دولت مطابق با دستور مجلس و تبصره ۱۴ قانون بودجه سال‌جاری، تصمیم گرفته، حاضران در سه دهک درآمدی بالا در جمعیت ۷۵ میلیون نفری یارانه بگیران را حذف یا غربالگری کند.دولت از آذر ماه سال ۱۳۸۹ هر ماه یارانه می‌دهد. بیش از ۹۱ درصد جمعیت یک کشور ۸۳ میلیون نفری یارانه می‌گیرند.اما تاکنون دولت تصمیم قطعی و یکباره‌ای برای شناسایی و خروج این افراد از فهرست بزرگ گیرندگان یارانه نداشته است.اینک هم فهرست دقیق افرادی که در میان دهک‌های درآمدی هشتم تا دهم قرار دارند، وجود ندارد.دولت می‌گوید:«شناسایی این افراد، سخت است و دشوار.»کارشناسان می‌گویند:«حدود ۱۰ میلیون نفری می‌شوند.» و برآورد نیمه رسمی، حدود ۳۰ میلیون نفر است.
به طور دقیق مشخص نیست که دولت چقدر یارانه می‌دهد، چرا که جریان حذف یا اضافه ناشی از راستی‌آزمایی یارانه‌بگیران حذف شده مستمراً ادامه دارد.
چندی قبل، زمانی که دولت هر ماه به حدود ۷۸ میلیون نفری خرجی یارانه‌ای می‌داد و حدود دو تا سه میلیون نفر از فهرست جدا نشده بودند، یکی از مقامات ارشد دولتی، رقم ماهانه ۴۲۰۰ میلیارد تومان را به زبان آورد.
سخنگوی دولت این هفته با خبرنگاران در این باره سخن گفت.علی ربیعی اعلام کرد:«۳۰ میلیون نفر از فهرست گیرندگان یارانه خارج می‌شوند.» و اضافه کرد:«برای تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، دستوری صادر شده که روز به روز وضعیت آن بهتر می‌شود.»
حال بر اساس تحلیل‌های دولت، با حذف ۸۰۰ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران، ماهانه ۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از بودجه یارانه کاسته و صرفه‌جویی می‌شود.دولت انتظار دارد، با تداوم روند حذف یارانه بگیران، طی نیمه دوم سال مبلغی بیش از ۴۳۶ میلیارد تومان صرفه‌جویی شود.انتظار سخنگوی دولت هم برای صرفه‌جویی یکساله، مبلغی دو برابر، یعنی بیش از ۸۷۳ میلیارد تومان است.
یارانه بگیران پردرآمد
اما چرا سیاستگذاران حذف یارانه بگیران لاکچری‌نشین را کلید زده‌اند.واقعیت این است که دولت به پوسته سخت ناترازی دخل وخرج کشور رسیده است. کسری بودجه سال‌جاری بالا بود و این باعث شده که سران قوا در نشست شورای هماهنگی، به کاهش سقف بودجه کشور رأی دهند. مبلغ تعدیل بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است.این در حالی است که سقف منابع عمومی بودجه ۴۴۹ هزار میلیارد تومان بود.یعنی ۶۳ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی و هزینه‌ای بودجه تقلیل پیدا کرد. این تصمیم یکی از اقدامات برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد است. بنابراین راهی جز کاهش هزینه‌ها بویژه هزینه‌های جاری نبوده و نیست و واقعی‌سازی هدفمند‌سازی یارانه‌ها یکی از این‌هاست.
حال حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست گیرندگان یارانه یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است که به گواه بسیاری از روزنامه‌نگاران و کارشناسان این کار باید به محض مصوبه مجلس انجام می‌شد تا از انحراف در تخصیص منابع عمومی زودتر جلوگیری می‌شد.
پرداخت هدفمند یارانه‌های نقدی یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور تقویت توان اقتصادی گروه‌های کم درآمد، توزیع عادلانه ثروت و رشد متوازن بوده است، اما شروع، اصرار و تداوم پرداخت یارانه‌ها به‌صورت کاملاً غیرهدفمند، هدف‌های اولیه این طرح را امروز به‌صورت جدی با تردید روبه‌رو کرده است.
مسأله دولتین
مسأله دولت های نهم و دهم یا مسأله دولت های یازدهم و دوازدهم، فرقی نمی‌کند، مسأله انحراف پرداخت یارانه یکی و جدی است، دولت نهم، قبل از شناخت دقیق دهک‌های درآمدی (گروه‌های هدف) اقدام به پرداخت یکسان یارانه نقدی میان ۶۰ میلیون ایرانی کرد و بعدها همچنان با نام‌نویسی سایر جاماندگان، دست رد هم به سینه کسی نزد. تداوم حرکت در مسیر نادرست و وجود انحراف در پرداخت یارانه‌ها ادامه یافت، چرا که کسی نباید ناراحت می‌شد. تا اینکه از یکی دو سال گذشته حذف افراد پردرآمد از لیست بزرگ به‌صورت شیب آهسته آغاز شد. واقعیت این است که فارغ از فشارهای تحریم و کاهش سقف بودجه؛ آمار گواهی می‌دهد با وجود اینکه دولت یازدهم و دوازدهم تغییری در مسیر پرداخت‌های یارانه‌های پنهان و آشکار نداده است، اما نابرابری در توزیع درآمدها افزایش یافته است.
روند صعودی شکاف درآمدی
نکته این است که سیاستگذاران اقتصادی در دولت دوازدهم باید فکر اساسی برای ترمیم پرداخت یارانه‌های افراد کم درآمد جامعه انجام دهند، برای اینکه متوجه شویم، روند فاصله نابرابری توزیع درآمد و ثروت میان طبقات و دهک‌های ۱۰ گانه در جامعه شتاب گرفته است، کافی است به آمار مرجع آماری کشور یعنی مرکز آمار مراجعه شود.
این سازمان، آمار ضریب جینی را تا سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. ضریب جینی چیست؟ یک شاخص و سنجه محاسبه اندازه‌گیری نابرابری درآمدی میان افراد کم درآ مد و پردرآمد جامعه است. به بیان ساده‌تر، شکاف درآمدی میان طبقات مختلف جامعه را توضیح می‌دهد، هر چه شاخص به سمت عدد یک حرکت کند، توضیح می‌دهد، نابرابری به سمت وضعیت بیشتر و هرچه از عدد یک فاصله بگیرد و به سمت صفر برود، نشان از کاهش شکاف و نابرابری درآمدی و توزیع مناسب ثروت پیش می‌رود. این شاخص در سال ۱۳۸۸ به عدد ۴۱۱۱/۰ رسید. یعنی در آن زمان ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه به سمت نابرابری حرکت می‌کرد، همان چیزی که باعث شد، دولت وقت در سال ۱۳۸۹ به سمت پرداخت یارانه‌های نقدی برود. یا به‌دنبال شرایط ظهور و تحقق شعارهای انتخاباتی آن زمان باشد.
در سال ۱۳۸۹ با مجموعه اقدامات برای پرداخت‌های انتقالی و همچنین توزیع یارانه‌ها، این شاخص به عدد ۴۰۹۹/۰ کاهش یافت. یعنی نشانه اندک برای برابری توزیع درآمد در آن سال؛ از این سال بعد، روند نزولی ضریب جینی همسو با تمام تحولات اقتصادی از جمله پرداخت یارانه‌ای غیر مستقیم و پنهان تا سال ۱۳۹۲ ادامه داشته و به عدد ۳۶۵۰/۰ رسید که نماگر کاهش شکاف درآمدی در مقایسه با شرایط زمانی و تحولات ساختار اقتصاد ایران بود، اما مجدداً روند صعودی آن از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و از سطح عدد پایه ۳۶۵۹/۰ در سال ۱۳۹۳ به عدد ۳۷۸۸/۰ و تا سال ۱۳۹۶ به عدد ۳۹۸۱/۰ رسید که سه دهم درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ به سمت عدد یک بیشتر میل کرد.
این درحالی است که همسو با رشد بودجه سنواتی و شاخص نرخ تورم، مبلغ یارانه نقدی که دولت برای جلوگیری از آثار تورمی پرداخت کرده است، طی این سال‌ها افزایش نداشته و همچنان برنامه پرهزینه پرداخت یکسان یارانه‌ها، میان دهک‌های درآمدی ادامه داشته است.
یعنی ثروتمندان یا دهک‌های درآمدی بالا در جامعه از قبال پرداخت‌های یارانه‌های یکسان شام مجانی می‌خوردند و سواری مجانی می‌گرفتند و می‌گیرند.
بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید همزمان با حذف افراد پردرآمد از فهرست گیرندگان، به جای صرفه‌جویی منابع حاصل از عدم پرداخت یارانه‌ها، مبلغ یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی افراد کم درآمد را افزایش دهد. یعنی به جای اتخاذ رویکرد صرفه جویانه، رویکرد بازتوزیع و بازتخصیص منابع را دنبال کند. شاید هم استدلال این باشد، اگر همزمان با حذف گیرندگان پردرآمد؛ مبلغ یارانه افراد کم درآمد افزایش یابد، مقاومت کسانی که از فهرست بتدریج حذف می‌شوند، افزایش می‌یابد، بنابراین بهتر است بعد از فرآیند غربالگری این کار صورت گیرد.
بازگشت به سال ۸۹
اما برای آنکه بدانیم، سهم یا اثر یارانه نقدی در زندگی افراد و خانوارهای کم درآمدها چقدر است، محاسبات زیر خواندنی است:
اولین پرداخت یارانه نقدی از آذر ماه سال ۱۳۸۹ به حساب کسانی که برای دریافت آن ثبت‌نام کرده بودند، واریز شد. در اولین مرحله واریز یارانه نقدی به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، در مجموع ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان به حساب‌ها واریز شد. به روایتی، دولت وقت مبلغی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد پرداخت کرد. یا به گفته‌ای، برای ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر یارانه واریز شود.
ارزش واقعی یارانه نقدی چقدر است؟
به طور کلی می‌توان با چند روش، ارزش واقعی یارانه‌ها را محاسبه کرد.یارانه‌های نقدی اکنون دو ارزش دارد، اول ارزش اسمی که همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و دیگری ارزش واقعی که با توجه به افزایش نرخ تورم، از ارزش آن کاسته شده است.
روش اول، استفاده از سامانه محاسبه‌گر بانک مرکزی است .این مرجع، روی وب‌سایتش یک درگاه جداگانه با عنوان محاسبه‌گر تورم دارد. محاسبه‌گر تورم، برای تبدیل ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی دیگر (در گذشته) از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) استفاده می‌کند.آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به‌صورت سالانه و ماهانه محاسبه می‌شود و این سایت در آخرین تاریخ به‌روز رسانی، تا تاریخ آبان ۱۳۹۷ نرخ تورم ماهانه‌اش را به روز کرده است.به طور معمول، بانوانی که می‌خواهند ارزش مهریه را از گذشته تاکنون محاسبه کنند، از این محاسبه‌گر استفاده می‌کنند.این محاسبه‌گر به گونه‌ای کار می‌کند که ارزش مبلغی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۶ به‌صورت سالانه محاسبه می‌کند. حال تصور کنید(برفرض) دولت در همان پرداخت اولیه، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب گیرندگان یارانه واریز کرد. محاسبه‌گر تورم بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش واقعی مبلغ ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان یارانه در تاریخ آذرماه سال ۱۳۸۹ به مبلغی حدود بیش از ۲۰۶ هزار تومان تا تاریخ آبان ماه سال ۱۳۹۷ رسیده است.این تاریخ آخرین تاریخی است که محاسبه‌گر تورم بانک مرکزی، نرخ تورم را در آن روزآمد (آپ دیت)کرده است.
اگر داده‌های تورم ماهانه و نقطه به نقطه سال ۱۳۹۸ در این محاسبه‌گر بارگذاری شود، به طور قطع ارزش واقعی روز یارانه‌ای که دولت باید امروز پرداخت کند، مبلغی بیش از ۲۰۶ هزار تومان است.اما همین ۲۰۶ هزارتومان حدود ۳۵۰درصد یا ۵/۴ برابر از رقم ۴۵ هزار و پانصد تومان بیشتر است.
روش دوم تعیین ارزش حقیقی یارانه با احتساب تغییرات برابری نرخ ارزها(دلار)است.در این روش، ارزش روز یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت اولیه فرض می‌شود.ارزش یک دلار در آذر ماه سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰۴۰ تومان بود.یعنی با دریافت یک یارانه ۴۵ هزارتومانی، امکان خرید ۴۴تا ۴۵ دلار وجود داشت.اکنون اگر دلار امریکا ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه شود، با یک یارانه ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی می‌توان چهار دلار با نرخ بازار آزاد، دلار خریداری کرد. حال اگر همین چهار دلار را با نرخ سال پایه ۱۳۸۹ محاسبه کنیم، به عدد حدود چهار هزار تومان می‌رسیم.یعنی چهار دلار در سال آغاز یارانه‌ها حدود چهارهزار تومان بوده است.به بیانی دیگر، ارزش کنونی یارانه نقدی هر فرد براساس نرخ تبدیل دلار به ریال سال ۱۳۸۹ چهار هزار تومان است.
حال اگر بخواهیم معکوس ارزش دلاری یا هزینه فرصت آن را محاسبه کنیم، ارزش روز ۴۵ دلار با احتساب دلار ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان، ۵۰۸ هزار تومان است.یعنی الان باید این مبلغ یارانه پرداخت می‌شد.گرچه شاخص تورم، سنجه معتبرتری است. روش سوم ارزش واقعی یارانه، محاسبه نرخ تورم از آذر ۱۳۸۹ تا پایان شهریور ۱۳۹۸ است که با توجه به تغییر مرجع آماری از بانک مرکزی به مرکز آمار همچنین تغییرات فنی در پایه محاسبه شاخص، تفاوت درضریب اهمیت و وزن کالاهایی که در سبد هزینه خانوار در دو روش محاسبه، در دسترس نبودن محاسبه شاخص تورم(CPI) بانک مرکزی، توقف و عدم اعلام نرخ تورم بر مبنای محاسبه بانک مرکزی، تغییر سال پایه محاسبه تورم از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ از سوی مرکز آمار امکان محاسبه آن وجود ندارد.
در یک کلام می‌توان عنوان کرد، افزایش نرخ ارزها در برابر ریال، رشد عرضه پول و افزایش بی امان نرخ تورم ۹ ساله منجر به کاهش اثر قدرت خرید کم‌درآمدها شده است.همچنین این یارانه‌ها نقش قابل انتظاری در افزایش یا کاهش مصرف و قدرت خرید دهک‌های درآمدی هشتم تا دهم(ثروتمندان)نداشته است.پس قطع آن هم باعث نارضایتی و مقاومت اجتماعی این گروه نمی‌شود.
چه باید کرد؟
سیاستگذاران همیشه اول سخن می‌گویند و بعد عمل می‌کنند، مصوبه صریح دولت این است:«حذف سه دهک درآمدی هشتم تا دهم».اماهمیشه ما به‌دنبال راه‌های آسان هستیم.حال فرآیند حذف، این‌گونه اجرا می‌شود:«حذف ۸۰۰ هزار نفر از ثروتمندان.» به نظر می‌رسد که دولت باید پرشتاب به سمت «غربالگری بزرگ» برگردد.یعنی با استفاده از تمام بانک‌های اطلاعاتی نظیر گردش حساب‌های بانکی، مانده حساب ماهانه بانکی، بانک اطلاعات سازمان مالیاتی کل کشور، نشانی و آدرس صاحبان شرکت‌ها از ثبت، بانک اطلاعات پست ایران، معامله‌کنندگان خودروهای گرانقیمت، آمار سفرهای خارجی(زمینی و هوایی)، حقوق مدیران دولتی، مالیات بر حقوق و انواع روش‌های شناسایی پردرآمدها، حذف بزرگ را در گام دوم خیلی زود و جدی آغاز کند. اگر مشکلاتی برای حذف شدگان، پیش آید، در راستی‌آزمایی مجدد قابل مدیریت است. آثار تداوم حرکت در جاده اریب، بسیار زیانبار است. نخست، اتلاف منابع بودجه جاری دولت را به همراه دارد، دوم، باعث کندی توسعه عمرانی کشور می‌شود.سوم، تداوم چنین وضعیتی باعث تخصیص نابهینه و تداوم شکاف میان گروه‌های درآمدی فقر و غنی شده و ضریب جینی را پرشتاب به سمت عدد یک هدایت می‌کند.چهارم، ماهانه پول پرقدرت با آثار تورمی به اقتصاد تزریق می‌کند و پنچم، اثرناچیز یارانه‌ها را در زندگی کم‌درآمدها هر روز ناچیز‌تر می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد که هدفمند کردن یارانه‌های غیرهدفمند کنونی یکی از اولویت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ۲۰ ماه آینده است. و به عنوان عملکرد مطلوب باید آن را انجام دهد.
روزنامه ایران
ثبت دیدگاه