بهتر است بدانید که بر اساس طرح اصلاح ساختار چای که طبق ماده ۲۹ قانون در برنامه سوم کشور به اجرا در آمده کلیه امـور بازرگـانی و تولیـد چـای بـه بخش های خصوصی واگذار شده است.
یادداشت «بامردم» | فریدون خوشبو:
آقای نیکفر نماینده محترم لاهیجان …
شما فرمودید (چرا بخش بازاریابی و بازرگانی سازمان چای فعال نیست ؟ ) (مگر ریاست سازمان چای فقط یک کارمند بانک است ؟ ) و …
بهتر است بدانید که بر اساس طرح اصلاح ساختار چای که طبق ماده ۲۹ قانون در برنامه سوم کشور به اجرا در آمده کلیه امـور بازرگـانی و تولیـد چـای بـه بخش های خصوصی واگذار شده است.
دولت این طرح را به منظور رفع انحصار دولت، و افزایش کیفیـت چای و رقابتی کردن تولید داخل، تدوین کرده است ولی این طرح بدلیل فقدان واقع نگری در هنگام تدوین اهداف و بی توجهی به واقعیت های باز دارنده ساختار کـشت و تولیـد چای موفق نبوده است .
جناب نیکفر ..لطفا به این اطلاعات موثق توجه فرمائید …
به دلیل گسترده شدن فرهنگ نوشیدن چای در ایران ؛ مصرف سرانه چای ایرانی ها هم اکنون به بیش از ۵/۱ کیلوگرم در سال رسیده است و ایران در حال حاضر ششمین کشور مصرف کننده این محصول درجهان است.
با این حال رئیس سازمان چای کشور اعتراف میکنند که سالانه حدود ۸۵ هزار تن چای وارد کشور می شود که حدود ۵۰ هزار تن آن با مجوز و مابقی از طریق قاچاق وارد کشور می گردد.
جناب نیکفر …
متاسفانه مشکلات ساختاری موجود در صـنعت چـای کـشور در یـک بـستر صـد سـاله شـکل گرفتـه است ، ودر عمـل، تداوم و رونق چای را در ایران بن بست کشانده است .
متاسفانه انحصار طولانی مدت دولت و نارسایی های نظام مدیریتی اش در صنعت چای باعث ایجاد محدودیت های قابـل تـوجهی بـه ایـن صنعت گردیده است.
از طرف دیگر ساختار کشاورزی نیز یکی از دلایل به بن بست رسیدن این صنعت است.
از ویژگی های اساسی این ساختار، نظام خرده مـالکی و دهقـانی و کـوچکی واحـدهای بهـره بـرداری و پراکنـدگی قطعات باغات چای است.
در حال حاضر بیش از ۷۴ درصد باغهای چای در اراضی کمتراز یک هکتار واقع شده و باغ های بیش از پنج هکتار فقط هفت درصد کل باغها را تـشکیل مـی دهـد.
شـیوه هـای خـرده مـالکی و دهقانی حاکم برکشت چای در ایران و پراکنـدگی باغهـا وسـنتی بـودن شیوه های کشت و عدم تمایل و ناتوانی کشاورزان به یکپارچه سازی و پـذیرش شـیوه هـای نـوین…از مهمترین موارد عدم پیشرفت این صنعت محسوب می گردد .
بـازدهی نازل در این شیوه های سنتی و نبود سرمایه لازم ؛ ابعـاد مختلـف اقتـصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی فعالیتهای کشاورزی را در این بخش با محدودیت های اساسی روبرو کرده است .
محدودیت های حاصل از ساختار نظام دهقانی موجب محدودیت در بکارگیری قابلیت های ماشـین آلات و ابزار پیشرفته با توجه به وضع جغرافیایی منطقـه مـیشـود.
از نظرجغرافیـایی بـیش از ۶۹ درصـد از اراضـی چایکاری ایران، درنواحی کوهپایه ای با شیب ۱۰ درجه قـرار دارد. و در سـه منطقـه مهـم تولیـد (لاهیجـان
رودسر و لنگرود) بیش از ۷۰ درصد از باغها؛ در نواحی با شیب بیش از ۳۰ درجه پراکنده اند این وضع علاوه بر تشدید افزایش فرسایش خاک، امکان کاربرد ماشین آلات درمراحل مختلف به ویـژه حمـل بـرگ سبز به کارخانه ها را محدود می کند.
از دیگر محدودیت های مناطق چایخیز ما، نبودِ شرایط ً کاملا مساعد آب و هوایی برای این فعالیـت اسـت .
متوسـط بـارش سالیانه در منطقه حدود ۱۲۰۰ میلی متراست که تنها ۳۰ درصد آن در ماههای اردیبهشت تا مهر که مصادف با بالاترین میزان فعالیت حیاتی بوته است انجام میشود. این وضع با توجه به دمای زیـاد هـوا در تابـستان، باعث کم آبی و تبخیر برگ ها و کوتاه شدن طول دوره بهره برداری میگردد و برکیفیت و کمّیت محصول نیز تاثیر منفی میگذارد …
مطابق آمار بیش از ۱۷۴ کارخانه در سطح منطقه چای خیز فعال است که اکثریت آنان دارای قدمتی بالای چهل سال می باشند که این امـر نشان دهندۀ عقب ماندن از فنآوری جدید و نبودِ استانداردهای لازم در مراحـل مختلـف عمـل آوری چای خشک است.
مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای تولید این محصول ؛ مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر با خاک های اسیدی است که توأم با رطوبت و بارندگی مناسب می باشد.
چای در نواحی وسیعی از جهان از گرجستان تا آرژانتین به عمل میآید مهمترین تولیدکنندگان این محصول به ترتیب هند، چین و سریلانکا هستند.
در هند مدیریت حاکم بر ساختار صنعت چای از نوع مجتمع بوده و تمامی عملیات تولید، برداشت، عمل آوری، توزیع و فروش محصول توسط شرکتهای بزرگ انجام می شود.
آب و هوای در هند بهره برداری از بوته ها را در تمامی ماههای سال امکانپذیرکرده است.
چین به عنوان پایگاه اصلی تولید چای در جهان و سریلانکا نیز به عنوان یکی از کشور های مهم تولیدکننده چای در جهان میباشند و نظـام حـاکم بـر مـدیریت امـور ایـن محـصول در این کشور ها نیز بصورت مجتمع های بزرگ است.
نارسایی در عملکرد صنعت چای کشور به ویژه از سال ۱۳۶۲ با به انحصار درآمدن کامل آن، موجب گسترش ابعاد منفی مدیریت انحصاری و نبودِ فضای رقابتی به همراه موانع فنی وساختاری در عرصه های تولید چای و به کاهش روزافزون کیفیت چای تولید شده در داخل منتهی شد. با شروع دهه ۱۳۷۰ و پس از افزایش کمّی تولید داخلی، سهمیه ارزی سازمان به منظور واردات کاهش یافت و این امر به همراه اختصاص ندادن یارانه مصوب به سازمان موجب کاهش واردات شد. از آنجایی که قسمتی از منابع مالی سازمان از فروش چای وارداتی تأمین میشد، با قطع سهمیه ارزی و واردات در سال ۱۳۷۳ ،نظام مالی سازمان با کمبود نقدینگی مواجه شد و بازپرداخت تسهیلات دریافتی و انجام هزینه های جاری نظیر پرداخت بهای برگ سبز و کارمزد تبدیل برگ سبزبه چای خشک به کارخانه ها با مشکل روبرو شد.
کاهش واردات نیز سبب شد که ضریب اختلاط چای داخلی وخارجی از ۴۰ درصد چای خارجی به پنج درصد کاهش یابد. تغییر این ضریب موجب کاهش بیش از پیش کیفیت چای شده و در نتیجه تقاضای مصرف کننده که ذائقه آن با چای کیفیتی و خوب خوگرفته بود کاهش یافت. در این شرایط، فعالیت بخش خصوصی در امر واردات بدون انتقال ارز پس از ۱۴ سال ممنوعیت در سال ۱۳۷۳ آزاد شد.
با ورود مقادیر قابل توجهی چای خارجی از طریق مجوزهای صادر شده از سوی سازمان و همچنین از راههای غیررسمی، موجودی چای خارجی در بازار وامکان دسترسی مصرف کنندگان به آن افزایش یافت. ناکامی سازمان در فروش چای از سال ۱۳۷۵ تشدید و از همین سال نقطه عطف ورود غیررسمی آن به داخل شروع و مقادیر قابل توجهی از تولید سالیانه در انبارها انباشته شد. به این ترتیب بازار چای کشور علاوه بر مشکلات موجود
در معرض پدیده مخرب قاچاق قرار گرفت. در سال۱۳۸۷ یک سال پیش از اجرای طرح اصلاح ساختار ؛ موجودی چای تولید شده در داخل کشور بیش از ۷۵ هزار تن بود و قسمت بیشتری از مصرف ۹۰ هزار تنی کشور از چای قاچاق تأمین میشد.
قاچاق کالاها به ویژه اقلام مصرفی به طور عام و چای به طور خاص به دلیل ماهیت آن، صرف نظر از پیامدهای بهداشتی، از طریق اثرگذاری بر الگوی مصرف جامعه و انحراف این الگو، آثار نامطلوبی بر تولید داخلی داشته و گاهی با ایجاد رقابت فشرده، شرایط غیرقابل تحملی را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده است .
وجود موانع غیرتعرفه ای (ممنوعیت واردات) در سالهای پیش از ۱۳۷۳و واردات مشروط به مجوز در سالهای پس از آن، وجود بازار مصرف بالفعل قابل اطمینان همراه با رشد جمعیت، گستردگی مرزهای زمینی، سوء استفاده ها و رانتهای حاصل از انحصار دولتی، تغییر سیاست عرضه چای مخلوط، کاهش کیفیت چای تولید داخل و در نتیجه وجود سود سرشار را می توان از مهمترین دلایل گستردگی ابعاد و دامنه قاچاق چای در سالهای اخیر برشمرد. هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این عملکرد که با افزایش روند انباشت چای داخلی، ورود روزافزون قاچاق، مشکلات تولیدکنندگان وکارخانه داران، بحران مالی سازمان چای کشور و نظایر آن همراه بود و جهت گیری سیاستهای برنامه دوم توسعه و تداوم آن در برنامه سوم برای لغو انحصارات دولتی، رقابتی کردن امور، حذف یارانه ها و واقعی کردن هزینه ها، مبنایی برای تغییر و اصلاح نظام بهره برداری موجود شد. از اینرو سازمان برنامه و بودجه وقت با بررسی مشکلات و مسائل چای، پیشنهادهایی مبنی بر اصلاح وضع صنعت چای و واگذاری تولید و بازرگانی آن به بخش خصوصی را ارائه کرد.
مهمترین مؤلفه مصوبه نُه ماده ای شورای اقتصاد، تغییرشرایط و شیوه خرید، عرضه و حمایت از کارخانه های چایسازی به سه روش مورد قرارداد، تحت نظارت و به صورت آزاد بود.
همزمانی ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد برای اصلاح ساختار چای کـشور بـا قـانون برنامـه سـوم موجـب تدوین ماده ۲۹ این قانون در فـصل تنظـیم انحـصارات و رقـابتی کـردن فعالیتهـا بـرای واگـذاری فعالیتهـای بازرگانی و تولیدی سازمان چای به بخش غیردولتی شد. به موجـب آیـین نامـه اجرا یـی ایـن قـانون ، دولت موظف شد نسبت به حذف انحصار خرید برگ سبز چای و واگذاری فعالیتهای مربوط به خرید و تبدیل آن و امور بازرگانی اقدام کند. همچنین کارخانه ها موظف شدند از ابتدای برنامه سوم به طور مـستقیم نـسبت بـه خرید برگ سبز چای از کشاورزان و انجام عملیات چای سازی اقدام کنند. به موجب ماده ۶ این آیین نامـه مقرر شد که کارخانه های تولید چای، خود مسئول تولید و فروش چای بـوده و درصـورت موفـق نبـودن در فروش، بنا به شرایط بازار، سازمان چای میتواند چای به فروش نرفته آنان را به ارزش واقعی خریداری کند.
پایگاه خبری تحلیلی با مردم : انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر میشود.
نکات مهمی در این نوشته ذکر شده که البته خوب بود منبع همه آنها می نوشتند. اما مشکل چای ایران خرده مالکی یا نظام دولتی و انحصاری نیست. چرا که در همسایگی ما کشور ترکیه با دارا بودن 76 هزار هکتار باغ چای بالغ بر 190 هزار تن چای خشک تولید می کند و نظام مدیریت صنعت چای آن دولتی است. ضمنا متوسط اراضی در ترکیه حدود 3500 متر است که از ایران با 4500 متر کمتر است.
مشکل صنعت چای قدیمی و فرسودگی کارخانجات هم نیست چرا که سال گذشته در چین برای یک دستگاه مالش جشن 150 سالگی گرفتند و هنوز دارد می چرخد!
عبارت دقیق ماده 29 برنامه سوم توسعه چنین بود
به دولت اجازه داده میشود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشاورزی
تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تمهیدات لازم برای‌خرید برگ سبز چای و تبدیل
آن به چای خشک و بسته‌بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و
خصوصی را فراهم کند.
در این ماده گفته نشده دولت خودش را کنار بکشد منتهی وزارت کشاورزی وقت با چنین تفسیری در عمل سازمان چای را منحل و کلیه کارخانجات دولتی را مفت و مجانی بخشید و دیدیم که سرنوشت اولین کارخانه چای سازی ایران در پایتخت چای ایران یعنی لاهیجان چه شد. مشکل اصلی صنعت چای همین است. آدم های متملق و دو رو و ریاکار و بی صلاحیت و ابن الوقت که از یک طرف دم از چای می زنند و از طرف دیگر کارخانه چای را برای ساخت هتل تخریب می کنند. شما هر طرح و نقشه ای که داشته باشید باید با یک سری از آدم ها اجرایش کنید که خصوصیاتشان این است که ذکر کردم. تا زمانی که منافع ملی و آینده برایمان بی اهمیت باشد و همه چیز را برای خود بخواهیم وضع همین است در همه چیز . در پزشکی و دکتر های جیب خالی کنش در ساختمان سازی و امضاهای پولی مهندسانش و …
استادی داشتم در درس اکولوژی و سخنش این بود در بحث استعداد یک سرزمین برای گردش منصفانه حیات: مومن ترین فرد به خدا در ایران کسی است که برای رسیدن به خواسته های خود حداقل افراد را زیر پا له کند. اخلاق ما این است و باید بر اساس این اخلاق منطق زندگی داشته باشیم نه منطق کره و ژاپن و آلمان.