×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

افزونه جلالی را نصب کنید.  .::.  اخبار منتشر شده : 4 خبر
قاسم بزرگ زاده

photo 2018 03 24 19 30 32 - سمندربازی و اهتمام در قانون گریزی - سمندربازی

بخت خواب آلود ما،بیدارخواهدشد دگر
زانکه زدبردیده آبی،روی رخشان شما
*حافظ*

برای جلوگیری ازوقوع نامیمون «تراژدی انبازها» (منابع مشترک) ومعضل «مفت سواری» ، در اجرای اصل یکصدوبیست وسه قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی …مصوب بیستم تیرماه۱۳۹۶ ابلاغ شد وبموجب ماده۳۲ این قانون ،اشخاص مصرحه در این ماده ازجمله«اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و هیات رییسه اتاق اصناف ایران»،از نامزدشدن در انتخابات شوراهای اسلامی محروم شدند. بدین منظور که «تراژدی منابع مشترک»و استفاده ناروا از منبع مشترک متناهی که بین افراد زیرگروه معین اجتماعی ،تکرار نشود. واشخاص نتوانند از موقعیت هاو رانت های ناشی از عضویت در سندیکاها، کانون هاو…که جهت انجام وظایف خاص صنفی ایجادشده استفاده سوء نمایند .
عقل تجربی انسان مدرن دریافته است که عدم تعیین خطوط وحوزه بندی مشخص وتخصصی درخویشکاری وتعهدات صنفی موجب «کژ حوزه بندی» وبهره مندی من غیرحق از منافع گروهی و حاکمیت پوپولیزم ونوعی الیگارشی بر فضای مدیریت محلی ومیان بخشی،می شود.
فرد از یک طرف خود را درموقعیتی می بیند که محتاج به اعتماد عمومی است واز دیگرسو خود دارای منافع شخصی یاگروهی مجزا ودر تعارض با مسئولیت موردنظرقرارمی گیرد.درعرض هم قرارگرفتن منافع مختلف بنحوی که به سختی می تواند یکی را بر دیگری ترجیح دهد .حالتی که شخص بین منافع شخصی و عمومی حیران می شود.
از اینرو مقنن ،عضویت در مراجع تصمیم گیری عمومی، منطقه ای ومحلی مانند شوراها با مبادی تصمیم گیری و تمشیت امور زیرگروه های اجتماعی و صنفی را مانعه الجمع دانسته است.
زمان ابلاغ اصلاح قانون مرقوم ،پس از اعلام نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر والبته پیش از شروع بکار شوراها و اتیان سوگند اعضای شورا بوده و اقتضای احترام والتزام به قانون این بود که اشخاص مشمول این حکم قانونی (حکم سلبی و بازدارنده) قبل از شروع رسمی فعالیت خود در شورا، موضع خود را مشخص می کردند. متاسفانه شیفتگی خدمت! مانع از توجه واعمال قانون شده و دستگاه های نظارتی نیزدر این خصوص اقدام شایسته ای نداشتند و کمافی السابق ، سر قانون بی کلاه ماندواجرای آن،معطل.
قطع نظر از صحیح ونافذ بودن یا فاسد و بلا اثر بودن مصوباتی که با مدخلیت موثر ونظر این اعضاء، چه در شوراها و چه در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشور، تصویب،ابلاغ واجرا شده است ، واینکه تا چه پایه ومایه، اثر قانونی بر مصوبات موصوفمترتب است وقابل تعرض است یا خیر؟ اینک برخی از این اعضای محترم شوراهای شهر که ظاهرا حدود دویست نفرند، با تلقی شاذ،از حاکمیت قانون در گستره زمان و عطف بماسبق نشدن قانون!! مجددا برای تداوم عضویت در هییت مدیره مراجع صنفی و اتاق اصناف قیام نموده اند!
گویی گریزپایی از محدودیت های قانونی تبدیل به عرف سنت شده است. وجود نظم اجتماعی و احترام به قانون از ضروریات حیاتی و امنیت بخش وضامن سلامت جامعه است. قانون شکنی و حتی «قانون گریزی غیرمجرمانه» یکی از معضلات اجتماعی وبرخاسته از ناسازگاری هایی است که بر روابط فرد وجامعه حاکم شده والبته معلول عوامل خرد وکلانی است ، سخت در خورپژوهش. و ایضا موجب می شود تا همبستگی وانسجام اجتماعی تضعیف شده و وحدت سازمانی وارگانیک جامعه به خطر افتاده و شرایط ناهنجاری در جامعه حاکم گردد.
پیام حقوقی و مهم تر از آن اخلاقی و عقلانی قانون در این خصوص، آشکارا روشن است و هر کس با سرسوزن هوشی ،داعی و مقصود قانونگذار را از این ممنوعیت و محرومیت در می یابد .
با وصف تفسیرقانونی مبرهنِ قوه مقننه ناظر بر اینکه: عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده۳۲ اصلاح قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شورا….منافات دارد بازهم از سوی مشمولین و مکلفین امر قانونی ، اراده و تلاش و ابرام واصرار برای دور زدن قانون به چشم می خورد وظاهرا امتثال از امر قانون، برای برخی دشوار است.
امید است در نخستین روزهای سال۱۳۹۷ بخت خواب آلود قانون نیز، بیدارشود.


پایگاه خبری تحلیلی با مردم : انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.