محمد اسلامی در اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهد اظهار داشت: وزارت راه وشهرسازی تلاش کرده است که تسهیلات بانکی در حوزه ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته آینده مصوبه ای تکمیلی خواهیم داشت که اگر زوجی تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در ماه را داشته باشد، بتواند در قالب توافق سه جانبه بین بانک، سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن از بانک دریافت کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای توسعه تولید و عرضه مسکن در کشور سه تصمیم یا سیاست اتخاذ شده است افزود: در سیاست نخست، زمین برای تولید مسکن را در قالب قرارداد مشارکتی به انبوه ساز واگذار خواهیم کرد و این موضوع به سراسر کشور ابلاغ شده و در قالب طرح اقدام ملی مسکن در حال اجراست.
وی ادامه داد: سیاست دوم این است که طبق تصمیمی که در شورای پول و اعتبار طی اسفندماه سال گذشته اتخاذ شد بانک‌ها ۸۰ درصد از میزان پولی که برای ساخت مسکن مورد نیاز است را با کسر قیمت زمین به سازنده واگذار خواهند کرد یعنی یک مدل مالی نسبت ۸۰ به ۲۰ که برای ساخت مسکن پیاده سازی می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: پارسال بانک‌ها در کشور ۱۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش مسکن پرداخت کردند که این میزان تسهیلات ۱۳.۵ درصد گردش پولی در حوزه تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد لذا تقاضا کردیم که این سهم ۲۰ درصد افزایش یابد تا توان مالی مناسب‌تری پشتوانه حرکت در بخش تولید و عرضه مسکن باشد و این تسهیلات فقط به ساخت و سازها در مکان‌هایی که تقاضای مسکن در آن وجود دارد پرداخت شود.
وی ادامه داد: سیاست سوم این وزارتخانه در بازار مسکن، ایجاد گشایش در فرآیند مصوبات شورای عالی شهرسازی است به نحوی که در شهرهایی که معابر اجازه می‌دهد یعنی بارگذاری‌های سنگینی ندارد و تجهیزات و تأسیسات زیربنایی کافی وجود دارد تراکم افزایش یابد تا جذابیت برای توسعه ساخت و ساز شکل گیرد اما در شهرهایی که تراکم به حد انفجار رسیده است حتماً عوارض مضاعف برای ساخت و ساز باید ایجاد شود که از جذابیت ساخت و ساز کاسته شود اما در کنار آن ایجاد شهرک‌های مسکونی کوچک، باکیفیت و با تراکم پایین در حریم شهرها دنبال می شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: برای کاهش هزینه مصالح ساختمانی در قالب مشارکت بین بنیاد مسکن و بانک مسکن، با پیش خرید یا سفارش دادن مصالح به صورت انبوه به تولیدکنندگان، زمینه عرضه مصالح ساختمانی با تخفیف مناسب به تولیدکنندگان به نحوی که چرخه تولید برای تأمین سرمایه در گردش حمایت شود و بتوان چرخه صنعت ساختمان را فعال نگاه داشت، فراهم می شود.
اسلامی اضافه کرد: مشابه سیاست یاد شده در صنعت ریلی پیاده سازی شده است به نحوی که همه صنعتگران حوزه نرم افزاری و سخت افزاری اقلام ریلی که ۹ شرکت در کشور بودند را با ۱۶ شرکت حمل و نقل ریلی، طرف قرارداد یکدیگر قرار دادیم و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای این قراردادها در نظرگرفته شده است.
وی افزود: باور کنیم و بپذیریم که تحریم، ابزار توان فرسایی و تسلیم و توقف حرکت رو به رشد است زیرا هم اکنون دعوا بر سر توسعه و اهداف تعریف شده برای توسعه است و در بهانه‌هایی که از سوی استکبار مطرح می‌شود بازار بیشترین سهم را دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: استکبار هر زمان که یک صاحب سهم در بازار را با تحریم از مدار خارج می‌کند از طریق نفوذ، سهم خود را در این بازار بیشتر می‌کند پس دعوا سر سهم در بازار و حداکثر بهره برداری از حضور در آن است لذا نباید کنار بکشیم و تصور کنیم که بازارهای خود را از دست داده‌ایم.
اسلامی افزود: قبول داریم که شرایط سخت و طاقت فرسایی را بر حوزه بازرگانی و لجسیتک کشور تحمیل کرده‌اند اما ایران در حال عبور از این شرایط است و توقف نمی‌کند.
وی اضافه کرد: در این شرایط بیش از هر زمان دیگر باید صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایع مولد در کشور فعال نگه داشته شود و برای قوی بودن باید اراده خود را برای زنده و پابرجا نگاه داشتن صنعت ساختمان نشان دهیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در حال متنوع سازی منابع مالی و کاهش اتکاء پروژه‌های عمرانی به بودجه عمرانی دولت است و در این راستا در سه ماه پایانی سال گذشته اجرای دو پروژه بزرگ آزادراهی در کشور آغاز شد.
اسلامی افزود: در این راستا کنسرسیومی توسط شرکت‌های پیمانکاری داخلی (بخش خصوصی) تشکیل شد که منابع مالی نیز برای استفاده به این کنسرسیوم متصل و عملیات اجرایی بر این اساس آغاز شد که نمونه بارز آن آزاد راه تبریز – ماکو است.
وی اضافه کرد: آزادراه تبریز – ماکو یک جاده بین المللی است که ساخت آن باید ۳۰ سال قبل شروع می‌شد اما در فرودین ماه امسال با بهره گیری از سرمایه بخش خصوصی، یک سرمایه گذار و پیمانکار را برای ساخت این جاده مستقر کردیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: طول مسیر آزادراه تبریز – ماکو ۶۶ کیلومتر و زمان بندی اجرای پروژه ۳۰ ماهه است و پیشرفت کار باید ماهی ۳.۳ درصد باشد شوق و شور کار در این پروژه آن چنان بالا رفته که پیمانکار در مدت دو ماه ۹ درصد از این پروژه را اجرا کرده است.
اسلامی افزود: اتکاء به بودجه عمرانی دولتی برای ساخت راه‌ها و سایر مسائلی که قبلاً در پروژه‌های ساخت و ساز راه‌ها وجود داشت و موجب طولانی شدن اجرای پروژه و افزایش قیمت تمام شده آن می‌شد با سیاست جدید دولت مبنی بر واگذاری کار به بخش خصوصی تغییر کرده است.
وی اضافه کرد: الگوی کنونی وزارت راه و شهرسازی در ساخت و توسعه راه‌ها، جذب مشارکت بخش خصوصی است تا ظرفیت‌های بالقوه، به فعلیت برسد و پروژه‌ها در زمان بندی خود به خوبی پایان یابد.
محمد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه قصه غم انگیز خانه‌های گران قیمت خالی به عنوان “تله مالی”، منجر به غیرمولد کردن سرمایه‌ها در کشور شده و ورود سوداگران به این عرصه منجر به حبس دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی و غیر مولد شدن آنها شده است، افزود: بر اساس اتخاذ سیاست‌هایی که مبتنی بر قوانین کشور است روندی ایجاد می شود که اعیان نشین ها صرفابتوانند شخصی سازی کنند،و سهم آنها از بازار سرمایه مسکن کنترل شود.
وزیر راه و شهرسازی حضور اعیان نشینان در عرصه مسکن را مشابه حضور صادرکنندگان در بازار دانست و گفت: این همان موضوع کسب و کار و تجارت در صادرات است که یک کوچه یک طرفه نیست که صادرکنندگان جوایز صادراتی دولت را بگیرند و هیچ نفعی برای کشور نداشته باشند بلکه صادرکنندگان ضمن بهره مندی از مزایا باید در جهت نفع کشور و تأمین مایحتاج مردم گام بردارند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنانش با تأکید بر آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای رونق تولید مسکن، تصریح کرد: از تمام افرادی که دارای صلاحیت و اهلیت هستند برای مشارکت در طرح اقدام ملی تولید مسکن استقبال می کنیم.
ثبت دیدگاه