بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان پیرامون حوادث اخیر:
در زمانه حاکمیت نظام سرمایه‌داری، با عقب‌نشینی بیش از پیش دولت‌ها از ارایه خدمات عمومی، شاهدیم که دولت ایران به عقب‌نشینی قانع نشده بلکه با گران کردن بنزین از 1000 تومان به 3000 تومان موجب تعرض به معیشت اکثریت گردیده و آنان را بیش از پیش در تنگنا و عسرت شدید قرار می دهد. گران شدن کالای کششی مانند بنزین و تأثیر آن بر گرانی سایر اقلام و کالاها موضوعی نیست که تأثیر آن بر اقشار ضعیف جامعه قابل کتمان باشد. در جامعه‌ای که براساس آمار ارایه شده هر روز زندگی تعداد بیشتری از شهروندان به زیر خط فقر تنزل می یابد، بدون آنکه منابع مالی قابل جبرانی برای شهروندان نابرخوردار در نظر گرفته شود، تنگ تر کردن سه برابری معیشت، قطعاً تعمیق و گسترش ناامیدی موجود را از پیش بیشتر و تنش و ناآرامی را موجب خواهد شد.
در نظریات علمی، محرومیت، فقر و تعمیق ناامیدی، اساس تنش، شورش و حتی انقلاب دانسته می‌شود. نمی‌توان دغدغه حفظ نظام را داشت اما در همان زمان به معیشت مردم توجه ننمود و از آن مهمتر اینکه به معیشت جامعه دست اندازی نمود. هیچ عذری از جمله تحریم ظالمانه از سوی نظام سلطه و نتیجتاً کمبود منابع مالی، نمی‌تواند توجیه کننده تنگنا و تحریم معیشتی و اقتصادی مردم باشد; به این علت که نظام سیاسی می‌تواند با اصلاح ساختارهای رانتی، دلالی و غیر مولد موجود و در بستر توجه به سرمایه انسانی، تولید و صنعت را در جامعه نهادینه و بر مبنای یک ساختار مولد به اداره امور اجتماعی و انجام خدمات عمومی مبادرت و مانع فرار مغزها و سرمایه‌ها به خارج از کشور شود.
بجای اصلاح ساختارهای رانتی و غیر مولد، شاهد رشد فزاینده پرونده‌های فسادی هستیم که هر از چندی رسانه‌ای شده و افکار عمومی را به شدت جریحه‌دار می‌سازد. نابرخورداران جریحه دار شده از فساد، رانت و دلالی، از کار بیکار شدگان صنایع تعطیل شده و مزارع نابود شده، مستحق حمایت و ارایه خدمات عمومی از سوی دولت هستند. به جای حمایت، به معیشت و زندگی محقرانه آنها (با گران شدن بنزین) تعرض شده است. مصیبت بارتر اینکه به جای همدلی با این خیل پابرهنگان، شاهدیم که فریاد ناراحتی و نا امیدی با خشونت پاسخ داده می‌شود. پاسخ به خشونت جز گسترش احساس محرومیت و از دست رفتن سرمایه اجتماعی، بازتابی نخواهد داشت.
طنز ماجرا این است که در این وضعیت از رسانه های رسمی بر اهمیت مقوله امنیت و لزوم تأمین آن، سخن سرایی می شود. ساده انگارانه است که با گران کردن قیمت بنزین، دامن زدن به تورم لجام گسیخته و تحمیل فشار بیشتر به طبقات مستمند و فرودست، امنیت را انتظار داشت! بسیار واضح است که از این پس، وارده پرونده به دادگستری بسیار بیش از گذشته خواهد بود.
هم چنان که تأمین حداقل خدمات عمومی و رفاه، حقوق حقه شهروندان محسوب است، پذیرش صدای اعتراض مدنی و فراهم کردن امنیت و سایر بسترهای تظاهرات مسالمت آمیز نیز وظیفه حکومت محسوب می‌شود.
در ماجرای تلخ اخیر، پس از اتصال مجدد اینترنت، به تدریج اخبار نگران کننده و تاسف باری از حجم بالای خشونتها، کشته، زخمی و بازداشت شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان بیگناه علی الخصوص جوانان و همچنین تخریب اموال عمومی و اموال خصوصی شهروندان مخابره و موجب اندوه عمیق ملت ایران گردید. کانون وکلای دادگستری گیلان به نمایندگی از جامعه وکلای استان، ضمن اعلام همدردی با مردم، مراتب آمادگی خود جهت ارائه خدمات حقوقی اعم از وکالت یا مشاوره به خانواده های جانباختگان و مصدومان و همچنین به بازداشت شدگان و هموطنانی که متحمل زیان مالی شده اند، اعلام می دارد.
ریاست محترم قوه مجریه به عنوان حافظ قانون اساسی وفق اصول متعدد قانون اساسی ، از جمله بند 7 اصل سوم مبنی بر تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون توسط دولت، اصل هشتم مبنی بر پذیرش امر به معروف و نهی از منکر ملت توسط دولت، اصل بیستم مبنی بر برخورداری همه افراد ملت از حمایت قانون، اصل بیست و دوم مبنی بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، اصل بیست و چهارم مبنی بر آزادی بیان و رسانه ها، اصل بیست و هفتم مبنی بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، اصل سی و دوم مبنی بر منع دستگیری و بازداشت غیرقانونی، اصل سی و پنجم مبنی بر حق انتخاب وکیل، اصل سی و هفتم مبنی بر برائت متهمین، اصل سی و هشتم مبنی بر منع شکنجه و مطابق مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قوانین داخلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و …، متعهد به تأمین حق ملت است تا با آزادی و امنیت و در پناه قانون و بدون ترس از سرکوب و بازداشت، اعتراض و نارضایتی خود را به گوش حاکمان برسانند.
کانون وکلای دادگستری گیلان
ثبت دیدگاه