ایمان رنجکش
این روزها جدال بر سر نهایی شدن اجرای طرح انتقال آب دریاچه کاسپین به سمنان به یک جنگ رسانه‌ای تمام عیار در شمال کشور تبدیل شده است. موضوعی که بوسیله هشدار کارشناسان با دست پس‌زده می شود و با اصرار مسئولان با پا پیش می‌کشند.
گرد‌وخاک ماجرا با اعلام خبر ردیف‌دار شدن انتقال آب کاسپین در لایحه بودجه توسط نماینده سمنان آن هم در بحبوحه سفر استانی روحانی به گیلان بلند شد. رییس‌جمهوری که پیشتر در سفر به زادگاه خود قول نهایی انتقال آب خزر به کویر را داد و از نظر دولت آن را بدون مشکل خواند. طرحی با قدمت ۲۵ساله در کشور با سناریو پرکردن کاسه کویرهای ایران از آب که در زمان دولت معجزه هزاره سوم مجددا به غلطک افتاد و کارفرمایان خاص را برای اجرایش علاقه‌مند ساخت. سناریو کلی بدین شکل است که آب از ساری به سمنان و بعد به مناطق مرکزی برده می‌شود و با احتساب رقم نجومی میلیون مکعبی و نمک زدایی آن، قابل شرب و کشاورزی خواهد بود.
فرای از تهدیدات اکوسیستم دریاچه، سوء‌مدیریت، چالش زیست‌محیطی و آلودگی‌هایی که طی سال‌های اخیر کاسپین را به بیمار در بستر احتضاری که کارشناسان خبر مرگش را داده‌اند تشبیه می‌کنند و پس‌روی آب در خلیج گرگان و آشوراده، مهر تاییدی بر تهدیدات پیشروست. اینکه دولت حتی در ظاهر هم هیچ استدلال منطقی برای بحث انتقال آب ارائه نمی‌کند و تنها با این عنوان که «انتقال آب از نظر دولت بلامانع است» آب پاکی را روی دست افکار عمومی می‌ریزد. این اقتدارگرایی تاحدی است که آخرین پس‌لرزه‌هایش مطرح شدن برکناری پروین فرشچی معاون سازمان حفاظت محیط زیست بدلیل مخالفت با اجرای طرح بود. درحالی که سفر استانی و سخنرانی اخیر رییس‌جمهور در جمع گیلانیان در لاهیجان بهترین فرصت برای اقناع افکارعمومی بود اما روحانی حتی نخواست تا مستقیم به بحث انتقال آب اشاره کند. کنار هم چیدن پازل انتقال آب نشان می‌دهد که عملا دولت فاقد برنامه منطقی برای چنین مسائلی است و تلاش می‌کند تا ماجرا را به صورت موقت و فرمالیته حل نماید. با بکارگیری این روش شاید حتی در ابتدا مردم سمنان ابراز خشنودی کنند اما در دراز مدت ساکنان هر دو منطقه دچار بحران خواهند شد و اپیدمی وار مشکلات افزایش میابد. همانند چالش‌هایی که پس از انتقال آب اصفهان به یزد، آب کهکیلویه به نواحی جنوبی و یا تنش انتقال آب کارون بوجود آمد.
موضوعی که موجب شکل گیری کمپین های متعدد و از همین حالا فراخوان‌هایی در فضای مجازی با مضمون تخریب تاسیسات انتقال آب و شکل‌گیری زنجیره‌انسانی به دور سواحل انتشار یافته که بیانگر دیگر تنش‌های اجتماعی ناشی از آن است.
اما روی دیگر سکه که به چالش بزرگ دیگری در گیلان و شمال مبدل شده، بحث مهاجرت بر اثر کم‌آبی است. درحالی که مسئولان عملا فاقد راه‌حل برای مهار جابجایی بی‌رویه جمعیت در کشور هستند، شاید انتقال آب دریا تنها نکته مثبتی که می‌تواند داشته باشد اینکه شیب این مهاجرت گسترده و سرازیرشدن جمعیت از نواحی دچار بحران آب به گیلان و سایر استان های شمالی را کمتر کند.
مهاجرت بی‌رویه و شکل‌گیری تنش اجتماعی نرم در نقاط مختلف این استان ها موجب شده تا برای بومیان این تصور به وجود آید که موقعیت‌های اقتصادی، شغلی و اجتماعی آنان بوسیله سیل گسترده غیربومی‌ها در حال مصادره‌شدن است و ادامه این مسیر هویت فرهنگی منطقه را دست خوش تغییرات اساسی می‌کند. پاستورنشینان شاخص در سفر اخیر به گیلان در کنار افتتاح راه‌آهن و دیگر برنامه ها می‌توانستند بحث انتقال آب را با جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه توجیه کنند. موضوعی که شاید قادر بود تا حجم گسترده ای از مخالفت‌ها را تا حدودی اقناع کند اما دولت انگار بدنبال آن نبود.
تبعات بین‌المللی و ورود دولت‌های آن سوی قلمرو دریا و همچنین پیوست‌های رژیم حقوقی خزر که دیگر جای خود. در هرحال آنچه از اظهارنظر پارلمان‌نشینان گیلان و مازندران به گوش می‌رسد اینکه طرح به هیچ وجه توجیه اقتصادی در شرایط کنونی کشور ندارد. بودجه عظیمی برای اجرا خواهد بلعید و از نظر کندی اجرای پروژه‌ها در ایران به عمر نوح نیاز دارد! حال شما وعده های به گل نشسته و هفتاد هزار پروژه بر زمین مانده کشور را هم بر آن بیافزایید.
ثبت دیدگاه