه برخورد با موضوع شهردار املش از سوی دست اندرکاران امور در چارچوب معیارها نبوده می تواند در نقش نظارتی خود پیگیر ماجرا گردد و اگرحقی تضییع گردیده احقاق حق شود!
در قانونی که مجلس هم آن را مصوب کرده است، نیامده که می توان در مساجد و مکان های دیگر با تشکیل اجتماعاتی علیه یک تصمیم اجرایی فضا سازی کرد.
درشب آخر تبلیغات انتخاباتی مجلس اخیر در املش، آقای اسدالله عباسی در سخنرانی خود از عدم تایید صلاحیت آقای قهرمانی، کاندیدای رقیب خود که در صورت تایید صلاحیت برنده قطعی انتخابات بود جانبداری کرد و به معانی مشخص وی را متهم ساخت.
پرسش این است که اگر دفاع از حقوق شهروندان وظیفه نماینده مجلس است که الحق هم این چنین است پس چرا در آن جمع از یک شهروندی که معتقد به تضییع حق خود بوده دفاع نکرد که هیچ بلکه سعی در تخریب وی داشته است، اما در این مورد خاص (شهردار املش) به دفاع تمام قد از وی در برابر یک تصمیم گیری و صدور حکمی که طبق قانون استاندار حق صدور آن را هم دارد ایستاده است.
این تناقض به صورت صریح نشان می دهد که این موضع گیری ها صرف خط و جریان و حزبی و گروهی بوده است که نباید به این دلیل مانع از تصمیم گیری های مسئولین در موارد مقتضی گردیم! به استناد حکم قانون سلب اختیار یک مدیر برای یک تصمیمی که آن را به صلاح می داند امری سازنده تلقی نمی گردد!
انتظار می رود که مسئولین امر هم در قبال این چنین مواردی که رخ می دهد برای روشنگری افکار عمومی به ارایه پاسخ درقبال این شائبه افکنی ها بپردازند ودر صورت لزوم مستندات مربوطه را منتشر سازند!
*فعال سیاسی رودسر
پایگاه خبری تحلیلی با مردم: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ثبت دیدگاه