با توجه به گذشت قریب به دو دهه از تشکیل شوراهای اسلامی شهر در نظام مقدس اسلامی و نظر به اهمیت اصل مشورت در دین مبین اسلام جا دارد تا این پارلمان شهری موردتوجه بیشتر در پیشبرد امور شهری، خصوصاً در جایگاه مشورتی قرار گیرد.
خوشبختانه قانون‌گذار برای جایگاه این پارلمان مشورتی ارزش خاصی قائل شده، اما این جایگاه قانونی نباید فقط به حضور در جلسات بسنده شود. چراکه براین باوریم اعضای انجمن‌های شهری به‌عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئول‌اند و نظر آنان نظر آحاد مردم است.
و نیز آنچه امروز انتظار می‌رود عمل به اصول قانون اساسی است. طبق اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در کنار مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ارکان تصمیم گیر در اداره امور کشورند؛ اما متأسفانه هنوز مجریان قانون این اصل را نپذیرفتند چراکه در این صورت می‌بایست حداقل دستگاه‌های اجرایی نظیر آب، برق، گاز، مخابرات و حتی پلیس راهور نیز در اختیار شوراهای محلی باشد. در اصل یک‌صدم قانون اساسی، قانون‌گذار پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی – اقتصادی – عمرانی – بهداشتی – فرهنگی و آموزشی را منوط به تشکیل شوراها می‌دادند اما این امر نیز متأسفانه موردقبول دستگاه‌های اجرایی نبوده و شوراهایی که در این خصوص ورود کرده و برنامه‌ای ارائه می‌نمایند را به‌عنوان رقیب دانسته و سعی بر حذف اعضای شورا در سیاست‌گذاری این امور دارند.
نکته جالب‌تر اینکه در پاره‌ای از مواقع مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی و تأیید کمیته‌های تطبیق قانون نیز موردنقد دستگاه‌های نظارتی قرارگرفته و سازمان‌های نظارتی شهرداری‌ها و اعضای شورا را بابت اجرای این مصوبات پس از طی زمان سپری‌شده اجرا مورد مواخذه قرار می‌دهند که به نظر می‌رسد در این زمینه خلع قانونی جهت حمایت شورا وجود دارد که انتظار می‌رود در این زمینه نیز مجلس محترم ورود نموده و مصونیت اعضای شورا در قبال مصوبات قانونی موردتوجه قرار گیرد. چراکه اصل یک‌صد و سوم الزام رعایت تصمیمات شوراها را به‌صورت واضح و شفافیت بیان نموده است و هرگونه برخورد قهری در این خصوص قابل‌پذیرش نمی‌باشد.
امروزه دیگر باگذشت قریب به دو دهه از عمر شوراها نمی‌توان از شوراها به‌عنوان یک‌نهاد نو پا یاد نمود و همه می‌بایست بر تحقق مردم‌سالاری دینی از طریق این نهاد مردمی پافشاری نمایند.
انتظار این است که مجلس محترم شورای اسلامی در جهت رساندن جایگاه رفیع شورا اقدامات ارزنده‌ای را رقم بزنند و با وضع قوانین پخته بجای کم کردم اختیارات شورا اعتماد بیشتری به این جایگاه نموده و از این نهاد مردمی و قانونی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی و اهمیت دادن بیشتر مردم جهت انجام امور به دست خود آنان اعتماد مضاعف نموده، اهتمام بیشتر بورزند.
به امید خبرهای خوب از قانون‌گذاران نظام اسلامی به جهت تحقق اصول یادشده در خصوص شوراها و اعتماد بیشتر به نمایندگان مردم در شوراها اسلامی شهر و روستا در سال‌های آتی
*مدرس دانشگاه و عضو ادوار سوم، چهارم و پنجم شورای اسلامی شهر لاهیجان
ثبت دیدگاه