آنچه که مشخص است در صورت بروز پدیده خرید و فروش آرا و دیگر تخلفات، اعتراضات می بایست به صورت قانونی و بر مبنای رعایت قانون و با ارائه مدارک لازم صورت گیرد تا به آن ها رسیدگی شود نه با استفاده از روش های دیگر!
اختصاصی «بامردم» تقریبا یک هفته از انتخابات شوراهای اسلامی شهر ها می گذرد و اما حاشیه های آن نه تنها تمام نشده بلکه روز به روز به آن ها افزوده می شود، نوشتن نامه اعتراضی و جمع آوری امضا، تهیه طومارهای اعتراضی و درخواست ابطال انتخابات! از جمله عنوان هایی است که در طول روزهای گذشته در این خصوص در کانال ها و فضای مجازی منتشر شده است.
آنچه که بیشتر در میان همه این عناوین اعتراضات تشابه دارد، مسئله خرید و فروش آرا است، پدیده ای که نمی توان وجود آن را انکار کرد و این دوره از انتخابات نیز با وجود تمامی تدابیر اندیشیده شده و تلاش های هیات اجرایی و هیات نظارت و عوامل انتظامی و … به دلیل گستردگی آن، در برخی از شهر ها همچنان مشاهده شده است.
این که نسبت به این پدیده غیر اخلاقی و دیگر تخلفات اعتراض شود، کاملا منطقی و حق قانونی کاندیدا می باشد اما آنچه که مشخص است در صورت بروز پدیده خرید و فروش آرا و دیگر تخلفات، اعتراضات می بایست به صورت قانونی و بر مبنای رعایت قانون و با ارائه مدارک لازم صورت گیرد تا به آن ها رسیدگی شود نه با استفاده از روش های دیگر!
متاسفانه دیده می شود که مسئله اعتراض به تخلفات نیز گاها جناحی و شخصی شده است! یعنی برخی که نامزد ها یا لیست هایشان با وجود تمام هزینه های چندین میلیونی، از ورود به شوراهای اسلامی بازمانده است در صدد ایجاد جو منفی در رابطه با برگزاری انتخابات بوده و سعی بر زیر سوال بردن کل روند برگزاری انتخابات داشته و عموما بدون رعایت قانون اعتراضات خود را منعکس کرده و از دیگران نیز برای پیش بردن اهداف خود بهره می برند.
آن چیزی که بیشتر باعث تعجب می شود این است که در برخی از این اقدامات و نامه های اعتراضی و … نام افرادی دیده می شود که خودشان از متخلفین بزرگ انتخاباتی بوده و دارای بداخلاقی های متعددی نیز بوده اند و حال که در رقابت جا مانده اند و نتوانستند به شورای اسلامی شهر راه یابند، خود مدعی اخلاق و رعایت قانون شده اند!
عده ای دیگر نیز که سودای شهرت و حتی کاندیدا شدن در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را دارند بازار اعتراضات را گرم دیده و بر آن دامن می زنند و با انتشار گزارش ها و پیام ها و بیانیه های گوناگون سعی در پخش شدن و شنیده شدن اسمشان به عنوان «مدعی العموم شهر در پی گیری تخلفات» را دارند!
بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، شورای شهر یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است، آنچه که مشخص است، باید جلوی پدیده خرید و فروش آرا گرفته شود تا نمایندگانی که از دیدگاه مردم شهر صلاحیت لازم را داشته وارد این نهاد حساس و بسیار مهم شوند، برای جلوگیری از خرید و فروش آرا همت همگان نیاز است، وقتی افرادی با اختیار خود آینده شهرشان را با مبلغی بسیار پایین می فروشند، چه انتظاری می توان از مسئولین و … داشت…
در پایان یک سوال اساسی نیز به وجود می آید، که می بایست آن را از برخی از مدعیان پرسید …
از نظر شما آیا فروش رای فقط به صورت مالی اتفاق میافتد؟ یا اینکه وعده جریان و افراد خاص و وعده پست و تطمیع و رعب و هزاران اقدام دیگر هم نوعی خرید رای محسوب می شود؟
ثبت دیدگاه