×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

ماهان مه‌رو

ماهان مه‌رو - مشارکت مردمی؛ از حرف تا عمل

مدیریت منابع طبیعی و نوع تصدی گری آن امروزه یکی از الزامات در حفاظت مناطق محسوب می شود.

آنچه که مشخص است شیوه ی حفاظت دولتی تاکنون نتوانسته به جلوگیری از تخریب محیط و همراه کردن مردم در اطراف مناطق بیانجامد. هرچند که تزریق اعتبارات لازم جهت حفاظت نیز از روند مطلوبی برخوردار نبوده و همواره کمبود های مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی را می توان از عوامل عدم توفیق سازمان های متولی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در مدیریت مناطق بر شمرد. با این حال مشارکت مردمی حق اساسی مردم است تا بطور کامل و موثر در تصمیم گیری در همه سطوح که همیشه در زندگی آنها تاثیر می گذارد شرکت کنند.

مشارکت زیست محیطی به فعالیت های داوطلبانه، مشترک، تعریف شده و تصمیم گیری در میان سازمان های غیردولتی و سازمان هایی که قصد بهبود کیفیت محیط زیست یا استفاده از منابع طبیعی را دارند گفته می شود.

کنگره پارک های جهان (کاراکاس ۱۹۹۳) بر اهمیت مشارکت های حفاظتی تاکید کرده و کنفرانس سویل ۱۹۹۵ نیز تاکید کرد که باید منابع و ذخایر زیست کره با مشارکت فعال مقامات محلی، سازمان های غیر دولتی، شرکت های اقتصادی، جوامع محلی و علاوه بر آن توسط دانشمندان و متخصصان حفاظت از منابع زیست بومی مدیریت شود.

در واقع ارزش تنوع زیستی اغلب در ارتباط با استفاده از زمین ها بطور سنتی (مانند سیستم های کشاورزی) یافت می شود و سیمای سرزمینی که از قدیم مورد توجه هستند، آن دسته از ویژگی های طبیعی و فرهنگی هستند که چنین چشم اندازهایی توسط (فیلیپ ۱۹۹۶) شرح داده شده است.

مدیران واقعی مناطق حفاظت شده رنجرها نیستند، بلکه کشاورز و جنگل نشینی است که در آن زندگی می کنند و از زمین به شیوه های سنتی استفاده می کنند، همچنین برخی از مقامات محلی به نمایندگی از ساکنان در آن مسئولیت دارند.

با تعاریف فوق و با توجه به آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری میتواند نسبت به برون سپاری برخی از وظایف به جوامع محلی و تشکل های غیردولتی اقدام کند تا از این طریق زمینه های لازم در تحقق هر چه بیشتر مشارکت فعال و مسئولانه مردم در امر حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به نحو مطلوب فراهم آید.

پس از ابلاغ این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آن انتظار می رفت تا این امر پس از سالها سیاست گذاری غلط و اشتباهات مدیریتی در سالهایی که طرح عدم بهره برداری چوبی از درختان در جنگل های هیرکانی (طرح تنفس) به مرحله اجرا در می آید، ظهور یافته و جوامع محلی حاشیه جنگل که می توانند نقش حفاظتی مطلوبی در جلوگیری از تخریب و تجاوز به اراضی ملی و تغییر کاربری ها را داشته باشند. با برگزاری کارگاه های توانمند سازی هر یک تبدیل به حافظان واقعی منطقه شوند اما آنچه که در استان گیلان مشاهده می شود متاسفانه از سوی نهاد متولی منابع طبیعی گیلان چیزی جز انفعال در راستای حفاظت از انفال را شاهد نیستیم.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان تا کنون نتوانسته به نقش واقعی تشکل های مردمی در راستای حفاظت از منابع طبیعی پی ببرد و همچنان با شیوه های منسوخ و برنامه های تشریفاتی و نمادین بدون توجه به نقش و تاثیر جامعه محلی گام بر می دارد.

آنچه که واضح است گفتار درمانی توسط مدیرکل و کارشناسان تا کنون نتوانسته از روند شتابناک تخریب منابع طبیعی گیلان کاسته و حضور و نقش مردم را در صیانت از اراضی ملی پر رنگ کند. ریاست جمهور در حکم استاندار محترم گیلان یکی از وظایف و تکالیف وی را توسعه زراعت چوب بر شمرده اند که برای ترویج زراعت چوب نقش تشکل های مردمی می تواند موثر و کارآمد باشد اما کماکان هیچ گونه اقدام موثری از سوی منابع طبیعی گیلان روی نداده است.

از این رو پیشنهاد می شود اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان ضمن تجدید نظر جدی در عملکرد خود، به این باور برسد که تشکل های های مردمی با عملکردی به مراتب درخشان تر از هر نهاد دولتی و شرکتی می توانند در راستای آموزش، ترویج و بکارگیری از نیروهای مردمی در امر حفاظت از جنگل عمل کنند. تا زمانیکه وابستگی معیشتی جنگل نشینان و حاشیه نشینان جنگل در راستای تصرف و تخریب باشد و معیشت های جایگزین یا صنایع ای تولیدی و تبدیلی در مقیاس کوچک و آیین و رسوم های گذشته در راستای جذب انواع گردشگری روستایی احیا نشود و زنجیره بازاریابی برای آن تعریف نشده و جایگزین شیوه های تامین اقتصادی فعلی نگردد نمی توان امیدی به بهبود و ارتقا رویشگاه های جنگلی داشت. نظارت بر حسن انجام کار توسط پیمانکاران از طریق نظارت های مردمی نیز یک اصل انکار ناپذیر برای حفاظت صحیح از جنگل می باشد.

منابع طبیعی استان گیلان دارای ۸۰۸۱۱۲ هکتار اراضی ملی ، ۵۶۴۷۱۲ هکتار جنگل، ۲۶۷۳۱۱ هکتار مرتع ، ۴۵۸۹ هکتار اراضی ساحلی ، ۱۶۴۵ هکتار اراضی مستحدث و ۹۷۸۶۴ هکتار اراضی موات است.

منبع: مرور

برچسب ها :

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.