از موافقت با بازنشستگی تا شائبه برکناری بخاطر برخی انتصاب‌ها

سیاست > دولت – انتخاب استانداران همسو با دولت و بالطبع روی کار آمدن فرمانداران اعتدالی، تلاش دولت برای احترام گذاشتن به آرای مردم در انتخابات‌های سال 92 و 94 و همراه ساختن آنها برای انتخابات سال آینده است.

به گزارش خبر گزاری بامردم عباس طهماسبی: وزیر کشور که از زمان معرفی به مجلس منتقدانی از سوی حامیان دولت داشت، از همان ابتدای کار با تغییر استاندارها موافق نبود و مقاومت وی در برابر این مسئله موجب شد تغییر تمام استانداران دولت احمدی‌نژاد تا 14 اسفند سال 92 به طول انجامید. (اینجا). در سال 94 اما وزیر کشور فعال شد و از هشت استانی که تغییر دوباره استاندار را پس از اسفند 92 به خود دیده‌اند، تجربه پنج استان مربوط به سال 94 است و یک مورد آن در سالجاری و پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری بوده است.

در طول دوران دولت تدبیر و امید تاکنون، استانداران البرز، مرکزی، قم، فارس، کرمانشان، قزوین، سمنان و خوزستان تغییر کرده‌‌اند. دولت حدود 10 ماه پس از سرکار آمدنش در 4 خرداد سال 93 طاهر طاهری را عزل و حمید طهایی را جایگزین او کرد. در آن زمان حسینعلی امیری دلیل این جابجایی را همسو نبودن استاندار قبلی با سیاست های دولت عنوان کرد.

دومین ایستگاه قطار تغییرات دوباره در استان مرکزی بود. محمد حسین مقیمی در دی ماه سال 93 به تهران آمد و در اردیبهشت سال 94 محمود زمانی قمی که از اعضای بنیاد باران است، بر صندلی پیشین او تکیه زد(اینجا).

قم ایستگاه سوم بود. گفته می‌شود تغییر استاندار قم نیز مربوط به اختلافات میان استاندار و معاون سیاسی او بوده است.محمدصادق صالحی منش از جمله روحانیون نزدیک به سیدحسن خمینی و گزینه اصلاح طلبان برای استانداری قم بوده است. این در حالی بود که علی بنایی گزینه اصولگرایان برای این سمت در نظر گرفته شده بود. وزارت کشور اما در انتخابی میانه، صالحی منش را استاندار و بنایی را معاون سیاسی کرد. با ادامه این اختلافات وزارت کشور به این نتیجه رسید که تغییراتی در استانداری قم ایجاد کند.

نابراین در دوم تیرماه اعلام شد که محمد صادق صالحی منش که در 18 ماه گذشته استاندار قم بود، از این سمت استعفا کرده است. او در متن استعفای خود دلیل این تصمیم را شرکت در انتخابات مجلس دهم عنوان کرد، پس از آن هم در 24 تیرماه “سیدصادقی”، با تصویب هیات دولت، به عنوان استاندار قم تعیین شد.

چهارمین استانداری که رفتنی شد، احمدی استاندار فارس بود. علی مطهری برای سخنرانی به شیراز رفت اما به جای سخنرانی مورد ضرب و شتم واقع شده و ناگزیر به بازگشت به تهران شد. اگرچه پیش از علی مطهری نیز برنامه‌های مجوزدار متعددی که سخنرانان آن از چهره‌های دولتی (همچون علی یونسی یا معصومه ابتکار) و یا چهره‌های سیاسی حامی دولت (مانند حسین مرعشی) بودند لغو شده بود اما این بار به دستور رییس جمهور هیاتی برای بررسی ابعاد مسئله راهی شیراز شد. در این میان توضیحات استاندار فارس درباره اتفاقاتی که در شیراز برای مطهری افتاده بود و از جمله این ادعا که از قبل به وی گفته شده بود که در این سخنرانی حاضر نشود از سوی علی مطهری رد شد و با اعتراض حامیان دولت همراه شد.

برکناری فرماندار جهرم توسط احمدی استاندار فارس آن هم به دلیل کمک به علی مطهری موجب شد جمشیدی رییس ستاد انتخاباتی روحانی در فارس در نامه ای به رییس جمهور نسبت به عملکرد استاندار هشدار دهد و در نهایت در نهم تیرماه خبر استعفای استاندار فارس به دلیل کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم منتشر شد.

استاندار کرمانشاه پنجمین استانداری بود که صابون تغییرات وزارت کشور بر تنش کشیده شد. آنچه موجب شد تا علاوه بر اصلاح طلبان (به دلیل حضور نزدیکان احمدی نژاد در نزدیکی او)، چهره‌های مذهبی و روحانیون استان نیز خواهان برکناری او شوند شوخی ای بود که رضایی بابادی در یک مراسم رسمی با روحانیون مطرح کرد. حتی کار به تجمع طلاب و روحانیون کشید. رضایی بابادی اگرچه بعد از این ماجرا به دیدار نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه رفت و عذرخواهی کرد اما این موجب نشد تا معترضین خواستار برکناری او نشوند. از جمله محمد جواد مهری، رئیس مجمع نمایندگان استان نامه‌ای خطاب به وزیر کشور نوشت و خواستار عزل و دادگاهی رضایی بابادی شد. چندین امام جمعه از جمله امامان جمعه قصرشیرین، سنقر و کلیایی، اسلام آباد غرب، گیلان غرب، سرپل ذهاب نیز اعتراض کرده و خواستار عذرخواهی استاندار و برخورد با او شدند.

همه این اتفاقات کافی بود تا 29 شهریور ماه بی آنکه خبری از استعفای رضایی بابادی منتشر شود، اسدالله رازانی چهره اصلاح طلبی که پیش از این مسئولیت معاونت صندوق توسعه ملی را بر عهده داشته است به عنوان استاندار جدید کرمانشاه معرفی شود. به دنبال معرفی یکباره رازانی به عنوان استاندار جدید کرمانشاه تنها توضیحی که از سوی وزارت کشور درباره برکناری رضایی بابادی عنوان شد، سخنان امیری سخنگوی وزارت کشور بود که علت تغییر استاندار کرمانشاه را سکونت خانواده وی در تهران عنوان کرد.

از سوی دیگر عدم انتصاب مدیران همسو با دولت در استان قزوین، باعث شد ششمین ایستگاه قطار تغییرات دوباره استانداران در قزوین باشد. حامیان دولت از عملکرد مرتضی روزبه ناراضی بودند و در برابر تندترین منتقدان دولت در استان در حمایت از او صف کشیده بودندو در نهایت فریدون همتی جایگزین روزبه در این استان شد. همتی مشاور رحمانی‌فضلی وزیر کشور بود که در رزومه خود سابقه سرپرستی استانداری قم و نمایندگی مردم در مجلس هفتم را دارد.

محمدرضا خباز هم که قرار بود به عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در لیست‌ انتخاباتی مجلس دهم در کاشمر معرفی شود، او برای همین امر از معاونت امور تقنینی معاون پارلمانی رییس جمهور استعفا داده بود اما ظاهرا دولت به این نتیجه رسیده که خباز می‌تواند در برگزاری انتخابات در استانی که زادگاه دو رئیس جمهور اخیر کشور است، مفیدتر باشد و این تحلیل باعث شد هفتمین ایستگاه قطار تغییرات دوباره استانداران در سمنان بایستد (اینجا).

هرچه که به انتخابات هفتم اسفند سال گذشته نزدیک می‌شدیم، بروز برخی نارضایتی‌ها از عملکرد استانداران و فرمانداران احتمال توقف قطار تغییر استانداران را جدی‌تر می‌کرد و حتی موجب شد که وزیر کشور در یکی از برنامه‌های تلویزیونی اعلام کند که چنانچه لازم باشد در شب انتخابات نیز استاندار یا فرماندار را تغییر خواهیم داد.

این نارضایتی ها که بعد از انتخابات مجلس نیز در جامعه مطرح می‌شد، موجب شد که وزیر کشور در نشست مشترکی که با استانداران سراسر کشور داشت، به آنها اعلام کند که احتمال تغییر استانداران وجود دارد و از آنان خواست همسوتر با دولت عمل کنند.

در روزهای آغاز سال جدید و مشخص شدن ترکیب مجلس دهم تا حدودی، برخی از رسانه‌ها از تغییرات در استانداری‌ها سخن گفتند که حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور با رد هرگونه تغییری در استانداری‌ها اعلام کرد که «آنچه درباره تغییر برخی استانداران و فرمانداران مطرح می شود شایعه است و برخی افراد به زعم خودشان به گمانه زنی می پردازند و چنین موضوعاتی را طرح می کنند. و تغییر در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس، اصلا معنا و مفهومی ندارد. (اینجا)

با این تفاسیر و با توجه به اینکه حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد انتخابات مرحله اول استان خوزستان مطرح و موجب بیان گلایه‌هایی از سوی فعالان سیاسی استان شده بود، قطار تغییر استانداران این بار در این استان متوقف شد تا مقتدایی از آن پیاده شود.

مقتدایی  استاندار خوزستان که بنا به اعتراضات تغییراتی را در فرمانداری‌های استان خورستان در دوشنبه هفته جاری به وجود آورده بود، کمتر از 24 ساعت مجبور شد که به بهانه پذیرفته شدن درخواست استعفا و بازنشسته شدن با سمت خود خداحافظی کندو فرج الله خبیر معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان سرپرستی این استانداری را برعهده بگیرد.

محمد حسین مقتدایی معاون سیاسی وزیر کشور که بدون هماهنگی و به طور سرزده برای مراسم تودیع استاندار به آن منطقه سفر کرده بود، در این ارتباط اعلام کرد که « دکتر مقتدایی بارها بنای جدایی گذشته بود. همیشه دنبال عدم تمدید ماموریت از نفت بودند. این بار به رییس‌جمهور و وزیر کشور نامه نوشتند و درخواست بازنشستگی کردند.» البته مقیمی همچنین اعلام کرد که از سوی وزیر کشور، مقتدایی به سمت مشاور وزیر کشور منصوب شده‌اند.(اینجا)

البته محمد امین رمضان‌زاده مدیرکل سیاسی وزارت کشور، هرگونه ارتباط میان انتخاب استادار یا فرماندار جدید با انتخابات را به طور کلی رد کرد و گفت که این تغییر در استانداری تنها به درخواست مقتدایی استاندار خوزستان بوده است. (اینجا) نماینده مردم اهواز در مجلس نیز با تصور به اینکه این جابجایی به خاطر تغییرات در مدیران اجرایی و فرمانداری بوده، پذیرش این استعفا را توهینی به مردم حوزه انتخابیه قلمداد کرد.(اینجا)

حال باید منتظر ماند و دید که در طول این یکسال باقی مانده تا پایان عمر دولت یازدهم، کدامیک از استانداری‌ها کشور در ایستگاه‌های بعدی قرار دارند و در نهایت قطار تغییر در چند استان متوقف خواهد شد.