در یک هفته گذشته، حادثه مهیب انفجار معدن زغال‌سنگ معدنجو در طبس واقع در خراسان جنوبی همه نگاهها را به سمت این نقطه از کشور معطوف کرد. بیش از 50 کارگر در پی انتشار گاز متان و انفجار حاصل از آن کشته شدند و دهها نفر با صدمات و آسیب‌های جسمی مواجه شدند.
معدن زغال‌سنگ معدنجو بر خلاف برخی ادعاها، پیش از این هم حادثه منجر به فوت داشته است. از جمله در شهریور ماه 1400 که ریزش معدن منجر به کشته شدن یک کارگر و مصدومیت کارگر دیگر شد که نشان می‌دهد کافرمایان این معدن وابسته به بخش خصوصی نسبت به لزوم ایمنی و بهداشت کار بی‌تفاوت بوده‌اند.
حادثه 31 شهریور معدن زغال‌سنگ طبس با سفر مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم به نیویورک برای حضور در سخنرانی سالانه سازمان ملل متحد مقارن شد. سیل پیام‌های تسلیت مقامات و مسئولین هم یکی پس از دیگری بر صفحه نخست روزنامه‌ها، شبکه‌ها وبسایت‌های خبری روان شد.
با دستور پزشکیان؛ وزرای کار، صنعت و کشور به خراسان جنوبی اعزام شدند تا جلسات مرتبط را برگزار کنند. همچنین نیروهای هلال احمر، اورژانس و… نیز در محل به حالت آماده‌باش درآمدند. اجساد طی 4 روز به تدریج خارج شدند و بنابرگفته اورژانس و نیروهای هلال احمر اغلب کارگران حادثه دیده در همان ساعات اولیه جان باخته بودند و همچنان 14 نفر با شرایط مصدومیت به بیمارستان‌های خراسان‌جنوبی و یزد به سر می‌برند.
وزارت کار در همان ساعات اولیه وقوع حادثه در اطلاعیه‌ای وعده داد تا حادثه طبس را به دقت مورد بررسی قرار دهد و نتایج این بررسی را طی گزارش در اختیار ملت قرار دهد. رئیس مجلس هم از کمیسیون صنایع خواست تا گزارشی با موضوع بررسی علل دقیق حادثه و شناسایی مقصران احتمالی آماده کند.
با این حال عجیب‌ترین اظهارنظر را وزیر کار تازه‌وارد در بازدید از معدن زغال‌سنگ معدنجو ارائه کرد. احمد میدری در بازدیدی که روز اول پس از وقوع حادثه از معدنجو داشت در گفتگویی با رسانه‌ها اعلام کرد که «براساس بررسی‌های صورت گرفته، این معدن ایمنی‌های لازم را داشته و مشکلی نداشته است. او گفت که این معدن جزو معادن سنتی ایران است و این حادثه نیز نخستین حادثه بوده و قابل پیش‌بینی نبود، اما همه ضوابط را مسئولان معدن رعایت کرده بودند.»
این اظهارات که با واکنش‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و البته کمی بعدتر با اعلام تشکیل کمیته‌ای برای ارتقا سطح ایمنی و مکانیزاسیون معادن تعدیل شد، در حالی مطرح شده بود که بنابر اعلام رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ با وجود اینکه تجمع گاز و انفجارها در شکل عادی در این نوع برداشت در معادن وجود دارد ولی ظاهرا این معدن حداقل‌های استانداردها و ایمنی را رعایت نکرده است.
مصطفی نخعی در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۳ مهر ماه در مجلس طی تذکری شفاهی به حادثه انفجار معدن زغال سنگ در طبس اشاره کرد و گفت: بسیاری از این حوادث به دلیل تبانی ناجوانمردانه یک مشت سرمایه‌دار از خدا بی‌خبر با برخی از مسئولان بی‌کفایت اتفاق می‌افتد و در سایه عدم نظارت مناسب است؛ این‌ها باید رسیدگی شود و فساد سیستماتیکی که در مسئولیت‌های نظارتی ایمنی وجود دارد باید از بین برود چرا که تا زمانی که چنین مواردی وجود دارد ما این حوادث را متاسفانه مجدداً خواهیم داشت. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس همچنین با انتقاد از اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همچنین جای تاسف است که وزیر کار که مسئولیت مستقیمی در این موضوع دارد مصاحبه می‌کند و می‌گوید که این حادثه غیر قابل پیش‌بینی بود؛ این چه حرف غیر کارشناسی و غیرعلمی است که مطرح شده است؟ اگر خطرات به درستی شناسایی و مدیریت ریسک به خوبی انجام می‌شد و کار علمی مناسب صورت می‌گرفت و اگر مسئولان زیر مجموعه وزارت کار، کار خود را درست انجام داده بودند، آیا این اتفاق رخ می‌داد؟ مردم از مسئولان انتظار دارند که به جای فرافکنی‌ها، حرف درست منصفانه و علمی بزنند.
در بولتن کارگری این هفته امتداد ما تلاش کرده‌ایم برخی از حوادث معدنی مشابه را فهرست‌بندی کنیم. این حوادث غیر از موقعیت جغرافیایی نزدیک به یکدیگر در دو مورد دیگر هم مشترکند؛ انتشار گاز متان و مالکیت بخش خصوصی!
گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد 80 درصد حوادث معدن مربوط به معادن سنگ تزیینی و زغال‌سنگ است. معادنی که بازرسی‌های ایمنی و بهداشت کار در آنها جدی گرفته نمی‌شود. خفگی، برق‌گرفتگی، ریزش کمربالای کارگاه، فرسودگی تجهیزات و حفاری‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که منجر به مصدومیت یا مرگ معدنچیان شده است.
گفت‌وگو با چند کارگر معادن زغال‌سنگ بیانگر آن است که رابطه مستقیمی میان سطح تولید و استخراج در معادن زغال‌سنگ ، با میزان حادثه‌خیز بودن آنها وجود دارد. کار کردن کارگران معدنجو در روز تعطیل و مروری بر برخی گزارش‌های منتشر شده از حوادث معدنی در سالهای اخیر هم تاییدکننده این گفته‌هاست. این افزایش تولید البته تبعات جبران‌ناپذیر خودش را به همراه داشت. با برون‌سپاری بیشتر فعالیت‌ها به بخش خصوصی و پیمانکاران، ایمن‌سازی معادن به حداقل رسید و در نتیجه حوادث کار مانند آنچه سال گذشته در ظزره دامغان شاهدش بودیم، افزایش یافت.
جمع‌بندی گفته‌های کارشناسان ایمنی و بهداشت کار در پی حوادث مشابه نشان می‌دهد؛ عدم رعایت فصل چهارم قانون کارمهمترین دلیل وقوع این حوادث است. ماده 171 قانون کار به وضوح مشخص کرده که متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی یا هر 2 محکوم خواهند شد. اگر تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای شود که منجر به عوارضی مانند نقص عضو یا فوت کارگر شود، دادگاه وظیفه تعیین تکلیف مجرم را بر عهده دارد.
کارشناسان ایمنی و بهداشت کار می‌گویند؛ نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاهها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج و به وظیفه ستادی دولت تبدیل شود. انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی با نظارت ستادی دولت می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌هایشان این کار را انجام دهند. اما حاکمیت اصرار دارد که خودش به تنهایی این نظارت را بر عهده بگیرد که در نتیجه چنین مشکلاتی هم بروز می‌کند. نبود تناسب بین تعداد بازرسان و کارگاه‌های ثبت‌شده در کشور از جمله مهمترین چالش‌های فراروی نظارت بر عملکرد کارگاههاست.
با مروری بر مجموع خواسته‌های کارگران شاغل در معادن که در سالهای اخیر با تجمع و اعتصاب بارها بر آنها تاکید کرده‌اند و فریاد خاموششان تنها زمانی که زیر آوار مدفون می‌شوند، شنیده می‌شود، درمی‌یابیم که مهمترین مطالبات کارگران شاغل در معادن بخش خصوصی؛
– افزایش ایمنی و بهداشت کار و بروزرسانی آموزش‌ها در واحد ایمنی لغو قراردادهای موقت
– افزایش نظارت و بازرسی مستمر بازرسان وزارت کار و نمایندگان انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار از وضعیت کارگاهها
– افزایش دستمزد و مزایای کار
– پرداخت به موقع مطالبات مزدی و بیمه‌ای
– افزایش امنیت شغلی
پ.ن: روایت‌های مرتبط با برخی از این کارگران را که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، در لابه‌لای صفحات این شماره از بولتن کارگری امتداد بخوانید.
ثبت دیدگاه