محمدرضا نجفی منش ، اظهار کرد: واقعیت این است که مشکلات از جایی شروع شد که در سال های اخیر و تا قبل از سال گذشته، شورای رقابت در قیمت گذاری خودروها ورود کرده و قیمت های غیرواقعی برای خودروها تعیین کرد که به دنبال آن ضرر و زیان نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو وارد شد و توان شرکت های خودروساز را در پرداخت بدهی ها به قطعه سازان از بین برد بنابراین آن ها نیز نتوانستند به موقع مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان اینکه برای تصمیم گیری جهت حل این معضل نیز دیر اقدام شد، گفت: اما به هر حال قیمت ها را به سمت قیمت های اعلامی از سوی خودروسازان و در حاشیه بازار بردند که البته آن هم عملی نشد و تنها قیمت حاشیه بازار برای بهمن ماه مشخص شد. این باعث شد که در بازار با توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که وجود داشت و تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت، بسیاری از مردم و بیشتر دلالان به این بازار هجوم بیاورند و این زمینه ایجاد شد که دلالان و واسطه ها بتوانند قیمت خودروها را غیرواقعی بالا ببرند.
وی افزود: بنابراین با توجه به اینکه بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانه ها منتظر قطعه هستند و قطعه ها نیز در انتظار نقدینگی؛ در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و به زودی این خودروها وارد بازار شده و قیمت های غیرواقعی را در بازار خواهد شکست و به قیمت های واقعی نزدیک خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه اظهار کرد: لذا به مردم توصیه می کنیم در این شرایط حفظ ارزش دارایی های خود را در بازار خودرو جست وجو نکنند.
نجفی منش اظهار کرد: در حال حاضر دو اتفاق با هم اما در جهت خلاف یکدیگر در حوزه خودرو افتاده است. از یک طرف این موضوع که به حجم بالای نقدینگی، روزانه بیش از هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اضافه می شود و همچنین سود به سپرده گذاران پرداخت می شود، باعث شده که سرمایه در دست مردم افزایش یافته و به سمت سوداگری و حفظ ارزش دارایی ها برود که مولد نیز نبوده و تنها موجب افزایش قیمت های خودرو می شود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اتفاق دوم را اینگونه بیان می کند که از سوی دیگر چون خودروسازان متحمل زیان های بسیار شده اند، نتوانسته اند پول قطعه سازان را پرداخت کنند و قطعه سازان سرمایه لازم برای تأمین قطعات مورد نیاز خود را ندارند. این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شده است که به جای آنکه پول ها به سمت تولید هدایت شوند، به سمت بازار مصرف رفته و باعث افزایش قیمت ها در بازار خودرو شده است.
وی در رابطه با پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان گفت: سال گذشته قرار بر این شد که ۱۱ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت شود که جز ۴,۰۰۰ میلیارد تومان اولیه که به صورت ریالی پرداخت شد، قرار شد ۷,۰۰۰ میلیارد تومان الباقی به صورت ۸۴۴ میلیون یورو به صورت ارزی پرداخت شود که تأمین مایحتاج قطعه سازان صورت گیرد اما تاکنون یک یورو از بخش دوم پرداخت و عملیاتی نشده است. اگر این بخش دوم نیز پرداخت شود، کمک کننده خواهد بود.
نجفی منش افزود: علاوه بر این طبق ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه که می گوید “هر گاه دولت در امری قیمت گذاری کرده و موجبات ضرر و زیان تولیدکننده را فراهم آورد، باید آن ضرر وارده را جبران کند”؛ باید ضرر وارد شده به خودروسازان که به سبب قیمت گذاری های اشتباه ایجاد شده را جبران کند که این اتفاق نیافتاده است.
ثبت دیدگاه