شاید قانونی که بنا بر آن مقرر شد تا در سال ۱۳۷۰ سه نهاد نظامی ژاندارمری، شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی با هم ادغام شوند و نیروی انتظامی را بسازند، چیزی جز اقتدار و یکپارچگی نهادی به نام پلیس را در سر نمیپروراند.
بیشک در هر کشوری پلیس باید حافظ امنیت شهر و شهروندان باشد و این نهاد باید برای برقراری امنیت اهم تلاش خود را به کار بگیرد. اما شاید به جرات بتوان گفت این قاعده در ایران تمام و کمال برقرار نیست و غالبیت جریان اجتماعی مردم به جای دریافت احساس امنیت از پلیس دچار نوعی ترس و هراس هستند.
در طول این سالیان موارد و موانع بسیاری بر سر راه پلیس قرار گرفته که باعث سلب وثوق مردم از این نهاد نظامی شده است.
اطاعت سوری از پلیس راهنمایی و رانندگی و بیتوجهی مردم به اصولی که پلیس انتظامی به آنها معتقد است نمونهای از کمرنگ شدن اقتدار پلیس در جامعه ایران است.
چندی پیش که ویدئوی درگیری چند جوان با یکی از ماموران پلیس امنیت اخلاقی تمام شبکههای اجتماعی را پر کرد، علی مطهری، نائب رییس فعلی مجلس جمله تأمل برانگیزی را عنوان کرد. او ضمن تقبیح رفتار خشمگینانه پلیس اظهار داشت که «اقتدار پلیس نباید تحت هیچ شرایطی آسیب ببیند.»
اما چه چیزی اقتدار پلیس را خدشهدار میکند؟!
بیشک همکاری و همراهی عموم مردم جامعه مهره مهمی در تعیین اقدار پلیس است اما اثر این مهره به تنهایی کافی نیست.
در وهله اول باید توجه داشت زمانی که در جامعهای به موازات فعالیت نیروی انتظامی، نهادهای نظارتی و کنترلی دیگری هم فعالیت میکنند و ضمن مصادره وظایف پلیس گاهی آنها را به انحراف میکشانند، آسیب به اقتدار نیروی انتظامی به عنوان اصلیترین نهاد حفاظتی قوه اجرایی کشور، مسئله دور از ذهنی نیست.
شاید اگر توان و بودجهای که صرف راهاندازی نهادهای نظارتی از سوی سپاه پاسداران و بسیج شده است، به ترمیم قدرت نیروی انتظامی میپرداخت، بهتر میتوانستیم با رذالتهای عمومی و مصائب اجتماعی مبارزه کنیم.
از طرف دیگرغفلت پلیس از وظایف اصلی خود و پرداختن به وظایف حاشیهای ضمن سلب اعتماد عمومی زمینههای پلیسهراسی را در جامعه اشاعه میدهد؛ اما پلیسهراسی نه از طرف اوباش و اشرار، بلکه از طرف جریان مردم یک جامعه.
با این حال و با استناد به اصل بالا، وقتی که در جامعهای پلیس بهجای مبارزه با ناامنیهای اجتماعی هدفهای دیگری همچون کنترل افراطی حجاب بانوان و بررسی نسبت مردان و زنان با یکدیگر را دنبال میکند، دیگر نباید از عدم وثوق به پلیس تعجب کرد.
شاید جملهای که حسن روحانی در اردیبهشت ماه ۹۵ درباره نهاد حفاظتی زیرمجموعه دولتش بیان کرد اصلیترین خللی است که در طول این سالیان گریبانگیر نیروی انتظامی شده است. روحانی معتقد بود: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست و باید توجه و توان خود را به اجرای قانون در جامعه معطوف کند»
این سخن روحانی بازتاب گستردهای در میان جریانهای اجتماعی، رسانهها و مردم ایجاد کرد و باوجود آنکه کمی از فعالیتهای حاشیهای پلیس کم کرد اما هیچگاه به منصه ظهور نرسید. بر این اساس اگر قرار باشد راهکاری برای بازگشت اقتدار نیروی انتظامی و اعتماد مردم ارائه کرد همین امر حیاتی است، یعنی تمرکز پلیس بر اجرای قانون، نه اجرای شرع. قوانینی که بر اساس شرع نوشته شدهاند و با عبور از فیلتر پارلمان کشوری که اصلیترین شعارش جمهوری گری است، به تصویب رسیدهاند.
پایگاه خبری تحلیلی با مردم : انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود و مسئولیت آن برعهده نویسنده است.
ثبت دیدگاه