پس از تایید شیوع ویروس کرونا در کشور، گیلان دومین استانی بود که به عنوان بحرانی‌ترین نقطه کشور در این رابطه اعلام شد. بعد از انتشار این خبر همه بخش‌های زندگی مردم استان تحت‌الشاع برنامه‌های ستاد مقابله با بحران قرار گرفت. بعد از اجرای طرح قرنطینه و تعطیل شدن بازارها، مراکز آموزشی و برخی مراکز خدماتی گیلانی‌ها با بحران‌های مختلفی روبه رو شدند که می‌توان بعد از بحران سلامتی از مشکلات اقتصادی یاد کرد که بیشترین آسیب‌ها را به اقتصاد معیشتی گیلان وارد کرد. در این میان هم افزایش ناگهانی قیمت برخی از اقلام ضروری ازجمله آنهاست.
اما انتظار می‌رفت با کاهش شدت شیوع کرونا و سیر نزولی آن شاهد کاهش قیمت‌ها نیز باشیم، اما برخلاف تصور بعد از عادتی‌تر شدن شرایط و کاهش آماری ابتلا و مرگ و میر براثر این بیماری، نه‌تنها به خانه اول برنگشتند یا ثابت نمانده، بلکه سیر صعودی خود همچنان درپیش گرفته و کسی هم جلودار آن نیست.
اکنون دیگر افزایش قابل توجه قیمت‌ها به زنجبیل، لیموترش و اقلام بهداشتی و هر آنچه گفته می‌شد برای مقابله با کرونا موثر است، ختم نمی‌شود؛ از زولبیا، بامیه و آش و حلیم گرفته تا برخی میوه‌ها، لوازم خانگی، کامپیوتری و تلفن همراه، خودرو و سایر اقلام، قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است.
نگرانی خانواده‌ها
یکی از شهروندان ساکن رشت گفت: با تعطیلی مدارس و شروع تدریس مجازی قصد داشتم، برای فرزندم یک تلفن همراه بخرم، اما هنگام مراجعه برای خرید گوشی که قیمت آن تا قبل از عید نوروز یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود، فروشنده حدود ۳ میلیون تومان نرخ جدید داد.
«رضا ساجدی» افزود: قیمت بیشتر گوشی‌ها افزون بر ۲ میلیون تومان شده و گوشی‌های با قیمت‌های پایین تر ناشناخته هستند و کارآیی آنها مشخص نیست و خود فروشندگان نیز توصیه نمی‌کنند تا آنها را بخریم. چون دوام و کیفیت آنها مشخص نیست و گفته می‌شود در صورت خرابی، قطعات آنها در بازار به آسانی یافت نمی‌شود.
وی ادامه داد: وقتی علت گرانی را می‌پرسیم، می‌گویند؛ برای حمایت از تولید داخلی واردات ممنوع شده است. در این میان ما مصرف کنندگان نیز انتظار داریم حمایت از ما توامان با تولید کنندگان باشد، به‌ویژه که اکنون دیگر تلفن هوشمند یک کالای لوکس نیست و با پیشرفت تکنولوژی، داشتن آن برای هر نفر یک ضرورت است.
«زهرا محمدی» از دیگر شهروندان هم گفت: با شیوع کرونا قیمت برخی اقلام مصرفی چون زنجبیل و لیمو ترش که گفته می‌شد برای مقابله با کرونا مناسب است، چند برابر شد و چنانکه زنجبیل که پیش از آن کیلویی ۴۰ هزار تومان در شهر رشت عرضه می‌شد، یکباره به ۱۵۰ هزار تومان رسید یا لیمو شیرین و لیمو ترش یکباره جزو میوه‌های لوکس شد.
وی گفت: البته تصور می‌کردیم این گرانی میوه فقط به همین اقلام محدود خواهد شد، اما اینک معمول‌ترین میوه‌های مورد استفاده مثل سیب و پرتقال نیز بیش از دو برابر قیمت فروردین ماه در بازار عرضه می‌شود.
«مهین سرداری» شهروندی دیگر هم اظهارکرد: می‌دانیم که افزایش قیمت‌ها فقط مربوط به گیلان نیست، اما به‌نظر می‌رسد افزایش فزاینده نرخ خودروها، تاثیر روانی بر افزایش قیمت دیگر کالاها گذاشته‌است.
وی گفت: قبل از عید قصد خرید جارو برقی را داشتم که قیمت جاروی مورد نظرم ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود، اما به دلیل شرایط پیش آمده خرید را برای بهبود وضعیت موکول کردم. اما اواخر فروردین تصمیم گرفتم که آن جارو را بخرم وقتی به فروشگاه مزبور سر زدم، دیدم که قیمت همان جاروی برقی ۴ میلیون تومان شده‌است.
نرخ تورم فروردین ماه گیلان نسبت به ماه قبل ۲.۱ افزایش رشد دارد
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در اریبهشت ماه هنوز منتشر نشده، اما گزارش منتشره توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها، نرخ تورم و متوسط قیمت برخی اقلام خوراکی منتخب درکشور و استان در فروردین‌ماه؛ حاکی‌است اگرچه استان در نرخ تورم منتهی به ۱۲ ماه سال گذشته نسبت به سال ۹۷ از میانگین کشوری پایین‌تر بوده، اما در فروردین امسال از لحاظ تورم ماهانه با رشد قابل توجهی نسبت به اسفندماه برخوردار بوده‌است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان درهمین رابطه میانگین نرخ تورم کل کشور و استان گیلان را از فروردین ۹۸ تا فروردین ۹۹ به ترتیب ۳۲.۲ و ۳۱.۳ درصد عنوان و بیان کرد: گیلان نسبت به سایر استانها، رتبه ۲۲ نرخ تورم کشور استرا دارد.
«وحید طیفوری» افزود: از فروردین ۹۸ تا فروردین ماه سال ۹۹، نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در کشور ۳۶.۵ درصد و گیلان ۳۴.۸ درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کشور و گیلان به ترتیب ۳۰.۳ و ۳۰ درصد بوده است.
وی همچنین مقدار تغییرات تورم نقطه به نقطه در کشور و استان را در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ به ۱۹.۸ و ۱۸.۹ درصد اعلام کرد.
طیفوری بیان کرد: میانگین نرخ تورم در کشور طی فروردین ماه نسبت به ماه گذشته (اسفندماه) از ۱.۵ به۲.۱ و در گیلان این میزان نرخ تورم از یک به ۳.۱ رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در افزایش نرخ تورم در استان نسبت به میانگین کشوری است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان اظهار کرد: این عدد نرخ تورم یک شاخص پیش‌نگر بوده و هر چقدر به صفر نزدیک‌تر باشد، بهتر است، اما تا یک قابل قبول است و از یک بالاتر نیازمند کنترل قیمت‌ها و سیاست‌گذاری مناسب برای این امر است، در غیر این صورت احتمال بروز تورم بیشتر در ماه‌های آینده وجود دارد.
بخشی از گرانی ها طبیعی است
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان هم معتقد است: بخشی از گرانی ها طبیعی است، چرا که سالیانه و با ورود به سال جدید، افزایشی را در قیمت‌ها داریم و طبیعی است تولید کنندگان، توزیع کنندگان و فعالان بازار با انتظار افزایش قیمت‌ها، عرضه محصولات را تا حدی کاهش می‌دهند.
دکتر «غلامرضا محفوظی» بیان کرد: به‌ویژه وقتی تعاملات اجتماعی و اقتصادی تحت تاثیر شرایط کرونایی امروز به هم می‌خورد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با نیروهای محدود و ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که این امر موجب می‌شود تا تولید با افت مواجه شود و به‌دنبال آن کاهش عرضه را داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر زمانی‌که در اثر کاهش تولید، عرضه کاهش یابد، قیمت تمام شده واحد کالایی برای تولید کنندگان افزایش و از سویی دیگر به‌دلیل کاهش ظرفیت تولید، بیکاری نیز افزایش می‌یابد و رکود عمیق‌تر و رکود تورمی تشدید می‌شود.
محفوظی اضافه کرد: طی دوره شیوع کرونا، گیلان به عنوان یک استان گردشگر پذیر در زمانی که بسیاری از مشاغل به‌واسطه آن می‌توانست رونق داشته باشد، به ناچار و برای حفظ سلامتی مردم و قطع زنجیره این ویروس تعطیل شد؛ ضمن آنکه همزمان با افزایش بیکاری، قدرت خرید نیز کاهش یافت.
وی گفت: اگرچه با توجه به تورم (که در چند دهه اخیر ۲۰ درصد تورم را به طور متوسط به صورت مزمن داریم)، افزایش دستمزد نیروی همخوانی چندانی با قدرت خرید ندارد، با این وجود به طور متوسط با افزایش۳۰ درصدی دستمزد در سال‌های اخیر، شرایط بیش از پیش برای تولید کنندگان سخت شده و در عمل این سیاست به‌جای حمایت از کارگران، عدم ثبات شغلی را رقم زده و می زند.
محفوظی تصریح کرد: البته کرونا برای برخی صنایع و مشاغل خانگی برای تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده بازار پر رونقی را در زمان شیوع کرونا رقم زد، اما صنایع بسیاری از کرونا آسیب دیدند.
این کارشناس اقتصادی گفت: از سویی همزمان با تحریم‌ها؛ شاهد کاهش قیمت نفت در عرصه جهانی از بشکه ای ۶۰ دلار به زیر ۲۰ دلار بودیم که موجب شد تا واردات نیز تحت فشار ارزی قرار گیرد. همچنین تعطیلی سیستم توزیع و کاهش انجام حمل و نقل نیز گرانی ها را تشدید می‌کند.
راهکار چیست
عضو هیات علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه گیلان معتقد است باید در سیاست کلان اقتصادی انضباط داشته باشیم و با جامع نگری از تصمیمات لحظه ای و بخشی بپرهیزیم، یعنی در کنار توجه به قیمت ارز، نیروی کار و همزمان مواد اولیه و انرژی را ببینیم و صرفا برای صنایع و کالاهای خاص تصمیمات مقطعی و لحظه‌ای نگیریم.
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم پیچ و خم های اداری را کاهش داد و با کم کردن ریسک و آثار تحریم‌ها برای سرمایه گذاران، آنها را برای سرمایه گذاری ترغیب کرد. همچنین باید در برنامه‌ها تولید کنندگان و مصرف کنندگان با هم مورد توجه قرار گیرند تا مجموع این اقدامات به رشد اقتصادی بینجامد.
وی گفت: نباید سرمایه گذاری در فعالیت‌های بدون ارزش افزوده مانند سفته بازی در بازار ارز و طلا بیشتر از تولید سود داشته باشد. باید سرمایه گذاران را به سمت تولید سوق داد، بنابراین زیر ساخت‌های آن نیز باید مهیا شود.
جریمه افزون بر یک میلیارد تومانی متخلفان اقتصادی در گیلان
اما در این میان نقش بازرسی‌ها و برخورد با متخلفان در این کنترل و مدیریت این بازار چقدر است و عملکردها چگونه است؟ که در این رابطه مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از جریمه یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار تومانی متخلفان با رسیدگی به ۷۷۷ فقره پرونده در استان خبر داد.
«منصور انصاری» اظهار کرد: از ابتدای امسال تا کنون؛ ٧٧٧پرونده در شعب تعزیرات استان رسیدگی شده و متخلفان یک میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۵۵۱ هزار تومان جریمه شدند.
وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا هفدهم اردیبهشت ماه، ۵۸۷ بازرسی در قالب ۱۳۸ اکیپ انجام شده است که ۲۲۳ واحد دارای تخلف، ۲۶۱ واحد بدون تخلف تشخیص داده شدند و ۱۰۳ واحد صنفی نیز تذکر دریافت کردند.
انصاری گفت: نظارت‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها در ۳ موضوع کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند در صورت هر گونه تخلفی به سامانه های ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند و اطلاع دهند.
انداختن تمامی تقصیرها گردن واحدهای صنفی منطقی نیست
مدیربازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان هم گفت: قیمت کالاهای مصوب هیچ گونه تغییری نداشته‌است، اما افزایش قیمت برخی کالاها به‌دلایل مختلف از جمله عرضه و تقاضاست.
«سید ابراهیم سیدزاده» افزود: برخی کالاها نسبت به یک‌سال گذشته افزایش قیمت بسیار زیادی داشتند و منطقی نیست که تمام تقصیر بر گردن واحدهای صنفی گذاشته شود.
وی ادامه داد: به طورمثال وقتی تولید کننده داخلی قیمت محصول خود را خودسرانه افزایش می‌دهد و یا عرضه آن را در بازار محدود می‌کند، همین موضوع باعث التهاب در بازار می‌شود، و اما چون واحد صنفی در زنجیره آخر توزیع قرار دارد به اشتباه متهم به گرانفروشی می شود.
مدیربازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان بیان کرد: در عین حال ما با تخلفات واحدهای صنفی نیز برخورد میکنیم و چنانچه تخلف گرانفروشی ازسوی واحدی صورت پذیرد با جدیت برخورد می‌شود.
سید زاده گفت: به طور کلی پس از بروز بحران شیوع کرونا در واردات برخی کالاها نظیر حبوبات اختلال به‌وجود آمد و این موضوع در کنار نوسانات قیمت ارز، عدم تولید محصول داخلی و همزمانی با افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان موجب افزایش قیمت شد.
وی بیان کرد: البته در ۲ ماه گذشته در کنار افزایش برخی کالاها و محصولات برای برخی اقلام مثل خرما، صیفی، مرغ، گوشت و تخم مرغ کاهش قیمت داشته‌ایم.
ایرنا
ثبت دیدگاه