عباس فرهادیه در گفت‌وگویی، درباره جزییات طرح تام فاز (تأمین مسکن به روش فروش اقساطی زمین) اظهار کرد: مشکلی که درحال‌حاضر در بخش ساخت‌وساز وجود دارد، تفاوت بالای هزینه تمام شده ساخت با نرخ زمین است که به صورت ۶۰ درصد هزینه زمین و ۴۰ درصد هزینه ساخت‌وساز این نسبت وجود دارد.
وی افزود: بسیاری از متقاضیان خرید مسکن، هزینه تمام شده ساخت یک واحد ۷۵ متری که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان می‌شود را دارند اما نمی‌توانند خانه دار شوند چون نرخ زمین چند برابر نرخ ساخت این واحد است و خانوارها هزینه خریداری مسکن را ندارند.
پول ساخت را یکجا می‌گیریم، پول زمین را در اقساط ۱۰ ساله
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از همین رو پیشنهاد شده تا در طرح تام فاز، مکانیزمی طراحی شود که کسانی که قدرت پرداخت پول ساخت (اعیانی) را دارند اما از پرداخت هزینه زمین (عرصه) ناتوانند، پول اعیان را یکجا در ابتدای پروژه ساخت، به یک حساب مسدودی در بانک عامل واریز کنند که خیال پیمانکار راحت باشد که پول ساخت‌وساز وجود دارد؛ سپس پیمانکار وارد ساخت‌وساز شود.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی یادآورد شد: پیمانکار نیز قرار نیست هزینه ساخت را افزایش دهد؛ بلکه همان هزینه‌ای که در ابتدای پیمان، قرارداد شده است را تا انتها بر عهده می‌گیرد و افزایش هزینه ساخت نخواهیم داشت. سهم زمین هم که سهم دولت است، در فروش اقساطی ۱۰ ساله از سوی خریدار بازپرداخت می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این روش با روش فروش مسکن در طرح مسکن ویژه منطقه تهرانسر شهر تهران تشابه دارد؟ گفت: طرح تام فاز با طرح مسکن ویژه تهرانسر تقریبا تشابه دارد اما در طرح مسکن ویژه، پول ساخت در طول مدت زمان اخذ شد و برخی متقاضیان پول ساخت را با تأخیر دادند که کل پروژه را با تأخیر زمانی روبه رو کرد. تام فاز به طرح مورت گیج در کشورهای خارجی شباهت دارد که گفته می‌شود خریدار ابتدائا ۳۰ درصد را پرداخت کند و ۷۰ درصد به او تسهیلات داده می‌شود اما به جای آنکه ۷۰ درصد تسهیلات داده شود، دولت این ۷۰ درصد را بر عهده می‌گیرد.
فرهادیه تصریح کرد: پیشنهاد اولیه داده شده و در حال تنظیم سازوکار آن هستیم. به نظر ما در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، اگر این طرح اجرایی شود، مشکل بخشی از مردمی که پول ساخت را دارند ولی این پول یا به عنوان رهن (ودیعه مسکن) در اختیار موجر است یا به عنوان سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی (ارز و طلا) در نقدینگی قرار دارد ولی هزینه خرید مسکن را ندارند، حل می‌کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ یکجای پول ساخت از خریدار، باعث نمی‌شود تا به مشتری فشار وارد شود؟ گفت: فردی که می‌خواهد در ۲ سال ۲۵۰ میلیون تومان بدهد، قطعا از قبل این پول را داشته است؛ چون بسیاری از افرادی که می‌خواهند از طریق تام فاز خانه دار شوند، امکان آن را ندارند که این پول را ۲ ساله کنار بگذارند این مبلغ اندوخته ۱۰ ساله یک خانوار معمولی است ولی در دهک‌های هدف، بسیاری از افراد نمی‌توانند دو ساله ۲۵۰ میلیون تومان را پس انداز کنند.
به سپرده‌های مسدودی، سود بانکی تعلق می‌گیرد
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: به پولی که متقاضی در حساب مسدودی قرار می‌دهد، سود سپرده بانکی تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه اجرای پروژه هم به دلیل تأخیر تأدیه آورده از سوی متقاضیان، دچار مشکل نمی‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یکجای آورده (هزینه ساخت) از سوی متقاضیانی که این پول را به عنوان ودیعه مسکن (پول پیش) کنار گذاشته اند، ولی درحال‌حاضر باید آن را به پیمانکار برای اجرای طرح تام فاز بدهند، مشکلی برای قشر مستأجر ایجاد نمی‌کند؟ خاطرنشان کرد: باید در دو سال زمان ساخت، به سمت پرداخت اجاره بهای بیشتر بروند و ودیعه کمتری به موجر بپردازند. ضمن اینکه سود سپرده‌ای که به حساب مسدودی از سوی بانک عامل به متقاضی در طول زمان ساخت تعلق می‌گیرد، می‌تواند به عنوان بخشی از مابه التفاوت اجاره بها به متقاضیان کمک کار باشد. فردی که می‌خواهد خانه دار شود، باید قدری به خودش فشار بیاورد. البته پرداخت سود سپرده به حساب مسدودی، از آنجایی که این مبلغ به‌تدریج در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، در هر بار که مبلغی که کسر می‌شود، سود سپرده به مبلغ باقی مانده تعلق می‌گیرد.
اخذ سود از به مابه التفاوت فروش یکجا و اقساطی زمین
فرهادیه درباره دریافت سود فروش زمین از متقاضی گفت: قطعا میان نرخ فروش یکجا و اقساطی «زمین» تفاوت وجود دارد و رقمی به عنوان سود فروش از متقاضی دریافت خواهد شد. اما در مورد درصد این سود هنوز با سازمان ملی زمین و مسکن به توافق نرسیده‌ایم.
تام إج: برنامه‌ریزی برای اجرای دو روش «اجاره داری حرفه‌ای» و «ساخت مسکن برای اجاره»
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره طرح تام اِج (تأمین مسکن اجاره ای) تصریح کرد: قرار است با این طرح، اجاره داری حرفه‌ای را در کشور اجرایی کنیم. ماجرا از این قرار است که یک مالک، چند ملک در چند نقطه تهران داشته باشد؛ اجاره دادن این واحدها، آسیب زیادی به مالک وارد کرده و مشکلات گسترده‌ای با موجران خواهد داشت. مثلا وقتی لوله کشی یا تأسیسات واحدها دچار مشکل می‌شود، امکان تخلیه مستأجر را ندارد، مستأجران از پرداخت اجاره بها سر باز می‌زنند و بسیاری مشکلات فنی یا حقوقی دیگر. در هیچ جای دنیا، مردم شخصا و رأسا وارد موضوع اجاره داری نمی‌شوند بلکه مؤسساتی هستند که این کار را انجام می‌دهند و درصدی هم از اجاره بابت اجرای کارهای موجر برمی دارند. حُسن این کار این است که مؤسسه واسطه همه کارهای لازم را انجام می‌دهد؛ چون تعداد زیادی واحد اجاره‌ای در اختیار دارد، برای او به صرفه است که تیم تأسیساتی و تعمیرکار داشته باشد یا وکیل برای انجام کارهای حقوقی واحدهای تحت پوشش خود جذب کند. اجاره داری حرفه‌ای نرخ تمام شده اجاره بها را کاهش می‌دهد. تحویل واحدها به موجر یا جذب مستأجر جدید را هم همین مؤسسات انجام می‌دهند.
جزییات نحوه سرمایه‌گذاری در کسب و کار «ساخت مسکن اجاره ای»
وی با اشاره به ماده ۲ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن، گفت: بر اساس این ماده، متقاضی ساخت مسکن اجاره‌ای به دولت مراجعه می‌کند و می‌گوید در ازای واگذاری زمین دولتی با نرخ کارشناسیِ زمان مراجعه و سپس ۲ سال زمان ساخت و ۵ سال زمان اجاره دادن آن، به پول سال صفر (سال مراجعه)، این زمین به مالک (سرمایه گذار) واگذار شده و پول رشد زمین در طول این ۷ سال از سرمایه‌گذار اخذ نمی‌شود. به این شرط که واحدهای ساخته شده ۵ سال اجاره داده شود اما این واحدها (اعیانی) و همچنین اراضی واگذار شده (عرصه) و نیز درآمد حاصله از اجاره واحدها به مالکیت سرمایه‌گذار درمی‌اید و فقط تنها تا ۵ سال اجازه فروش واحدها را ندارد. نرخ اجاره بها نیز بر اساس عرضه و تقاضا (قیمت روز بازار اجاره مسکن) تعیین می‌شود اما در اسناد این واحدها عدم اجازه فروش تا ۵ سال و لزوم اجاره دادن آن واحدها ذکر می‌شود.
طرح ساخت مسکن اجاره‌ای فوق العاده سودده است
فرهادیه با بیان اینکه مطالعات اقتصادی این طرح انجام شده اظهارکرد: مطالعات ما حتی در حالات سخت گیرانه نشان می‌دهد این طرح، یک کسب و کار بسیار سودده و به نفع سرمایه‌گذار است.
وی درباره طرح تام کاد (تأمین مسکن کارکنان دولت) نیز گفت: آنچه در این طرح پیش‌بینی شده، ۵ سال اول برای ورود به طرح بوده و ۱۵ سال نیز بعد از سکونت، باید اقساط آن واریز شود که مجموعا کارکنان دولت می‌توانند در ۲۰ سال صاحبخانه شوند. سازمان برنامه و بودجه هم با جدیت در حال تهیه آیین نامه اجرایی آن است.
مخالفت دولت با معافیت مالیاتی موجران خوش حساب/ به سازمان مالیاتی واگذار شد
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره سرنوشت لایحه‌ای که وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قانون مالک و مستأجر و استفاده از ابزار مالیاتی برای تشویق موجران به عدم افزایش اجاره بها، به کمیسیون اقتصاد دولت داده بود، گفت: با تغییری کوچک به سازمان امور مالیاتی واگذار شد و قرار شد سازمان امور مالیاتی نقطه بهینه‌ای برای معافیت مالیاتی این لایحه بیابد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نقطه بهینه معافیت مالیاتی، بر اساس متراژ است یا قیمت؟ گفت: هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم اما از آنجایی که ملاک قرار دادن متراژ، بی‌عدالتی اجتماعی است و متراژ مسکن در نقاط مختلف شهرها یا حتی یک شهر با هم تفاوت دارد، معمولا اجاره بها را سازمان امور مالیاتی به عنوان نقطه بهینه معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
ثبت دیدگاه