آقای «حمیدرضا گودرزی» یکی از شناخته‌شده‌ترین وکلایی است که سال‌ها به عنوان بازپرس جنایی چه از لحاظ عملی و چه نظری سابقه و صلاحیت بسیار و از هر نظر اشراف کامل به پرونده‌های جنایی دارد. نکاتی که آقای گودرزی در دومین جلسه دادگاه محمدعلی نجفی درخصوص ابهامات موجود در تعداد گلوله‌های شلیک شده و احتمال وجود اسلحه دوم طرح کردند، مورد ایراد آقای عزتی‌راد، کارشناس اسلحه دادگاه یا آقای محمدی هم قرار نگرفت و تنها تذکر گرفتند که به بیان مطلب بپردازند و از بیان ژورنالیستی پرهیز داشته باشند.
به نظرم با توجه به تجربه و تخصصی که آقای گودرزی دارند، گفته‌های‌شان قابل تعمق است. از طرفی تفاوت مدافعات ظاهرا آقای دکتر نجفی با مدافعات آقای گودرزی نشان می‌دهد آقای گودرزی از جلسه اول تا جلسه امروز ملاقاتی با آقای نجفی نداشته است که اگر ملاقاتی می‌داشت قطعا آن نواقص و سوالاتی که در پرونده هست را با آقای نجفی در میان می‌گذاشت.
اما تفاوت مدافعات آقای نجفی با آقای گودرزی در چیست و کدام‌ها را باید مقرون به واقع بدانیم؟ اقرار در امور کیفری قابل انکار است. یک اصل کلی در علم حقوق می‌گوید انکار بعد از اقرار در امور کیفری مسموع است. مثلا قتلی اتفاق می‌افتد و شخص الف ابتدا اقرار می‌کند که قاتل منم و از طرفی هم عرایضش با صحنه جرم نمی‌خوانند در ادامه هم اگر انکار کند و اقاریر متهم مقرون به واقعیت باشند، این انکار می‌تواند قابل پذیرش محکمه باشد.
در این پرونده اقاریر آقای نجفی با توجه به مدافعات آقای گودرزی با واقعیات پرونده همخوانی و همسویی ندارد و مقرون به واقع نیست. آقای گودرزی پنج ابهام اساسی را در این پرونده مطرح کردند که قطعا رفع این ابهامات از حوصله دادگاه خارج است و نیاز به یک بررسی کارشناسی عمیق دارد. در واقع این ابهامات باید به دادسرا ارجاع داده شود و دادسرا این ابهامات را برطرف کند و از نظر نوع بررسی باید یک کسب نظر از کارشناسان خبره صورت بگیرد.
به زعم آقای گودرزی شاید به جای یک اسلحه، دو اسلحه در صحنه جرم موجود بوده زیرا همان طور که در خاطر داریم خبرنگار محترم صدا و سیما با آموزش شمردن اعداد، اسلحه را در دست گرفت و گلوله‌ها را شمرد و به ما نشان داد که پنج گلوله شلیک شده است. پس پنج گلوله از این اسلحه خارج شده است. اما آقای گودرزی بیان کردند که در صحنه جرم جای شلیک ۹ گلوله دیده می‌شود. نه کارشناس اسلحه این مساله را کتمان کرد و نه رییس دادگاه گفت که آقای گودرزی شما دارید ابهام ایجاد می‌کنید. ابهام دیگر در شناسنامه اسلحه است که با تفاوتی که دارند احتمال وجود دو اسلحه را در صحنه جرم پررنگ می‌کند. به نظر دادگاه هم این ابهام‌ها را پذیرفته است و این مساله را می‌توان از سوال‌های مطرح شده استنباط کرد. وقتی که دادگاه از متهم می‌پرسد شما چه لباس و چه پیراهنی تنت بود؟ یعنی ما در این پیراهن مساله داریم و این پیراهن محل نگاه ما است. حال ریشه این سوال کجاست؟ موضوع چهار تا دکمه از پیراهن مردانه در حمام است.
این مساله فی‌الفور رد نشد. باید دقت کنیم با توجه به جنبه ملی که این پرونده پیدا کرده و مجوزی که از دادستان و رییس محترم قوه قضاییه دارد و طبق آن جریان دادرسی را ضبط و پخش می‌کند و روند آن را انتشار می‌دهد، اگر سوالاتی که آقای نجفی یا آقای گودرزی مطرح کردند دچار ابهام و اشکال بود، دادگاه هما ن‌جا می‌توانست تذکر دهد که تشویش اذهان نکنید و پای شخص سومی را به این ماجرا باز نکنید. خود دادگاه هم همراه با مدافعات آقای گودرزی حرکت کرد و این سوال که «شما چه پیراهنی به تن داشتید؟» نشانگر این مساله است.
در کنار این ابهامات، پرونده مسائل دیگری هم دارد که فعلا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای مثال پسر خانم استاد ۱۶ سال دارد و آیا می‌تواند خود خواسته‌ای داشته باشد؟ یا اینکه باید ولی قهری او یعنی پدرش طرح درخواست کند. نکته دیگر غیاب پدر و مادر مقتوله است. با توجه به اینکه هرکدام از والدین خانم استاد به عنوان ارث یک ششم ارث می‌برند، در واقع یک‌سوم از حق و حقوق این پرونده به پدر و مادر مقتوله برمی‌گردد اما آنها با وجود تاکید جلسه قبل مبنی بر الزام حضورشان در دادگاه، باز هم حضوری به هم نرساندند.
اما پرونده از نظر اصل مطلب وارد پیچی شده است و در ادامه این پرونده باید نواقص مطرح شده را رفع‌کند. به زعم من دادگاه هم با شیوه سوال و جواب‌هایی که می‌کرد خود به این مطلب رسیده است که باید ابهامات برطرف شوند. نکات دیگر این پرونده هم باید رفع ابهام شوند. علاوه بر اسلحه و تعداد شلیکی که صورت گرفته است، حضور شخص یا اشخاص دیگر و اینکه از همان روزهای اول گفته شد علاوه بر ماشین راننده نجفی، ماشین دیگری هم بوده است. نکته دیگر اینکه در همان شب کذا که آقای خبرنگار محترم با اسلحه ور می‌رفتند، گفته شده بود کارشناسی اسلحه انجام شده است این در حالی است که آقای گودرزی اعلام کردند گزارش کارشناسی اسلحه در تاریخ نهم و یازدهم تیر ماه گرفته شده است، یعنی دو، سه روز بعد از حادثه. این ایرادها به دادسرا وارد است
ثبت دیدگاه