دفاتر نمایندگان در حوزه های انتخابیه تنها وجوه اداری و مراجعات مردمی را می توانند ساماندهی نمایند و به نظر نمی رسد ایجاد جایگاه حقوقی ناشی از اعطاء نمایندگی تام الاختیار، بدان ها وجه قانونی داشته باشد. از این رو راساً حق امضاء شخص رئیس دفتر نماینده ، رئیس دفتر ارتباطات مردمی، نماینده تام الاختیار در حوزه انتخابیه و… در مکاتبات اداری به دلیل عدم وجود جایگاه قانونی و فقدان امکان تفویض اختیارات نماینده به غیر باستناد موارد ذکر شده، فاقد وجاهت می باشد.
سرویس یادداشت بامردم | رضا امیدی
وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی به صراحت تبیین شده است و اساس روابط میان قوا بدواً تفکیک و بعداً همکاری و مشارکت باستناد مفاد قانون اساسی می باشد.
بدیهی است عدول و برون رفت از وظایف مصرح می تواند زمینه ساز مشکلاتی شود که باعث اخلال در ساختار اداری کشور و نیز روابط میان قوا شود. از این رو در یک نظام اسلامی، مشایعت و برادر و هم افزایی در راستای نیل به اهداف عالیه نظام، ارجح بر رقابت های صرف سیاسی و منفعت جویی های فردی و گروهی است. بدین ترتیب است که اجرای قوانین و مقررات پیش بینی شده و در صورت ابهام مراجعه به مرجع تفسیر می تواند نمادی از التزام به قانون تلقی شده که می تواند زمینه های بروز فساد را بکاهد.
از دیگر سو ساختارها در هر نظامی بر مبنای کلیت حقوقی آن سازمان و نهاد و جزئیت اعضای شکل دهنده آن تشکیل می گردد. به عبارتی ممکن است نهادی به طور کل وظیفه ای بر عهده داشته باشد که عملاً هر یک از اجزاء آن به تنهایی این امکان را نداشته باشند. به طور ساده تر مصوبات هیات وزیران پس از تشکیل جلسه هیات وزیران و تصویب و ابلاغ آن موضوعیت پیدا می کند و این اختیار برای هر وزیر به تنهایی جهت تصویب مصوبه وجود ندارد.
این مساله در مجلس شورای اسلامی نیز نمود دارد. یعنی هر نماینده به طور واحد نمی تواند از سازمانی تحقیق و تفحص نماید یا شخصاً قانون وضع کند بلکه ساز و کار های قانونی باستناد قانون اساسی و نیز قانون آیین نامه داخلی مجلس مشخص کننده چگونگی این مباحث می باشد.
با این مقدمه این یادداشت به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا: نماینده مجلس می تواند اختیارات خود را تفویض و یا به جای خود نماینده تام الاختیار تعیین نماید؟ به عبارتی نماینده مجلس شورای اسلامی حق توکیل به غیر را دارا است؟
اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص بیان داشته است:
“سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.”
آنچه در بخش اول این اصل از قانون اساسی ملاحظه می شود، اولاً قائم بر شخص بودن نمایندگی مجلس شورای اسلامی است و ثانیاً عدم واگذاری اختیارات نماینده را که در فصل ششم قانون اساسی تبیین شده است را تصریح می نماید. بنابراین با توجه به جایگاه حقوقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در واقع از احصاء دو وظیفه عمده یعنی ۱- قانونگذاری و ۲- نظارت به دست می آید امکان توکیل به غیر و یا تفویض اختیارات بنا به اصل ۸۵ قانون اساسی را منتفی می داند.
از سوی دیگر، از آنجائیکه نظارت یکی از وظایف عمده نمایندگان مجلس شورای اسلامی محسوب می گردد توجه به ساز و کارهای آن نیز جهت اعمال ضروری می نماید. به این ترتیب که الزاماً هر گونه نظارتی باستناد تصویب مجلس در قالب طرح تحقیق و تفحص و یا پیگیری از سوی کمیسیون اصل ۹۰ و… تحقق می یابد و عملاً نمایندگان به طور انفرادی نمی توانند اعمال موارد ذکر شده را نمایند.
از این رو در تبیین این موضوع باید عنوان داشت که؛ اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه قابل واگذاری به غیر نیست نماینده حوزه انتخابیه نمی تواند این اختیارات را که بر آمده از رای مردم به شخص وی است را واگذار کند و نیز مقام نمایندگی مشارکتی است و نه به صورت شخصی و مستقل. بدین ترتیب نمایندگان ضمن مشارکت در مجلس و اخذ رای پیرامون مصوبه ای بدان اعتبار می بخشند. این موضوع دلالت بر عدم قائم به شخص بودن موضوع نمایندگی مجلس شورای اسلامی می باشد که در واقع در ذات کلمات: مجلس شورای اسلامی تجلی پیدا می کند.
همانطور که بیان شد: نماینده حق توکیل به غیر یا تفویض اختیارات به افراد دیگر را ندارد. با نگاهی به فرهنگ لغات منظور از نماینده تام الاختیار چنین استنباط می گردد: آنکه اختیار کامل در امری دارد( فرهنگ لغت معین) حال چنانچه اگر امر در حیطه اختیارات قانونی نماینده باشد که به استناد موارد ذکر شده حق تفویض آن را ندارد و اگر نیز در حیطه اختیارات قانونی وی نباشد که سپردن آن به دیگری به جهت تبعیت دیگران بلااثر خواهد بود. در واقع بعضاً برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به معرفی نماینده تام الاختیار جهت پیگیری امورات حوزه انتخابیه خود مانند: امورات اداری، مکاتبات و… می نمایند این موضوع با توجه به تعداد مقاماتی که برای هر نماینده مجلس شورای اسلامی تعیین شده است خود حائز بحث و بررسی بیشتر است. هر نماینده مجلس شورای اسلامی می تواند یک رئیس دفتر، دو همراه و ۵ مشاور داشته باشد.(اعتماد آنلاین،۷/۳/۹۵) که رئیس دفتر در دفتر واقع در مجلس شورای اسلامی استقرار می یابد و به نظر نمی رسد قانوناً حق امضاء مستقل و مکاتبات به طور نماینده تام الاختیار حتی در امور اداری را نیز داشته باشد. از سوی دیگر فحوای ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس است که بیان کرده: ” در راستای ایفای هر چه بهتر وظیفه نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیأت رئیسه می‌تواند به منظور برقراری ارتباط مؤثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هر گونه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز را در شأن نظام جمهوری اسلامی فراهم نماید اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه مجلس پیش‌بینی می‌شود. ” قید حوزه انتخابیه و دفاتر کار و ملاقات عمومی در این ماده قانونی بر امکان ایجاد دفاتر در حوزه های انتخابیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی دلالت دارد که در آن ارتباط موثر دیداری، شنیداری و مکتوب نمایندگان با موکلان و نمایندگان دستگاه های اجرایی و نهاد های رسمی و غیر رسمی پیش بینی شده است. از این رو انتصاب رئیس دفتر تنها به منظور ساماندهی امور مذکور در قبال نماینده مجلس می باشد و صرفاً رئیس دفتر مقام اداری اجرا کننده منویات نماینده تلقی شده که وظیفه هماهنگی باستناد جایگاه حقوقی نماینده را دارا است و این بدان معنا نیست که وی، جایگاه حقوقی که حق نمایندگی تام الاختیار یا امضاء را داشته باشد، می باشد.
بدین ترتیب دفاتر نمایندگان در حوزه های انتخابیه تنها وجوه اداری و مراجعات مردمی را می توانند ساماندهی نمایند و به نظر نمی رسد ایجاد جایگاه حقوقی ناشی از اعطاء نمایندگی تام الاختیار، بدان ها وجه قانونی داشته باشد. از این رو راساً حق امضاء شخص رئیس دفتر نماینده ، رئیس دفتر ارتباطات مردمی، نماینده تام الاختیار در حوزه انتخابیه و… در مکاتبات اداری به دلیل عدم وجود جایگاه قانونی و فقدان امکان تفویض اختیارات نماینده به غیر باستناد موارد ذکر شده، فاقد وجاهت می باشد.
پایگاه خبری تحلیلی با مردم :انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ثبت دیدگاه