در سکوت کامل خبری رشت و آستانه اشرفیه با رای دیوان عدالت اداری از منطقه آزاد انزلی حذف شدند.
منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد کشور است که در شمال کشور و در حاشیه دریای کاسپین واقع شده است. این منطقه در سه شهرستان رشت، انزلی و آستانه اشرفیه واقع شده بود تا جایی که گفته می شد دو سوم خاک منطقه آزاد انزلی در شهرستان رشت واقع شده و از روستاهای این شهرستان تشکیل شده است.
در سالهای گذشته مسئولین مختلف مصاحبه هایی در خصوص منطقه آزاد انزلی داشته اند و این منطقه را متعلق به تمام گیلان می دانستند. اما تمام این صحبت ها به جایی نرسید و اکنون با حکم دیوان عدالت اداری عملا رشت و آستانه اشرفیه در این لحظه در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند و طبیعتا از برخی امتیازات قرار گیری در این محدوده محروم خواهند شد؛ مگر آن که در آینده اتفاقات دیگری رقم بخورد و سرنوشت این شهرها تغییر کند.
کوچکی نژاد طی مصاحبه ای در آذزماه ۹۴ حتی تغییر نام منطقه آزاد انزلی را نیز از مباحث جدی می دانست. او در جایی دیگر گفته بود دو سوم منطقه آزاد در رشت است. نجفی استاندار اسبق گیلان نیز در آبان ماه ۹۳ گفته بود بخش اعظمی از منطقه آزاد انزلی در رشت و بخشی دیگر در آستانه‌اشرفیه واقع شده و بخشی دیگری از منطقه آزاد در انزلی و نام این منطقه از انزلی گرفته شده است. حتی صحبت هایی جدی از الحاق فرودگاه رشت به منطقه آزاد انزلی نیز مطرح شده بود. قربانی نیز در مصاحبه ای گفته بود: در تلاشیم که بندرکیاشهر را تحت پوشش منطقه آزاد انزلی قرار دهیم. حسنی دیگر نماینده رشت نیز این منطقه را متعلق به کل استان دانسته بود.
حالا تمام این صحبت ها به برگ هایی از تاریخ تبدیل شده اند و هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. آنچه در این لحظه اتفاق افتاده حذف بی سر و صدای رشت و آستانه اشرفیه از منطقه آزاد انزلی بوده و شاید دیگر نتوان گفت منطقه آزاد انزلی متعلق به تمام استان است!
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:
مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستانهای جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی شناخته می شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.
نظر به اینکه هیات وزیران در مصوبات مورد اعتراض مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندرانزلی را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی لحاظ کرده است بنابراین اطلاق این مصوبات در قسمت هایی که واحدهای تقسیمات کشوری خارج از محدوده شهرستان بندرانزلی را جزو منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مغایر است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: حرف تازه
ثبت دیدگاه