روزنامه شرق نوشت: دیوان عالی کشور حکم قصاص قاتل وکیل جوانی را که مقابل دادگستری لنگرود به قتل رسیده بود، تأیید کرد.
متهم که مرد میان‌سالی است، یک سال قبل مقابل دادگستری لنگرود خانم وکیل را کشت.
حدود ساعت ۱۱ صبح یکشنبه ۳۰ اردیبهشت سال گذشته یک وکیل دادگستری به نام فرزانه پوررجبی هنگام خروج از دادگستری لنگرود هدف شلیک دو گلوله قرار گرفت.
پس از آن، تحقیقات درباره مرد مسلح شروع شد و شاهدان ماجرا گفتند: به‌محض خروج زن جوان از ساختمان دادگاه، مردی میان‌سال با مو‌های جوگندمی از خودرویی پیاده شد و در حالی که یک قبضه سلاح شکاری در دست داشت، به این وکیل زن نزدیک شد. بعد هم دو گلوله به او شلیک و با انداختن اسلحه با پای پیاده از محل فرار کرد.
پس از انتقال زن جوان به بیمارستان، او بر اثر شدت خون‌ریزی جان باخت. با مرگ این وکیل، به دستور بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب لنگرود، تیمی از مأموران آگاهی تحقیقات خود را برای شناسایی قاتل فراری آغاز کردند.
نخستین بررسی‌ها از خودروی به‌جامانده از قاتل در محل حادثه، نشان می‌داد مالک خودرو مردی ۴۵ساله و دهیار سابق یکی از روستا‌های لنگرود است که در گذشته نیز رابطه‌ای کاری با وکیل کشته‌شده داشته است. با توجه به این یافته‌ها، تجسس‌های پلیس برای به‌دست‌آوردن ردی از متهم در دستور کار مأموران قرار گرفت. مأموران پلیس همه مکان‌هایی را که احتمال داده می‌شد مرد فراری در آنجا مخفی شده باشد، تحت مراقبت نامحسوس قرار دادند تا اینکه با گذشت حدود ۹ ساعت از شلیک مرگ‌بار، دریافتند متهم در خانه‌ای روستایی حوالی بخش رحیم‌آباد پنهان شده است.
به‌این‌ترتیب خانه مدنظر از سوی پلیس تحت محاصره قرار گرفت و قبل از آنکه متهم فرصتی برای فرار پیدا کند، از سوی پلیس دستگیر شد.
متهم در بازجویی‌ها به قتل خانم وکیل اعتراف کرد و مدعی شد از یک سال قبل او را می‌شناخته و به دلیل اختلاف‌های شخصی و کاری تصمیم به قتل او گرفته است. در پی اعتراف متهم، بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب لنگرود دستور قرار بازداشت او را صادر کرد. به‌این‌ترتیب بعد از بازسازی و تشریح صحنه قتل از سوی متهم، رسیدگی‌های قضائی درباره سایر جزئیات این پرونده انجام شد.
پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان گیلان فرستاده شد. در ابتدای جلسه، کیفرخواست علیه متهم خوانده شد و سپس عبدالصمد خرمشاهی، وکیل اولیای‌دم، در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را مطرح کرد و ادله‌ای را به دادگاه ارائه داد که ثابت می‌کرد ضارب مرد متهم بوده است.
او همچنین درخواست اولیای‌دم مبنی بر قصاص را هم مطرح کرد. در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت. او ادعا کرد هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد او قاتل است. متهم گفت: من مرتکب قتل نشده‌ام و گفته‌های قبلی‌ام درباره قتل را رد می‌کنم. من مدتی با مقتول ارتباط کاری داشتم و او به خواستگاری من جواب رد داد و بعد هم دیگر با هم ارتباطی نداشتیم.
گفته‌های متهم در حالی بود که شاهدان حاضر در صحنه از جمله یکی از قضات دادگستری لنگرود متهم را مشاهده کرده بود. بعد از گفته‌های متهم و وکیل‌مدافع او، خرمشاهی یک بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و توضیحاتی را ارائه داد. در نهایت قضات وارد شور شدند و رأی بر قصاص صادر شد. رأی صادره مورد اعتراض متهم و وکیل‌مدافع او قرار گرفت، اما در نهایت دیوان عالی کشور حکم قصاص را تأیید کرد.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل اولیای‌دم، ضمن تأیید این خبر گفت: شواهد زیادی در پرونده وجود دارد که اعتراف متهم را ثابت می‌کند و تنها دلیل ما برای قتل اعتراف متهم نبوده است. شاهدان او را موقع پیاده‌شدن از ماشین در زمان وقوع قتل مقابل دادگستری لنگرود دیده‌اند و شهودی وجود دارد که او را حین شلیک نیز دیده و متواری‌شدن او را هم گزارش کرده‌اند. اعترافات اولیه متهم نیز مقرون به واقع است. وی گفت: رأی قصاص مورد تأیید دیوان عالی کشور قرار گرفته است و اولیای‌دم درباره اجرای آن تصمیم خواهند گرفت.
ثبت دیدگاه