ایمان رنجکش:
بیت کوین و رمز ارزها بار دیگر به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشتند اما اینبار صحبت از قلع و قمع، کشف و جریمه سراسری تعداد زیادی از فارم‌ها و مزارع استخراج بیت کوین در کشور بود که آخرین آن هم در گیلان بوقوع پیوست و دادستانی خبر از توقیف ۵۰۰ دستگاه ماینر به ارزش چهار میلیارد تومان در منطقه لوشان داد.
مصرف برق مهم‌ترین رکن در صنعت ماینینگ بشمار می رود و ایران بعنوان یکی از کشورهای دارای نرخ برق بسیار پایین حتی پای استخراج‌کنندگان خارجی را البته با لابی‌های داخلی به خاک خود باز کرده است. آن دسته از مردمی هم که دارای سواد تکنولوژی لازم هستند، فرصت را غنیمت شمرده و از ظرفیت فعلی برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بهره جستند و جامعه ایرانی همانطور که در مسائلی همچون تاکسی‌های اینترنتی و کسب و کارهای دیجیتال اقبال خود را نشان داد، اکنون بهره‌برداری از فناوری بلاکچین و داد و ستد در عرصه ارز دیجیتال را البته در زیر پوست خود تجربه می‌کند و اینگونه از روستاها بدلیل برق ارزان گرفته تا حاشیه‌شهرها بعنوان بهترین مکان برای فعالیت استخراج انتخاب شدند و کار به جایی رسید که برخی پای گاوداری‌ها، مدارس و حتی مساجد را هم به این ماجرا باز کردند.
انگیزه برخورد طبق آنچه که در اخبار آمده، سوء استفاده از انشعاب برق و نگهداری کالای قاچاق عنوان می‌شود و به طور کلی تناقض ماجرا در دو حوزه انرژی و قضایی جالب توجه است. مقامات قضایی در حالی از قاچاق بودن کلیت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال سخن به میان می‌آورند که نه تنها در حال حاضر امکان واردات رسمی بیت ماینرها وجود داشته بلکه ارز نیمایی نیز برای واردات این کالاها تخصیص میابد و حتی دستگاه‌های استخراج بیت کوین در لیست اقلام ممنوعه خردادماه سال ۹۷ یا همان کالاهای گروه ۴ قرار نگرفته‌اند.
در حوزه انرژی هم مقامات وزارت نیرو بر این باورند که هر فارم معادل ۲۴ واحد مسکونی در سال برق مصرف می‌کند و راهکار آن‌ها این است که مصرف‌کنندگان شناسایی و معادل برق صادراتی برای آن‌ها محاسبه شود. وزیر ارتباطات هم بعنوان نماینده اصلی دولت در این حوزه باردیگر در همراهی در حد حرف خود، از قول صدور پروانه قانونی برای فعالان این حوزه خبر داد.
تا اینجای کار و به درازا کشیدن زمان، تنها حرف ساماندهی و ورود رمزارزها بر ریل قانون زده شده و بهانه سیاست نادرست در قیمت گذاری انرژی، چندگانگی نهادهای تصمیم گیر و سایه انداختن نگاه‌های امنیتی به این موضوع از دیگر چالش‌هایی است که به همراه موارد فوق باعث شده تا کماکان با گذشت مدت‌ها از آغاز بکار این صنعت در ایران همه چیز به حالت معلق باقی بماند و هیچ دورنمایی از تصمیم قطعی برای فعالیت تماما قانونمند در حوزه ارز دیجیتال در کشور دیده نمی‌شود.
اما یک نکته مهم که در این شرایط روشن می‌شود؛ منافعی است که در پس پرده دوگانگی قانون و بی‌قانونی بیت کوین قرار دارد و آن ورود هدفمند دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها و دیگر نهادهای حاکمیتی به این بیزینس پر سود است. هرازگاهی در رسانه‌ها تصاویری از سوله‌های برخی نهادهای خاص منتشر می شود که در حیاط خلوت سازمان خود بی‌سروصدا در حال استخراج و ماینینگ هستند و واردات قانونی دستگاه‌های استخراج از یک سو و قلع و قمع کردن فعالیت‌های مردم عادی از سوی دیگر، موجب می‌شود تا افکارعمومی اینطور تصور کند که استخراج بیت کوین باید انجام شود اما نه توسط مردم عادی و کسب و کارهای کوچک بلکه تنها گروه‌های خاص و صاحبان مزارع بزرگ میبایست از این ظرفیت در کشور بهره بجویند که این شیوه همچون نمونه هایش در دیگر حوزه‌های اقتصادی یادآور جمله معروف جرج اورول در کتاب قلعه حیوانات که می‌گوید: «همه برارند اما برخی برابرتر!»
ثبت دیدگاه