روزنامه اعتماد در پرونده جدید خود با بررسی اجرای طرح های بوم گردی در گیلان نوشت : استاندار گيلان چندي قبل اعلام كرد ۵ هزار اقامتگاه بوم‌گردي راه‌اندازي مي‌شود و منتقدان معتقدند با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ششم توسعه اين عدد غيرواقعي است اما «علي رحيم‌پور» مشاور او چنين نظري ندارد و مي‌گويد: پيش‌بيني شده است تا سال ۱۴۰۰ نياز به ۵ هزار واحد بوم‌گردي داريم. از دلايل اين كار مي‌توان به غني‌سازي افزايش درآمد روستايي و كمك به مهاجرت معكوس و جلوگيري از بيابان‌خوابي و خيابان‌خوابي اشاره كرد.
رحيم‌پور كه پيش‌تر در حوزه گردشگري و هتل‌داري فعاليت مي‌كرده، توضيح مي‌دهد: اساسي‌ترين كاري كه در حال انجام آن هستيم توجيه فني و اقتصادي واحدهاي بوم‌گردي در متراژ كمتر و با حفظ سيما و منظر گيلان است. به عنوان مثال يك كلبه ۳۲ متري كه با ۳۰ ميليون تومان بودجه ساخته شود.
مي‌دانيم كه گيلان يكي از مهم‌ترين مقاصد گردشگران داخلي است، از سوي ديگر مازندران در همسايگي گيلان كه پذيراي گردشگران بيشتري است تاكنون راهي را طي كرده كه بسياري معتقدند نتيجه مثبتي به همراه نداشته است. به نظر شما چگونه براي گيلان مي‌توان برنامه‌ريزي كرد كه به سرنوشت مازندران دچار نشود؟
مطالعات بسياري در حوزه گردشگري انجام داديم. مي‌دانيم عرصه گيلان محدود است، بر اين اساس نبايد كاري انجام دهيم كه مانند ديگر استانها منجر به اتلاف همين منابع محدود شود. در بررسي‌هاي‌مان به اين نتيجه رسيديم كه گردشگري نه تنها مي‌تواند محور توسعه باشد بلكه مي‌تواند به توسعه كشاورزي و صنعت و تجارت استان نيز كمك كند. بنابراين اقدام به مطالعه و بررسي طرح‌هاي گذشته كرديم و تا حدودي توانمندي‌هاي استان نيز شناسايي شد. مزيت‌هاي ويژه و رقابتي استان گيلان با ساير استانها را با هدف معرفي گيلان به عنوان مقصد گردشگري با محور سلامت استخراج كرديم. با نگاه به رعايت اصول توسعه پايدار، دو موضوع اصلي توسعه گردشگري پايدار و رسيدن به پايداري گردشگري مطرح است. توسعه پايدار گردشگري براساس حفظ منابع آب و زمين و جلوگيري از تغيير كاربري و احداث خانه‌هاي دوم براي‌مان اهميت ويژه‌اي دارد.
امروزه رونق گردشگري در جهان با توجه ويژه به حفظ منابع طبيعي، فرهنگ و آداب و رسوم و به‌ويژه با پرهيز از اغتشاش در بسترهاي موجود جامعه همراه شده است. آيا در گيلان چنين روندي را پيشگيري كرده‌ايد؟
مدتي در آمستردام هلند بودم. اين موضوع را آنجا لمس كردم. با وجود اينكه وسعت كوچك‌تر از گيلان دارند، ۱۳۰ ميليارد دلار صادرات محصولات كشاورزي و دامي آنها است. فناوري و فرآوري مبتني بر علم و تجربه منجر به مديريت منابع شده و با بهره‌برداري مسوولانه درآمد ايجاد كرده‌اند. اولين بحث در مورد توسعه گردشگري، توسعه و رونق كشاورزي است. شعار فعلي ما اين است كه براي خريد محصولات ارگانيك شامل چاي، برنج، روغن زيتون و ابريشم و دمنوش و غذاهاي دريايي ارگانيك و سالم به گيلان سفر كنيد. ورود گردشگر منجر به رونق كشاورزي مي‌شود و به اين واسطه ماندگاري گردشگران در گيلان افزايش مي‌يابد. اما به دليل عدم وجود مراكز اقامتي و پذيرايي استاندارد و مقبول، استقبال گردشگران از گيلان نسبت به ساير استانها حتي استان اردبيل هم كمتر است. از نظر تعدد مراكز اقامتي هم دچار مشكل هستيم. به همين دلايل، قصد احداث مجموعه‌هايي مانند هتل‌هايي با استانداردهاي بين‌المللي و ظرفيت اقامت هزار نفر پيش بيني كرده‌ايم. مولفه‌هاي اصلي جذب گردشگر، اقامت، پذيرايي، حمل و نقل، تور گرداني و خريد هستند كه هر مقصد گردشگري بايد داراي آن باشد ولي اكثر اين عوامل در گيلان وجود ندارد.
اعطاي تسهيلات در اين زمينه نگراني‌هايي ايجاد كرده است مانند طرح بنگاه‌هاي زودبازده كه نزديك به دو دهه پيش اتفاق افتاد. طرحي كه با وام‌هاي ۳ و ۵ ميليوني كم‌بهره همراه بود. اما هرگز به نتيجه نرسيد و در عمل ناظري جدي براي اجرايي شدن طرح‌هاي ارايه شده وجود نداشت. در طرح مذكور تزريق نقدينگي از بالاي هرم و توسط بخش دولتي اشكالات جدي به وجود مي‌آورد كه در طولاني مدت باعث مي‌شد نه تنها وام‌گيرنده به نتيجه نرسد بلكه چيزي جز بازپرداخت وام برايش باقي نماند.
همزمان با طرح موضوع پرداخت وام، موجي از تقاضا از سوي روستاييان ايجاد شد. متصور بودند به واسطه دريافت يك وام ۲۰۰ ميليوني و پس‌انداز بخشي از آن، نيز تغيير كاربري زمين زراعي و باغات چاي‌شان مي‌توانند شامل شرايط دريافت وام قرار گيرند. با اين تفكر دو هزار تقاضا دريافت كرديم. با بررسي شرايط متقاضيان و اعمال فيلترها اين تعداد به ۱۹۸ و پس از بررسي‌هاي تكميلي به ۵۷ مورد رسيد. اين ۵۷ مورد در سازمان گردشگري موافقت اصولي گرفته‌اند و در نهايت حدود ۱۲ نفر تاكنون به بانك مراجعه كرده‌اند. تازه در اين مرحله استانداردهاي ساخت تدوين شده كه زير نظر سازمان نظام مهندسي است. بدين شكل ذهنيتي كه ايجاد شده بود تقريبا در حال اصلاح است.
نقش شركت‌هاي پشتيبان در اين بين چيست؟
اين شركت‌ها در اطلاع‌رساني، آگاه‌سازي و بازاريابي واحدهاي بوم‌گردي به ما كمك مي‌كنند. اگر تعداد واحدها كم باشد، دغدغه‌اي براي فروش وجود ندارد اما وقتي در مورد مقياسي بزرگ‌تر صحبت مي‌كنيم بايد سيستمي براي فروش و توسعه بازار وجود داشته باشد تا افراد بتوانند اقساط بانك را بپردازند. همچنين شركت‌هاي پشتيبان بايد بر كيفيت ارايه خدمات نظارت داشته باشد. اساسي‌ترين كاري كه در حال انجام آن هستيم توجيه فني و اقتصادي واحدهاي بوم‌گردي در متراژ كمتر و با حفظ سيما و منظر گيلان است. به عنوان مثال يك كلبه ۳۲ متري كه با ۳۰ ميليون تومان بودجه ساخته شود. حال اگر كسي در نظر داشت به منظور احياي معماري گيلان مجتمعي به مساحت حدود ۵۰۰ متر، مشابه موزه ميراث روستايي ايجاد كند هم به شرط رعايت موارد فني و اقتصادي لازم مورد حمايت قرار مي‌گيرد. در همين راستا بيش از ۷۰ عنوان دوره آموزشي تعريف كرده‌ايم. با شركت‌هاي بين‌المللي صحبت كرديم تا اولين Hotel school ايران را در گيلان تاسيس كنيم. در نتيجه به سمت توريسم مزرعه و كشاورزي و حتي اقامت در باغ‌هاي چاي و شاليزارها رفتيم. گردشگر محصولات مورد نظرش را از مزرعه جمع كند و در توليد غذايش مشاركت كند. از همه مهم‌تر بتوانيم از طريق غني‌سازي روستاها، درآمد را افزايش دهيم و اشتغال ايجاد كنيم و با استانداردسازي خدمات، رضايت گردشگر را حفظ كنيم. اگر در اين حوزه موفق شويم گيلان به عنوان پايلوت براي كل كشور خواهد بود.
توسعه گيلان از طريق محور گردشگري آيا يك سند بالادستي است يا حاصل مشورت، كارگروه يا حتي يك ايده شخصي بوده است؟
طرح آمايش سرزمين در كشور توسط سازمان مديريت اجرا مي‌شود كه براساس آن، توانمندي‌هاي هر استان و نقشي كه مي‌تواند در توسعه اقتصاد كشور داشته باشد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. يكي از محورهاي اصلي در كنار توسعه كشاورزي، صنعت و تجارت گيلان، بخش گردشگري است. تجربه بنده هم در گيلان، همين را نشان مي‌دهد. بر همين اساس به سمت صنايع كوچك روستايي و مكمل گردشگري رفته‌ايم كه باعث ورود گردشگر مي‌شود و بازار محور است. باتوجه به تاسيس منطقه آزاد، امكانات و جاده‌هاي مواصلاتي كه با صرف زمان سه ساعت و نيم به قطب جمعيتي كشور يعني تهران مي‌رسيد و مسير ريلي، به اين نتيجه رسيدند كه گردشگري مي‌تواند يكي از محورهاي توسعه استان باشد. قدر مسلم، گردشگري محور توسعه استان گيلان است اما با ابزار كشاورزي، صنعت و تجارت. سال گذشته حدود ۶ ميليون شهروند به منطقه آزاد انزلي رفتند، گردشگراني كه خريد هم مي‌كنند. براساس توانمندي‌هاي موجود در استان، يكي از محورهاي توسعه و از نظر من برترين آنها حوزه گردشگري است.
يكي از انتقادات جدي به استاندار، اعلام عدد ۵هزار اقامتگاه بوم‌گردي است. منتقدان ايشان معتقدند با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ششم توسعه اين عدد غيرواقعي است؟
بله، پيش‌بيني شده است تا سال ۱۴۰۰ نياز به ۵هزار واحد بوم‌گردي داريم. از دلايل اين كار مي‌توان به غني سازي افزايش درآمد روستايي و كمك به مهاجرت معكوس و جلوگيري از بيابان‌خوابي و خيابان‌خوابي اشاره كرد. سالاري اعلام كرد قصد دارد ۱۰ هزار شغل را از طريق احداث ۵ هزار واحد بوم‌گردي در روستاها ايجاد كند. به طور ميانگين براي هر كدام دو شغل مستقيم درنظر گرفتند. دوستان منعكس‌كننده خبر، در انتقال مفهوم توجه نكردند. به عبارت ديگر اقامتگاه و واحد را به اشتباه انتقال دادند. به عبارت ديگر يك اقامتگاه يا هتل مي‌تواند ۲۰ واحد داشته باشد.
آيا مي‌توانيم انتظار داشته باشيم در صورت نبود شما و استاندار كنوني نيز اين روند ادامه داشته باشد و ابتر نماند؟
كار بدون مطالعه و غيرعلمي انجام نمي‌دهيم. اگر غير از اين باشد، با شكست مواجه مي‌شويم. اگر كار با مطالعات درست صورت بگيرد، هر كسي بيايد مي‌تواند روند را ادامه دهد. به دنبال افزايش مطالبات مردمي هستيم. به صورت بنيادي كار مي‌كنيم ولي مطالعه و اجرا را همزمان انجام مي‌دهيم. اميدواريم براي حفظ عرصه گيلان، آب و منابع آن بتوانيم كاري انجام دهيم. معتقديم مردم باسواد هستند و توسعه پايدار، ضريب برد و برخورداري جامعه از منافع ميزباني محلي را مي‌فهمند. اگر بتوانيم به درستي منابع استاني و ملي را به اين بخش هدايت كنيم قابل توقف نيست. كودك امروز بايد در مورد سفرهاي تابستان در مدرسه بگويد وگرنه چيزي كم دارد. روند مطالبات و توسعه كشور به سمتي پيش مي‌رود كه سوخت‌هاي فسيلي و نفت جوابگو نيست. كشاورزي نهايتا جوابگوي نياز داخلي باشد، چون صادركننده خوبي نيست. در حوزه صنعت مشكلاتي داريم و تنها چيزي كه مي‌ماند گردشگري است.
ثبت دیدگاه