یونس رنجکش:
چندی پیش رهبر معظم انقلاب به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای گام دوم انقلاب را تبیین کرده‌اند که رویکرد اصلی آن تداوم روحیه انقلابی‌گری در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی ۵۷ بود.
این بیانیه که ترسیم چشم‌اندازی برای آینده کشور بر مدار بهره‌مندی از تجربیات و دستاوردهای ۴۰ سال گذشته برای اصلاح و جبران کاستی‌ها است و تحقق تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی تا رسیدن به وضعیت مطلوب مستلزم شروطی دانسته در آن از همگان به ویژه جوانان خواسته شده تا با هوشیاری و روحیه انقلابی در تحولات آینده کشور سهیم باشند.
آنچه بیش از همه در این بیانیه مورد توجه قرار دارد تاکید بر دقت نسبت به چالش‌های داخلی و مشکلات اقتصادی و وجود عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی و مبارزه با فساد و پرهیز از تبعیض در توزیع منافع عمومی و جلوگیری از میدان‌داری، ویژه‌خواری و فریب‌کاری بود که می‌تواند موجب بی‌عدالتی شود و آن را از مهمترین زمینه‌های انحراف در مسیر عدالت طلبی و آرمانخواهی انقلاب اسلامی دانستند که نشان دهنده شناخت کامل و جامع نگری ایشان در مباحث رایج در جامعه و دغدغه‌های مردم دارد که اگر در مسیر آینده به آن‌ها بی‌توجهی شود نظام و مدیریت کشور را با چالش‌های جدی‌تری روبرو خواهد ساخت.
با توجه به آنچه که به عنوان دغدغه رهبری انقلاب مطرح و آن را در سندی تاریخی برای آینده منتشر کرده‌اند و همچنین تجربیاتی که در این سال‌ها مردم با آن روبرو بوده اند مشکل اساسی امروز کشور که می‌تواند در آینده چالش ها را نیز شدیدتر کند حوزه ساختاری در جامعه و نظام اداری و کارگزاری است که نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی با روحیه انقلابی دارد. متاسفانه در طول ۴۰ سال گذشته برغم تمامی تلاش‌ها و به هر دلیل ممکن که می تواند یا بر سر عدم شناخت دقیق از سوابق و نیات افراد یا برداشت‌ها و برخوردهای سلیقه ای در حذف منابع انسانی کارآمد ویا انتخاب های محفلی و محرم پروری و یا در خلاهای ناشی ازقانون بوده باشد، ساختار نظام اداری کشور دچار چالش‌هایی جدی در خدمات‌دهی به مردم مورد دستبرد سودجویانه قرار گرفته و افرادی با انگیزه‌های متفاوت از روزنه‌های مختلف در آن نفوذ کرده و فرهنگ خدمت در نظام کارگزاری را با تهدیدهایی روبرو ساختند بطوریکه در ریشه خوبی‌ها به دستان آلوده‌ای از انتخاب تا انتصاب و از دورترین نقطه تا مرکز تصمیم سازی‌ها می رسیم که آلودگی‌هایی را در این سیستم ایجاد و با دست‌اندازی بر منابع و منافع عمومی زخم‌های چرکینی را در جامعه گشوده اند که مهمترین اقدام برای اصلاح امور در گام دوم انقلاب می بایست قطع این دستان آلوده باشد تا انقلاب، کشور و نظام برامده از آن در مسیر آرمان های واقعی خود قرار گیرد.
امروز یکی از عوامل مهم برخی نارضایتی‌های مردم، بی‌عدالتی‌های ناشی از دست‌اندازی به منابع و منافع عمومی است که پیدا و پنهان در سطوح مختلف با روش‌ها و شیوه‌های متفاوت از انتصاب‌های منفعت‌طلبانه گرفته تا ایجاد حلقه‌های محفلی از خویشان و همراهان اتوبوسی دست دراز که همه و همه خرجشان از کیسه مردم است در پی سودجویی و ایجاد نارضایتی عمومی و گسترش شکاف طبقاتی در جامعه هستند که روح عدالتخواهی انقلاب اسلامی را با سوالاتی روبرو ساخته است که براصلاح این مهم مسوولان ارشد نظام نیز تاکیدی جدی دارند.
بدون شک به دلیل نفوذ این منفعت طلبان که متاسفانه با نام و نشان‌های شناخته شده از جریانات سیاسی گرفته تا جایگاه‌های دیگر می باشند در لایه‌های مختلف ارکان حکومتی هزینه‌های بسیاری را برای نظام آرمانی مردم تحمیل کرده است که شاید برخورد یکباره با آن‌ها چندان ممکن نباشد و موجب بروز چالش‌های جدی‌تر در فرایند مدیریتی شود اما در این میان آنچه که باید موجب توجه جدی‌تر قرار گیرد نقش محوری مردم و اصلاح فرهنگ برخورد با متخلفان است که نیازمند بازنگری جامعه در رفتارهای در پیش گرفته شده که یا سکوت و بی توجهی و یا کنار آمدن با این معضل مهم است، می‌باشد که دست اندرکاران صالح نیز در این زمینه می بایست با فراهم آوردن زمینه‌های فرهنگ عمومی نظارتی و حمایت از رسانه‌های مستقل در همراهی مردم با مقابله ویژه خواری‌ها و دست اندازی بر منافع عمومی، بسترساز تحولات شوند و تا دیر نشده باید دستان آلوده را از مدار توسعه کشور و آرمان‌های انقلابی مردم دور ساخت .
ثبت دیدگاه