فارس نوشت: پس از گذشت یک سال از عمر پنجمین دوره شوراهای اسلامی تصمیمات برخی از شوراهای اسلامی شهرها در انتخاب گزینه شهرداری با تزلزل و گاهاً با استیضاح همراه بوده است.
هرچند غالب شهرداران منتخب و منصوب کماکان به فعالیت خود در مدیریت امور شهر ادامه می‌دهند اما استعفای شهردار رشت و استیضاح و برکناری شهردار تالش ازجمله تغییرات عمده در میان شهرداران بشمار می‌رود.
مدیریت شهری ازجمله مشاغل مهم و کلیدی به شمار می‌رود لذا انتخاب و انتصاب آن نیز از شمول اهمیت ویژه برای شوراهای اسلامی و نیز دستگاه‌های حاکمیتی مانند فرمانداری‌ها و استانداری محسوب می‌شود.
ماده ۸۰ قانون تشکیلات، حدود وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ اولین وظیفه شوراهای اسلامی شهر را تعیین شهردار اعلام کرده که انتخاب شهردار باید داراری شرایط قانونی پیش‌بینی شده در قانون باشد.
به نظر نمی‌رسد در احراز شغل شهردار، تجارب و تحصیلات شغلی مدنظر قرار نگیرد؛ بنابراین قانون‌گذار نیز به استناد تبصره ۳ ماده ۸۰ این قانون که بیان داشته است: «نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می‌کند و وزیر کشور و استانداران موظف‌اند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ۱۰ روز صادر کنند. درصورتی‌که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع داده می‌شود.
همان‌طور که مشخص است انتصابات شهردار در غالب شهرهای استان گیلان به‌واسطه تعرفه شورای اسلامی شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد اما شرایط احراز شهرداران که درواقع نقشه راهی برای شناخت خصوصیات و اوصاف افراد مستعد برای امر شهرداری است، خود ازجمله مواردی بوده که هم شوراهای اسلامی شهر را دارای تکلیف کرده و نیز وظایفی را برای مجموعه استانداری به‌ویژه اداره کل شهری و امور شوراهای اسلامی پیش‌بینی کرده است.
هیأت وزیران به‌منظور ایجاد وحدت رویه و نیز در راستای اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۷۷ نسبت به وضع آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار اقدام و آن را ابلاغ کرده است و قانوناً امروز می‌بایستی ملاک عمل استانداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر قرار گیرد.
در بند ب ماده یک این آیین‌نامه عنوان‌شده که «کسانی را می‌توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند: ب- حتی‌المقدور متأهل و دارای حداقل ۲۵ سال سن و پنج سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن باشند.» با بررسی این شرط از شروط شهردار شدن به شهرداران منتخب فعلی استان می‌توان ۱۲ تن از این شهرداران را فاقد احراز پنج سال سابقه اجرایی احصاء کرد. به عبارتی سابقه اجرایی به‌منظور احراز سمت شهردار توسط استانداری گیلان نادیده گرفته‌شده و علیرغم تکلیفی که قانون‌گذار در تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون برای استانداری در این صورت، پیش‌بینی کرده است، افراد فاقد سابقه اجرایی را به‌عنوان شهردار ۱۲ شهر مهم استان گیلان مورد تأیید و احکام آنان توسط استاندار پیشین و فعلی امضاء و ابلاغ شد.
فارغ از لابی‌گری‌های گسترده افراد و مقامات در امور انتصابات شهرداری‌ها، اولین بحثی که شاید متولیان بدان تمسک جویند، تفسیر عبارت پنج سال سابقه اجرایی است. اگر پنج سال سابقه اجرایی، سابقه اشتغال یا سابقه پرداخت حق بیمه معنا شود دیگر نیازی به درج عبارت «اجرایی» نبود زیرا صرف به‌کارگیری عبارت پنج سال سابقه اشتغال یا پنج سال سابقه پرداخت بیمه، کفایت می‌کرد لذا هیأت وزیران در وضع عبارت سابقه اجرایی دلیل دیگری را دنبال می‌کردند که باید با مطالعه سایر قوانین آن را پیدا کرد.
بااین‌حال چرا استانداری گیلان که خود می‌بایست مرجع اجرای قانون و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران در این خصوص باشد، با تأیید ۱۲ شهردار تعرفه شده از اجرای قانون عدول کرده و با توجه به عدم اهلیت قانونی در شرایط احراز، آیا این افراد شرایط قانونی تصدی پست شهردار را دارند؟ البته با توجه به حساسیت استانداری گیلان در تاریخ صدور احکام اجرایی باید یادآور شد که این آیین‌نامه ۲۰ سال قبل از امضاء احکام این شهرداران تصویب و ابلاغ‌شده بود! و در پایان این سؤال تکراری مطرح است که چه خبر از دستگاه‌های نظارتی؟!
ثبت دیدگاه