حسین نقاشی(عضو شورا مرکزی حزب اتحاد ملت)
تصویری از کابینه سعید جلیلی،در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود و البته بعدتر تصاویردیگری از کابینه‌های دیگرانی نیز در فضای مجازی منتشر میشود تا جایی که ماجرا سویه‌ای طنز به خود می‌گیرد و تبدیل به سرگرمی میشود.اما درباره لیست کابینه “سعید جلیلی” که از اولین‌ها بود، همان زمان شایع میشود که کار اصلاح‌طلبان است جهت رعب‌افکنی و برخی می‌گویند در راستای اختلافات داخلی اصولگرایان است وبعضی هم می‌گویند آغازیک حرکت انتخاباتی از سوی بخش رادیکال اصولگرایان است که خود را ناب‌تر و آرمان‌خواه‌تر از باقی این جریان می‌دانند و با این تصویر در صدد هستند پایگاه رای و بدنه اجتماعی‌شان را تهیج کرده و با حداکثر انرژی پای کار انتخابات بیاورند.آنها که سالیانی است نماد رییس‌جمهور دُرست را در “سعید جلیلی” معنایابی کرده‌اند.
چنین چینشی که در آن رئیس دولت،سعید جلیلی باشد، وزیر علوم سید محمود نبویان،وزیر بهداشت و درمانش، علی باقری لنکرانی، وزیر کشورش،علیرضا زاکانی،وزیر خارجه‌اش، علی باقری‌کنی و وزیر اطلاعاتش،حجت‌الاسلام پژمانفر، برای اصلاح‌طلبان و لایه‌های اجتماعی‌ای که سودای آزادی و دموکراسی دارند، “دولت وحشت” است!
البته باقی لیست در زمینه‌های اقتصادی و رفاهی هم کمتر نگرانی برانگیز نیست.بخشی از مجلسیان فعلی اعضای کابیه فرضی موصوف را تشکیل داده بودند.مجلسی که از فرط کم‌دانی و بی‌تجربگی پی‌در‌پی خطا میکند ومهم‌ترین دغدغه‌هایش حذف غربالگری و کاهش استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری جهت افزایش جمعیت است، خطری ملی است و حالا این ترکیب مجلس و آن ترکیب کابینه با ریاست سعید جلیلی چنان نگران کننده است که میتواند برای ناظران سیاسی تامل‌انگیز شود.
با این حال این ماجرا برای من دستمایه‌ای شد تا به نکاتی درباره “خودمان” بنویسم و نه درباره “دیگران”، که آن نکات چنین‌اند؛
یکم: انتشاروبازنشر این لیست از سوی برخی اصلاح‌طلبان که نگاهی مناسکی/فریضه‌ای به “انتخابات” دارند و گمان میکنند “اصلاحات و اصلاح‌طلبی” به هر شکل و صورتی با حضور در”انتخابات” معنی می‌یابد، از این پوستر درراستای باز تکرارسیاست “دیو و دلبر”سازی استفاده میکنند و به مخاطب‌شان هُشدار می‌دهند که اگردرانتخابات پیش‌رو به هرشکل و ترتیبی حضور نیابید، این لیست کابینه، آینده محتوم‌شان است.
یعنی می‌گویند:«اگر گزینه‌های ما که احتمالا به سرپنجه مهندسی نظارت استصوابی شورای نگهبان و مجلس انقلابی در
انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری و میان‌دوره‌ای مجلس،حداقلی خواهد بود، رای نیاورند و به آنها که به نسبت به آن دیگران “دلبر” محسوب می‌شوند ، رای ندهید، دچار “دیو”ها خواهید شد»
این قبیل اصلاح‌طلبان همچنان از عدم حضور فعال احزاب اصلی اصلاح طلب در انتخابات مجلس۹۸ با آن همه ردصلاحیت گسترده و عدم شکل‌گیری حداقلی از “مفهوم انتخابات” نیز شاکی هستند و بارها در خلوت و در عرصه عمومی به انحای مختلف گفته‌اند که عدم شرکت جدی در انتخابات مجلس موجب شکل‌گیری پارلمانی با این ترکیب یکدست و تندرو شده است. یعنی همچنان با تاکید بر استراتژی “یک تندرو کمتر”، مروج این سیاست هستند که باید بین بد و بدتر، دست به انتخاب “بد” زد..
دوم: بخش قابل ملاحظه‌ای از پایگاه رای و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان در چهار انتخابات پیشین پای کار آمده و از افراد و برنامه‌های مورد حمایت اصلاح طلبان در پای صندوق رای حمایت کردند. حاضر شدند به روحانی که چهره ای راست‌گرا(اصولگرا) بود رای دهند،به گمنام‌های لیست امید مجلس اعتماد کنند،به سیاست‌ها و برنامه‌های تغییر و تحول در اداره شهر رای دادند و حتی در انتخابات خبرگان رهبری، به لیستی که در آن روحانیون محافظه‌کاری که سالها آنها را در مقابل پروژه اصلاحات دموکراتیک می‌دیدند، رای بدهند تا چهره‌هایی رادیکال‌تر رای نیاورده و از این طریق پیام سیاسی واضحی را به تبعیت از رهبران سیاسی اصلاح‌طلب به هسته سخت قدرت داده باشند.حالا بخش قابل تاملی از همین پایگاه رای و بدنه اجتماعی در کوران حوادث این چند سال از دادن پیام در پای صندوق رای خسته شده و گمان میکند این نوع پیام دادن‌ها نه در مقصد پیام تاثیر روشنی میگذارد و نه افاقه‌ای در بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آنها دارد و نه درهای آزادی‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را به سویشان گشود‌ه میکند. اینها طیف گسترده ای از افراد را شامل می‌شوند، از آنها که در ستادهای انتخاباتی فعالانه حضور چشمگیر داشتند و برای پیروزی پروژه‌های اصلاح‌طلبانه تلاش کرده‌اند تا کسانی که تنها حاضر بودند که پای صندوق‌های رای بروند و به لیست‌های مورد تایید و “تَکرار” شده اصلاح‌طلبان رای دهند. اما امروز همین‌ها و بخش قابل تاملی از فعالان سرشناس این جریان نسبت به کارکرد این چنین کنشی دچار تردید شده‌اند
سوم: این تردید‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنم؛ تردید در “کارکرد نهادها” و تردید در “کارکرد راهبردها”.
تردید در “کارکرد نهادها” بدین معناست که با ابزارهایی چون حق نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس-که به تصریح قانون اساسی مصوبات مجلس بدون تایید این شورا، نافذ نخواهد بود- یا توسعه اختیارات نهادی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام-که بر طبق قانون اساسی تنها شان پایان دادن به اختلاف مجلس و شورای نگهبان را دارد- تا حدی که عملا خود تبدیل به یک مجلس قانون‌گذاری شده است، نهاد مجلس را از کارکرد تهی یا کم اثر کند. از سوی دیگر با تقسیری که شورای نگهبان از حق خود در نظارت بر انتخابات بصورت استصوابی دارد، عملا انتخابات را دو مرحله‌ای کرده و موجب آن میشود که راهیافتگان مجلس از جسارت و توانمندی‌های لازم برای حضور در نهاد تقنینی/نظارتی برخودار نباشند. در کنار این ابزارهای قانونی و شبه قانونی،توصیه‌ها و پیغام و پسغام‌هایی که از سوی مراکز اصلی قدرت میرسد را هم نباید نادیده گرفت. این پیام‌های می تواند برای تصویب یک طرح،از دستور خارج کردن یک طرح، وضعیت و ترکیب کابینه رییس‌جمهور تا پیام مخالفت درباره نام‌گذاری یک خیابان به نام یک خواننده یا شاعری برجسته و معترض باشد.این چنین است که نهادها از کارکرد می‌افتند. چنانکه رفته رفته و بخصوص پس از مجلس ششم سوال از “چرا انتخابات؟!” به “چرا مجلس؟!” گسترش یافت. یعنی نظارت استصوابی اگر تا پیش از این کارکرد “انتخابات” را برای برخی از فعالان و مردم مورد تردید کرده بود، حالا با فرایند عقیم‌سازیِ نهادی که در پیش گرفته شده، اصل کارکرد نهاد مورد خدشه و تردید واقع شده است.
چهارم: تردید بعدی در “کارکرد راهبردها” است. بکارگیری راهبرهایی چون “یک تندرو کمتر” در مجلس دهم یا در پیش گیری سیاست انتخاب بین “بد و بدتر” که در برخی انتخابات‌ها مثل خبرگان رهبری در پیش گرفته شد امروز از سوی بخش بزرگی از پایگاه رای اصلاح‌طلبان و جمع قابل تاملی از فعالان این جریان با تردید مواجه شده است. به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان و ردصلاحیت نیروهای سیاسی دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلب، اصلاح‌طلبان مجبور شده‌اند در انتخابات‌هایی از نیروهای سیاسی دسته چندم خود استفاده کنند و یا تن به لیستی از گمنامان بدهند که تنها مزیت آنها رد شدن از فیلتر نظارت استصوابی بوده است. این چنین کسانی که عمدتا فاقد انباشت تجربه تشکیلاتی و دانش و جسارت سیاسی توامان بوده‌اند، امکان پیشبرد برنامه‌ها و اهداف دموکراسی‌خواهانه و برابری‌جویانه به نفع مردم را ندارند و با توصیه‌ای یا تشری، قافیه را باخته و به محاق رفته‌اند و یا به دلیل زد و خوردها و جنجال‌های عالم سیاست که تجربه‌ای در آن نداشته‌اند، گوشه‌گیر و کم اثر شده‌اند و برخی دیگر نیز به دام و دامن مفاسد اقتصادی و بهره‌برداری از موقعیت افتاده‌اند.چنین است که اعتبار یک جریان سیاسی با شخصیت‌هایی که برای پیشبرد پروژه اصلاحات در این سالها هزینه‌های گزافی داده‌اند، برای کاندیداهای نیابتی/اجاره‌ای صرف میشود که یا فاقد مولفه‌های پیش گفته‌اند-انباشت تجربه تشکیلاتی و جسارت سیاسی و…- و یا از اساس هیچگاه مدافع و همراه با چنین برنامه‌هایی نبوده‌اند و تنها به خاطر ائتلاف‌های مقطعی و اینکه مثلا عضوی از جبهه پایداری وارد مجلس نشود، به کاظم جلالی‌ها و بهروز نعمتی‌ها تن داده میشود. ورود به انتخابات‌هایی مثل انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورا و یا خبرگان رهبری با این راهبرد و بی نتیجه بودن یا کم نتیجه بودن علاوه بر مخدوش کردن اعتبار یک جریان سیاسی، پایگاه رای آنها را نیز خسته، فسرده و ناامید میکند. چنین است که می‌گویم ادامه در پیش گرفتن چنین راهبردهایی در انتخبات‌های در پیش، نه تنها مقدور نیست، مطلوب هم نیست. چرا که بخش قابل توجهی از پایگاه رای اصلاح طلبان و فعالان این جریان نه دیگر چنین کنش‌های حداقلی را برای تغییر و تحول در سیاست‌ها و اصلاح روش‌های حکمرانی مفید می‌یابند و نه اخلاقا تن دادن به مهندسی عرصه رقابت سیاسی توسط نهادهای حاکمیتی چون شورای نگهبان، مفید و موجب “تقلیل مرارت” شهروندان به حساب می‌آید.
پنجم: اصلاح‌طلبان چندی پیش با راه‌اندازی “نهاد اجماع‌ساز انتخاباتی” تلاشی جدید برای حضور در انتخابات را در پیش گرفته‌اند، پیش از آنکه “اعتماد” سازی با پایگاه رای خود را مقدمه‌ای بر “اجماع” سازی در میان خود کنند. بخش قابل ملاحظه‌ای از پایگاه رای اصلاح‌طلبان نسبت به راهبردهای تقلیل‌گرا و حداقلی پیشین دلزده و ناامید شده‌اند.چنانکه انتخابات کم رمق مجلس یازدهم نشانی بر این مدعاست. به گمانم مهم‌ترین وظیفه این نهاد اجماع ساز حالا که شکل گرفته است، “اعتمادسازی” است. این اعتمادسازی هم رخ نمی‌دهد مگر اینکه به پایگاه رای اصلاح‌طلبان و مردمِ خواهان تغییر وضع موجود، بقبولانند که “انتخابات” برای اصلاح‌طلبان موضوعیت نداشته و چون فریضه‌ای واجب نیست که باید در هر حال به جا آورده شود بلکه برایشان طریقیت دارد. در واقع طریقی است برای حل مشکلات اساسی مردم و اصلاح و بهبود شرایط به سمت دموکراسی و برابری بیشتر به نفع مردم.این اتفاق در قالب اهداف، برنامه‌ها و انتخاب افرادی رقم می‌خورد که چنین باری را بتوان بر دوش‌شان گذاشت و اگر اهرم‌های نظارتی موجب حذف آنها شد، بر حضور فعالانه در انتخابات به هر شکل و صورت، اصرار نورزند. راهبرد “دیو و دلبر” سازی از خود و رقیب به گمانم دست کم در انتخابات پیش رو جواب نخواهد داد و باید برای نومیدان از سیاست‌ورزی انتخاباتی حجت‌هایی موجه و “دلدارانی” راسخ عقیده آورد تا بتوان از آنها “دلبری” کرد ورنه این بار نیز سکوت‌شان عرصه را به “دیو”ها خواهد سپرد و با سیاست “وحشت افکنی” نیز نمی‌توان قانع و خشنودشان کرد.
«دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود ازاو/ نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند»
ثبت دیدگاه