هفته گذشته خبری در رسانهها و محافل مختلف مبنی بر ابلاغیه مراجع قضایی درباره جلوگیری از فعالیت ولی فخری در مسند شهرداری کومله منتشر شد که برخی از اعضای شورای شهر کومله این موضوع را تائید و برخی نیز از این موضوع، اظهار بیاطلاعی کردند.
در سال گذشته ولی فخری با حکم استاندار وقت، ۶ ماه به حالت آمادهبهخدمت جهت بررسی پروندههای اداری که علیه وی در مراجع ذیصلاح در دست بررسی بود درآمد ولی شهردار کومله بعد از پایان ۶ ماه به محل کار خود بازگشت، البته گفتهشده که بعد از بررسی پرونده، فخری به یک سال انفصالازخدمت محکوم شد ولی این حکم به دلایلی نظیر اعتراض فخری به این حکم تاکنون اجرا نشد.
به نظر میرسد که ابلاغیه مراجع قضایی در راستای اجرای حکم انفصالازخدمت یک سال فخری باشد که اعضای شورا در گفتوگو با رسانهها دراینباره حرفهای متفاوتی زدهاند.
البته برخی از اعضای شورای شهر کومله در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس اقدامات ولی فخری را کاملاً قانونی و بدون ایراد دانستهاند و ولی فخری نیز مدعی است که تابع قانون است و در طول مدت فعالیت خود دست دلالان را کوتاه کرده و دلیل مخالفت عدهای با وی این اقدام است.
آن چیزی که مشخص است تعلل شورای شهر کومله در انتخاب مدیریت شهری است که در طول پنج روز گذشته، این شهر بدون شهردار و سرپرست مشغول به فعالیت است و اگر حادثه یا مشکلی در این شهر به وقوع میپیوست شهردار و سرپرستی نبود که درباره حادثه پاسخگو باشد.
طبیعتاً وقتی یک شهردار به دلایل نادرست یا درست توسط مراجع قضایی از ادامه کار وی جلوگیری میشود اعضای شورا میبایست فوراً تشکیل جلسه داده و یک سرپرست را در چارچوب قانون انتخاب کنند و در صورت برگشت شهردار و محرز شدن عدم انجام تخلف، وی به کار خود بازمیگردد که در این مورد تاکنون اقدامی توسط اعضای شورای شهر کومله صورت نگرفته است.
شنیدهشده که ظهر امروز شنبه (۲۳ شهریور) جلسهای با حضور کارشناسان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری جهت تعیین سرپرست شهرداری در سالن جلسات شورای شهر کومله برگزار شد که از پنج عضو شورا، سه عضو حضور داشتند که ظاهراً جلسه فوقالعاده دیگری در غروب امروز برای انتخاب سرپرست برگزار میشود.
از آغاز فعالیت این دوره شورای شهر کومله تاکنون سروصداهای زیادی در خصوص انتخاب شهردار و عملکرد این شورا همواره نقل محافل بوده که قطعاً مردم شهر کومله هستند که متضرر اصلی این اختلاف نظرات و مشکلاتند این در حالی است که هدف از تشکیل شوراها؛ ایجاد همبستگی بیشتر و پیشبرد بهتر کارها از طریق مشورت است.
لنگر خبر
ثبت دیدگاه