شهری که عدالت در برنامه ریزی ، تصمیم گیری، اجرا و نظارت در آن رعایت شود و به معنای کامل عدالت اجتماعی در ان متصور گردد شهری انسانی است و شهری عادل است.
در شهری که تمامی ملزومات زندگی اجتماعی و سیستمی در ان برای عموم ساکن آن در تمامی مناطق به صورت منطقی و انسانی و با عدالت توسعه و توزیع شود.دیگر منطقه برخوردار و غیربرخوردار و به اصطلاح عام بالای شهر و پایین شهر ندارد.
اگر چه به غیر از اقلیم جغرافیایی و آب و هوای گسترده شهری که قابل به دستکاری و توزیع متوازن چندانی نیست .
باقی مفاهیم و عناصر سازنده یک شهر عادل ، مناسب و انسانی برای همه قابل تصور و دسترسی است.
شهر عادل به معنای تساوی در دادن و در اختیار قرار گرفتن تمامی ملزومات زندگی برای همه آحاد ساکن آن نیست بلکه توازن عدالت در تمامی خدمات عمومی الزامی بر عهده نهادهای دولتی و عمومی است.
راه ، بهداشت ، فضای سبز ، فضای فرهنگی ، فضای آموزشی ، ایمنی، خدمات رفاهی گوناگون جزء وظایف قانونی دستگاه های دولتی و عمومی و بویژه شهرداری ها است.
این همه که گفته شد اگر با توجه به سرانه جمعیتی و هرم سنی و اگر با فهم انسانی دهک درآمدی توازن یابد،قطعا چهره ی شهر عادل و انسانی را به خود خواهد گرفت.
اما این به معنای آن نیست که دهک های بالای جامعه از دریافت خدمات رفاهی حتی بیشتر با برخورداری از بحث خصوصی محروم شوند و بخش خصوصی مجاز و حتی بستر سازی شود تا به خدمات مازاد و فوق برنامه عمومی بپردازد و هرکس که تمایل و توازن دارد از آن بهره ببرد.
برنامه ریزان ، تصمیم گیران و اجرا کنندگان شایسته و انسان محور در گوی بلورین و در منظر مردم که ولی نعمت و مالکین واقعی حق اند، قرار دارند.پس وظیفه توزیع عادلانه خدمات عمومی در تمامی شهر بر عهده ی شورا های اسلامی شهر است که نمایندگان بی واسطه مردم در شهری عادل هستند.
“محمد رمضانيان، عضو مجمع مشورتي توسعه استان گيلان”
ثبت دیدگاه