همه از کمبود بودجه معیشتی رنج میبریم /مقاومت‌ها مقابل خصوصی‌سازی، سیاسی شده
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۳۰ خرداد - ۱۳۹۸  
false
false

2 600x375 - همه از کمبود بودجه معیشتی رنج میبریم /مقاومت‌ها مقابل خصوصی‌سازی، سیاسی شده

تدوین بودجه توسط دولت و تصویب آن از سوی مجلس، همواره با چالش‌های بسیاری همراه بوده، این در حالی است که شرایط متفاوت کشور در سال جاری سبب شده که بودجه سال ۹۸ زیر ذره‌بین منتقدین و کارشناسان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری قرار بگیرد. به عبارت دیگر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌ها برای فروش نفت سبب شده که نتوان پیش‌بینی دقیقی از میزان فروش و قیمت نفت ارائه کرد، همچنین بلاتکلیفی برجام و بسته شدن سوئیفت و سیستم بانکی نیز بر نحوه پرداخت این معامله، سایه انداخته است.

البته ابوذر ندیمی نماینده سابق شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس در این خصوص به ” عصر بازار” گفت:«دولت تلاش کرده در بودجه ۹۸، با در نظر گرفتن کاهش حجم فروش، روند نزولی قیمت نفت و تسعیر نرخ ارز به ریال یک پیشبینی منطقی و حتی بدبینانه را اعمال کند.». از سوی دیگر افزایش بی‌سابقه نقدینگی که احتمال بروز تورم شدید را افزایش داده نیز بر قدرت خرید در جامعه اثرگذار بوده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده که انتظار می‌رود، دولت در بودجه ۹۸ با افزایش دستمزد از اقشار ضعیف جامعه حمایت کند. این درحالی است که افزایش حقوق۲۰ درصدی مطرح شده در بودجه، نارضایتی کارگران را به همراه داشته است. مشاور سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص افزود: « در اینکه همه ما به نحوی از کمبود هزینه‌های معیشتی درنظر گرفته شده در بودجه رنج میبریم قابل انکار نیست، با این حال دولت با استفاده از آمارها و پیشبینی‌های مراجع معتبر ماند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دست به افزایش حقوق کارمندان میزند، بنابراین تخمین دولت از نرخ تورم پیش‌رو معتبر است و باید به آن اعتماد کنیم.» در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانیم.

در سال‌های متمادی درآمدهای ناشی از فروش نفت، یکی از درآمدهای اصلی دولت به شمار رفته است؛ اکنون با توجه به تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران، وضعیت درآمدزایی دولت از فروش نفت در بودجه سال ۹۸ چه میزان پیش‌بینی شده و آیا این مقدار فروش قابل دسترسی است؟
بودجه بیانگر دو نمایه درآمدها و هزینه‌های کشور است؛ در بخش درآمدها اعداد اصلی مانند درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی، مالیات و … وجود دارد. از این رو دولت در مورد نفت با توجه به شرایط ایجاد شده در تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش و قیمت، پیشبینی سختگیرانه‌ای را در بودجه اعمال کرده است. درواقع کاهش سقف فروش (فروش تنها یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز) سبب شده که دوت نیز نگاهی بدبینانه به قیمت فروش داشته و به جای هر بشکه ۷۰ دلار، قیمت هر بشکه را ۵۷ دلار در نظر گرفته است. از سوی دیگر قیمت ارز نیز در بودجه ۵۷۰۰ تومان اعلام شده که بازهم نشان از تدبیر و تخمین مناسب دولت دارد. به عبارت دیگر ۳ تخمین شامل کاهش حجم فروش، روند نزولی قیمت نفت و تسعیر نرخ ارز به ریال وجود دارد، که دولت تلاش کرده در بودجه ۹۸، با در نظر گرفتن هر ۳ عامل، یک پیشبینی منطقی و حتی بدبینانه را اعمال کند. البته واقعیت این است که تمامی درآمد نفت در بودجه لحاظ نمیشود، بلکه بخش عمده‌ای از درآمد آن به صندوق توسعه ملی، بهره مالکانه شرکت نفت و گاز و … واریز می‌شود. بنابراین می‌توان پیشبینی دولت را در خصوص نفت در بودجه ۹۸، منطقی دانست.

به قیمت ارز در بودجه اشاره کردید، با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد و ثانویه، تعیین ارز ۵ هزار و ۷۰۰ تومانی برای دلار، نشان از نگاه دولت به تسعیر نرخ ارز به عنوان یکی از منابع درآمدزایی خود دارد؟
با توجه به اینکه در بودجه به ریال به دولت تعلق میگیرد نه دلار، میتوان گفت که این مسئله تاثیر چندانی در درآمدزایی دولت نمی‌کند. از سوی دیگر همانطور که پیش از این اشاره شد، تمام درآمد ارزی ( درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات) به دولت تعلق ندارد. از این رو رو براساس عدد ریالی که بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، بودجه بسته میشود، بنابراین نگرانی از طرف ارزانی یا گرانی ارز و ریال در بودجه وجود ندارد.

با توجه به اهمیت بازار سرمایه به عنوان یک بازار مولد در اقتصاد، سهم بورس از بودجه چه میزان است؟
همانطور که می‌دانید، بازار سرمایه به طور مستقیم در بودجه سهمی ندارد و در زیرمجموعه‌های خصوصی‌سازی دسته‌بندی می‌شود، درواقع بودجه عمومی بر اساس واگذاری‌ها و درآمدهای ناشی از فروش آنها با بورس سروکار دارد. بنابراین پرداخت نقدی غیر از هزینه‌های جاری معاونت وزارت اقتصاد دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار وجود ندارد. بنابراین حمایت دولت از بازار سرمایه در غالب واگذاری‌ و خصوصی‌سازی انجام می‌شود، از این رو دولت برنامه‌هایی برای واگذاری و کوچک کردن بخش دولتی و توسعه بخش خصوصی داشت که متاسفانه مقاومت‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد. در حقیقت با توجه به شرایط کنونی، نگاه‌ها دوباره به مدیریت دولتی است و مقاومت افراد سبب شده که بجای اینکه دولت کوچکتر شود، توسعه پیدا میکند؛ البته این مقاومت‌ها در مورد خصوصی‌سازی در برخی موارد ریشه در واقعیت‌ها و برخی دیگر هم بیشتر از اینکه بر مبنای تصمیمگیری‌های اقتصادی باشد، سیاسی است. این در حالی است که ماندگاری شرکت‌ها در مالکیت دولت، غیر از ضرر و زیان هیچ عایدی برای دولت ندارد.

یکی از منابع درآمدهای دولت در بودجه استقراض از صندوق توسعه ملی تعریف شده، این در حالی است که سرمایه صندوق توسعه ملی باید در جهت افزایش پول ملی سرمایه گذاری شود، نه پرداخت حقوق کارکنان دولتی یا واردات. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صندوق توسعه ملی با حساب ذخایر ارزی تفاوت دارد، در بودجه ۹۸ منابع درآمدی از طریق وصولی حساب ذخایر ارزی در نظر گرفته شده است نه صندوق توسعه ملی. همانطور که شما نیز اشاره کردید، صندوق توسعه، اجرایی کردن پروژه‌های ملی را در دستور کار خود قرار دارد. این پروژه‌ها نیز به دو صورت انتخاب می‌شود. برخی از آنها به اذن مستقیم رهبری دستور داده می‌شود، برای مثال می‌توان به پروژه های تامین آب روستایی اشاره کرد. بنابراین منابع این صندوق پیش از اینکه به دولت اختصاص پیدا کند، در راه انجام پروژه های ملی به خصوص پروژه‌های آب روستایی و مرزی هزینه می‌شود. البته این برداشت‌ها در سال‌ها گذشته تصویب شده و هیچ اجازه جدیدی برای برداشت از سرمایه این صندوق داده نشده است، یعنی در سال‌های گذشته هزینه‌ای برای پروژه آب در نظر گرفته شده که صندوق توسعه ملی هنوز به صورت سالیانه این هزینه را پرداخت میکند. این مسئله استقراض تعریف نمیشود بلکه منابع درآمدی را برای تعدادی پروژه ضروری ملی مانند آب که با بحران آن روبه‌رو هستیم، در نظر گرفته شده است.

طبق آمارها میزان نقدینگی ایران از مرز یک هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است، از این رو کارشناسان تورم بالایی را برای پایان سال و سال آینده پیشبنی کرده‌اند، این در حالی است که در بودجه سال ۹۸، برای حقوق کارکنان دولتی تنها ۲۰ درصد افزایش تعبیه شده است. آیا این افزایش می‌تواند قدرت از بین رفته کارمندان برای خرید محصولات تورم‌زده را جبران کند؟
در خصوص دستمزد و تورم و حمایت از اقشار ضعیف، کارمندان، کارگران از یکسو و نوع این حمایت که به صورت نقدی یا کالایی باشد، سیاست‌های متفاوتی تصویب و اجرایی شده است. یک روش این است که منابع برای حمایت از این قشر را اضافه کنیم و در روش دیگر میتوان تغییراتی در روش تقسیم‌بندی منبع در نظر گرفت. برای مثال می‌توان به مالیات پلکانی اشاره کرد. نقطه دوم به حمایت کالایی یا نقدی برمی‌گردد که دولت تصمیم دارد این دو روش را در کنار یکدیگر استفاده کند و علاوه بر افزایش حقوق این قشر، عناوین دیگری از کمک‌های دولتی شامل بسته‌ها و کالاهای خوراکی و مصرفی کارگران تحت عنوان سبد کالا را از طریق نظام دریافت و پرداخت نظام کارگری به این افراد دهد. البته در این رابطه ۳ نوع اظهار نظر وجود دارد. اولین اظهار نظر مبنی بر این است که نقدی کردن از جهت انبساط نقدینگی و ارزش پولی می تواند منفی باشد که این اظهار نظر کاملاً درست است. دومین اظهار نظر دررابطه با کالا است نظریه پردازان این نظریه معتقد هستند که اگرقدرت انتخاب در مورد کالاهای اهدایی وجود نداشته باشد و یا کالاها افزایش قیمت صوری داشته باشند در این صورت این موضوع به ضرر افراد و کارمندان خواهد شد. نظر سوم نیز مبتنی بر ترکیب دو اظهار نظر قبلی است اما در مورد بسته کالایی فرض بر این باشد که قیمت‌ها از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش قیمت صوری نداشته باشند وهمچنین کارگران و کارمندان قدرت انتخاب کالاها را داشته باشند. در نهایت می توان گفت که رویکرد دولت به نظریه سوم یعنی رویکرد نقدی و کالایی نزدیک‌تر است. بنابراین تمامی برنامه‌های دولت از جمله افزایش حقوق متناسب با تورم ها در هر دو قشر کارگران و کارمندان صورت می‌گیرد. در خصوص نرخ تورم نیز باید بدانیم که قانون‌گذار با استفاده از آمارها و پیشبینی‌های مراجع معتبر ماند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دست به افزایش حقوق کارمندان میزند، بنابراین تخمین دولت از تورم پیش رو معتبر است و باید به آن اعتماد کنیم. از سوی دیگر حمایت‌های کالایی نیز در دستور کار دولت قرار گرفته که می‌تواند تا حدی کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان را جبران کند. در هر حال قدرت خرید اکنون کاهش پیدا کرده، ولی افزایش حقوق نیز باید در چارچوب مشخصی انجام شود. در حقیقت امکان این افزایش حقوق به سهم جاری آن در بودجه برمیگردد البته باید در نظر داشت که افزایش حقوق، کاهش بیشتر ارز ملی پول را به همراه نداشته باشد؛ البته در اینکه همه ما به نحوی از کمبود هزینه‌های معیشتی درنظر گرفته شده در بودجه رنج میبریم قابل انکار نیست، اما روش‌های جبران این مهم باید مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد که منابع درآمدی دولت بتواند از آنها پشتیبانی کند؛ چرا که برخی از منابع درآمدی دولت، مشکوک‌الوصول هستند. با این حال مجلس نیز با هدف حمایت از اقشار ضعیف این طرح را چکش‌کاری می‌کند.

به نظر می‌رسد تصمیماتی مانند حذف سود سپرده کوتاه‌مدت، بستن واردات و کاهش تقاضا برای ارز و … نشان از حرکت دولت به سوی اتخاذ سیاست‌های انقباضی داشته باشد، آینده اقتصاد را با توجه به این سیاست‌های انقباضی چگونه می‌بینید؟
چالش‌های مربوط به بازارهای پول، سرمایه و ارز تصمیمات مربوط به خود را می‌طلبد؛ در حقیقت به نظر می‌رسد برخی از این تصمیمات دولت برای کاهش التهابات این بازارها بوده و کوتاه‌مدت است. البته اگر میان‌مدت یا بلندمدت باشد تعریف متفاوتی داردبرای مثال میتوان به حذف سود سپرده بانکی اشاره کرد، اگر این تصمیم بلندمدتی باشد، آسیبهای بسیاری را به همراه دارد. و ضمن خروج نقدینگی پارک شده از بانک‌ها، دوباره بازارهای موازی را دچار نوسان میکند. چراکه به طور کلی این پول‌ها به سمت بازارهای مولد حرکت نمی‌کنند و با حضور در بازارهای دلالانه به افزایش قیمت‌های بدون پشتوانه دامن می‌زند. بنابراین باید کوتاه‎‌مدت یا بلندمدت بودن سیاست‌های انقباضی دولت را درنظر بگیریم. امکان اینکه این سیاست‌ها کوتاه مدت و تنها واکنشی برای کنترل بازار باشد، وجود دارد. در مجموع با توجه به افزایش بی‌سابقه نقدینگی برای مدیریت آن باید این نقدینگی را برای سرمایه‌گذاران جذاب کنیم.

پس از نوساناتی که در بازارهای ارز و سکه اتفاق افتاد، سران ۳ قوه بازار سرمایه را به عنوان بازاری مولد، بهترین محل برای میزبانی نقدینگی در نظر گرفتند، اما در واقعیت عمل جدی انجام نشد. برای توسعه بازار سرمایه چه باید بکنیم؟
به طور کلی بازار سرمایه در ایران با ۳ آفت جدی روبه‌رو است. در وهله نخست باید به رشد حبابی شاخص بورس که با توجه به شرایط تحریمی و افزایش قیمت ارز به وجود آمد، اشاره کنیم. از سوی دیگر بحث مطلوبیت عرضه مطرح می‌شود، درواقع باید سهم شرکت خوبی به بورس وارد شود که بتواند خریداران را جذب این بازار کند. نکته سوم نیز به شرایط عمومی سیاسی و اقتصادی کشور برمیگردد. درواقع پول جایی میرود که بازده داشته باشد. اگر سرمایه‌گذار احساس کند که شرایط سیاسی، اقتصادی، بین الملل و … کشور به صورتی است که این پول با سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد برنمیگردد، انتخاب متفاوتی خواهد داشت. از این‌رو با حل این ۳ چالش می توانیم بازار سرمایه را برای ورود نقدینگی جذاب کنیم. البته بخشی از این مشکلات مربوط به ساختار بورس در ایران است و برخی دیگر نیز با سیاست گذارای‌های کلان کشوری ارتباط مستقیم دارد.

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true