جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با ایسنا درباره آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی گفت: آیین نامه حمایت حقوقی از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی در سال ۱۳۹۶ توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین شد و بر حمایت حقوقی و قضایی از پیام رسان های داخلی و حفظ حقوق کاربران آنها توجه ویژه و بر ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد تأکید شده است.طبق اصل ۲۵ قانون اساسی هر گونه دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران بدون اذن مقامات قضایی خاص و در شرایط خاص ممنوع و قابل تعقیب است که در این آیین نامه هم به آن تصریح شده است.
وی افزود: در موضوع حمایت از مدیران این پیام رسان‌ها نیز تأکید شده است که مسئولیت اولیه محتوای منتشر شده بر عهده کاربر است و مدیر پیام رسان در صورت همکاری کامل با دستگاه قضایی و ارائه اطلاعات کاربری که مرتکب جرم شده است، هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دادستانی کل کشور در رابطه با حمایت از فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی دو وظیفه بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده بود که یکی تصویب آیین نامه یادشده بود و دیگری اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرایم پیام رسان‌هاست که هر دو این موارد انجام شده است و حدود ۴۰۰ شعبه جرایم رایانه‌ای در سراسر کشور وجود دارند که جرایم مربوط به پیام رسان‌ها را نیز رسیدگی می کنند.
وی افزود: علاوه بر آن دادستانی کل کشور سعی کرده است غالب مواردی که نسبت به مدیران پیام رسان‌ها مطرح می شود را به گونه‌ای مدیریت قضایی انجام دهد که در صورت امکان با تعامل و بدون تشکیل پرونده حل و فصل شود اما مواردی که شاکی خصوصی باشد، وفق مقررات قانونی باید رسیدگی انجام شود و در این زمینه هم نسبت به مساعدت‌های قانونی لازم کاملا آمادگی داریم.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به سوالی درباره اینکه ظاهرا درخواست پیام رسان‌ها این بوده که به شکایاتی که علیه مدیران آنها مطرح می شود در یک شعبه ویژه به صورت متمرکز در تهران رسیدگی انجام شود؟ گفت: ما در زمینه صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای با مشکلات خاص قانونی مواجه هستیم. طبق قانون آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای فعلا اصل بر آن است که به جرایم رایانه‌ای در جایی رسیدگی شود که طرح شکایت انجام می‌شود؛ لذا تا اصلاح قانون لازم است مدیریت انجام شود که شکایاتی که علیه مدیران پیام رسان‌ها مطرح می‌شود و البته تعداد بسیار اندکی هم هستند، در تهران طرح شکایت شود والا الزام همه مردم سطح کشور به طرح شکایت در این زمینه در تهران کار صحیحی نیست. البته اینکه استعلامات لازم از پیام رسان‌ها با مرکزیت دادستانی کل انجام پذیرد تا پیام رسان‌ها در تشخیص افراد مجاز به استعلام و پاسخگویی دچار مشکل نشوند امر صحیحی است که عملا در حال اجراست اما به زودی به صورت رسمی هم به شعب جرایم رایانه ای سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به فیلترینگ تلگرام باز هم گفته می‌شود که تعداد زیادی از مردم به این پیام رسان بازگشتند. نظر شما درباره اینکه گفته می‌شود پیام‌رسان‌های داخلی موفق نبوده‌اند چیست؟ گفت: فیلترینگ تلگرام هر چند با تأخیر اما بر مبنای تصمیم کلیه بخشهای نظام با توجه به مخاطرات جدی امنیتی و اقتصادی آن برای مردم صورت گرفت و در اوایل اجرا بسیار موفق هم عمل کرد و موج مهاجرت مردم از این پیام رسان به سمت پیام رسان‌های داخلی شکل گرفت اما متأسفانه از یک سو بستر لازم برای حمایت از پیام رسان‌های داخلی فراهم نشد و به میزان مورد نیاز سرور و پهنای باند لازم در اختیار آنها قرار نگرفت و از سوی دیگر شرایط به نحو دقیقی برای مردم تبیین نشد تا مردم در این حرکت مهم ملی با درک اهمیت آن همراهی لازم را انجام دهند و حتی برخی ضد تبلیغ‌های خارجی و داخلی نیز در این خصوص شکل گرفت، و در گام آخر هم متأسفانه با استناد به عدم امکان پاسخگویی به نیاز مردم از ناحیه پیام‌رسان‌های داخلی به لحاظ شرایط تحمیلی، تصمیم دیگری مبنی بر مجوز ادامه فعالیت پوسته‌های فارسی تلگرام گرفته شد که سبب منفی شدن آمار مهاجرت به پیام رسان‌های داخلی شد.
وی تصریح کرد: البته همان مدت کوتاه پیام رسان‌های داخلی واقعا عملکرد خوبی را نشان دادند و این به معنای ارائه خدمت بی عیب و نقص در آن مدت توسط این پیام رسان‌ها نبود و قطعی و اختلال هم داشتند. خوبی عملکرد آنها این بود که در مقایسه با اوایل کار بسیاری از شبکه های اجتماعی خارجی قبلی که وارد ایران شده بودند واقعا مردانه ایستادند و جهاد کردند و مشکلات را رفع کردند و الا هر نرم افزار خارجی دیگری هم بود و اول کارش بود و این مقدار وارده داشت شاید همان ساعات اول پاسخگوییش کلا متوقف می شد. بماند که مدیران آن مدعی بودند با ایجاد اختلالات عمدی نیز مواجه شده بودند اما الان می بینیم که با قدرت تر از قبل همچنان حضور دارند و خدمات می‌دهند و این حرف را ثابت کردند که جوان ایرانی با اتکا به خداوند متعال می تواند هر نا ممکنی را ممکن سازد و از هر سد به ظاهر نفوذناپذیری با سربلندی عبور کند و الان هم اعلام کرده اند که با تمام توان حاضر به رفع نیاز داخلی هستند و اگر امکانات بیشتر دریافت کنند و خدمات بانکداری و دولت الکترونیکی هم به آنها افزوده شود، به مراتب قویتر و قدرتمند تر می توانند ادامه دهند.
جاویدنیا ادامه داد: مردم عزیز ما اگر می دانستند که با ادامه حضور در تلگرام ولو از طریق پوسته های فارسی، تلگرام می تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند و به اذعان خود کشورهای غربی اسباب سقوط ارزش پول ملی کشور را فراهم کند همان زمان مجدد وارد آن نمی‌شدند در حال حاضر هم بحث استفاده از تلگرام در عملیات تروریستی و جذب جوانان کشور به شبکه های داعش داخلی و لطمه به اخلاق و اعتقادات جوانان و نوجوانان و امنیت خانواده ها بر هیچ کس پوشیده نیست و این امور سیاسی و جناحی نیست بلکه به امنیت و استقلال فضای مجازی کشور بر می گردد که خواسته همه مردم شریف ماست و با تبیین صحیح این مطالب مردم خودشان اولین مطالبه کننده حمایت از صنعت نرم افزاری داخل و ایجاد شبکه ملی اطلاعات و بستن راه بر هر گونه نرم افزارهای خارجی خواهند شد.
وی با بیان اینکه بنای نظام فقط بر اعمال فیلترینگ و محرومیت مردم از امکانات جدید فضای مجازی نیست گفت: بنا بر ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارائه کلیه خدمات و جدیدترین امکانات فضای مجازی با تکیه بر توان داخلی در بستر امن و منطبق با الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی است که حداقل نتیجه آن برخورداری مردم از اینترنت با کیفیت و پرسرعت داخلی با حداقل قیمت است. اما زمانی که دستگاههای مربوطه از اقدامات ایجابی و ارائه این امکانات سالم خودداری می کنند تا چه زمانی باید منتظر بود تا آقایان فرصت کنند و خدمت داخلی مناسب را فراهم کنند؟
وی یاداور شد: امری که در کشورهایی مثل چین و کره جنوبی محقق شده است و رئیس جمهور فرانسه در نشست حکمرانی اینترنت به صراحت از ضرورت حرکت به سمت مدل اینترنت چینی به جای اضمحلال در اینترنت آمریکایی سخن می گوید. اما برخی ظاهرا چشم خود را بر این واقعیات بسته و بر خلاف واقع آن را غیرممکن می دانند. کدام کشور اجازه می دهد یک نرم افزار خارجی آزادانه داخل کشورش فعالیت کند و همه ارزش ها و قوانین آن کشور را به سخره بگیرند و هر کار بی اخلاقی را که در کشورهای غربی هم حد و حدودی دارد انجام دهند؟
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اضافه کرد: در این نرم افزارهای خارجی به همه مقدسات دینی ما تا بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و شهدا به سخره گرفته می شود و ما خود را به خواب زده ایم و فجایعی که کنار گوش ما رخ می دهد را نادیده می گیریم؟ کشورهای دیگر برای حفاظت خانواده ها از آسیبهای فضای مجازی قوانین سخت گیرانه ای دارند ولی متأسفانه فضای مجازی ایران به صورت رها و غیر قابل کنترل شده و جولانگاه ابزارهای خارجی شده است که نه تنها به قوانین و فرهنگ و اعتقادات ما احترام نمیگذارند بلکه بعضا بصورت هدفمند بدنبال ذائقه سازی و جریان سازی در جهت آسیب رساندن به ملت و نظام ایران هستند.
وی درباره انتقاداتی که در خصوص طرح ساماندهی پیام رسان‌ها مطرح شده است گفت: متأسفانه برخی از افراد و کارشناسان و حتی برخی از مدیران پیام رسان‌های داخلی بدون اینکه از روند طی شده در خصوص طرح اطلاع داشته باشند، اظهار نظر کرده اند که قطعا با اطلاع از متن نهایی طرح که بر مبنای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با حضور کارشناسان مختلف از دستگاههای مختلف و نمایندگان پیام رسان‌ها تدوین شده است، نظرات آنها تغییر خواهد کرد. اتفاقا طرح مزبور از معدود طرحهایی است که با وفاق نمایندگان همه دستگاهها تدوین شده است و تنها در یک مورد که بحث مسئولیت حفظ امنیت مرز فضای مجازی را مطرح کرده است اختلافاتی وجود دارد که آن هم ناشی از عدم تبیین دقیق موضوع است.
وی ادامه داد: ما مرز هوایی داریم که در فرودگاههای بین المللی مستقر است و یگان حفاظت فرودگاه و یگان حفاظت پرواز و نیروی انتظامی مسئولیت تأمین امنیت فرودگاه و پرواز را بر عهده دارند بدون اینکه در امور اداره فرودگاه دخالتی داشته باشند. در مورد فضای مجازی نیز مفهوم مرز فضای مجازی در همه دنیا مطرح است و حفظ مرز به معنای تأمین امنیت مردم در این فضا هست و اصلا به معنای مداخله مرزبانان فضای مجازی در امور تخصصی وزارت ارتباطات نیست.
جاویدنیا یادآور شد: در کشورهایی همچون روسیه و آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر این امر در اختیار نیروهای مسلح آن کشور است که وظیفه مرزبانی را در همه مرزها بر عهده دارند و باید در مقابل امنیت مردم پاسخگو باشند.پس ضرورت وجود مرزبانی فضای مجازی و پاسخگویی آن در مقابل تهدیدات امنیتی این فضا امری بدیهی است. هر مرجعی که این مسئولیت را بر عهده داشته باشد باید پاسخ لازم در برابر حوادث تروریستی اهواز و چابهار و به طور کلی نفوذ از طریق مرزهای فضای مجازی کشور برای اقدامات ضد امنیتی را بدهد. حال اگر نظر نمایندگان ملت و یا سایر بخشهای مسئول بر این باشد که این مرزبانی وجود نداشته باشد یا در اختیار نهادهای غیرمرتبط باشد، باید خود پاسخ افکار عمومی را بدهند و مشخص کنند که در موارد تهدیدات امنیتی چه کسی باید پاسخگوی مردم باشد؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر و دو نماینده مجلس چند ماه پیش با ارسال نامه‌ای به دادستان کل خواستار طرح موضوع رفع فیلتر توئیتر در کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شدند. آیا جلسه‌ای برای این موضوع برگزار شده یا قرار است برگزار شود؟ به طور کلی موضع دادستانی کل درباره این شبکه اجتماعی و استفاده از آن چیست؟ گفت: موضع دادستانی درباره این موضوع قبلا اعلام شده است. همان گونه که قبلا در رسانه‌ها منتشر شد دادستان محترم کل کشور طی نامه‌ای به طور رسمی غیر قانونی بودن درخواست وزیر را صراحتا به ایشان متذکر شده‌اند. توئیتر حاوی میلیون‌ها محتوای مجرمانه است و مسئولین باید بدنبال تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از صنعت نرم افزارهای داخلی باشند.
ثبت دیدگاه