سبحان مؤمنی نژاد*
در دی‌ماه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی دارای مشابه ایرانی را تصویب کرد که تا سال ۱۴۰۰ معتبر و لازم الاجراست. این تصمیم باهدف حمایت از تولیدکنندگان و تولیدات داخلی و ایجاد فضای رقابتی مناسب اتخاذ شد. گرچه نظارت بر صحت اجرای آن و از سوی دیگر مقابله با قاچاق، عزم کافی را نداشت و با واردات غیرقانونی و رانت‌های موجود شاهد افزایش هرچه بیشتر بهای کالاهای وارداتی بودیم و در کنار آن بهای کالاهای داخلی هم به همان منوال افزایش یافت. از سوی دیگر افراط در برخی زمینه‌ها، بازار را برای تولیدکنندگان به جایگاهی برای جولان و یکه‌تازی تبدیل کرد تا بتوانند کالاهای بی‌کیفیت خود را به قیمتی چه‌بسا بیشتر از ارزش روز به فروش برسانند و عدم مسئولیت‌پذیری خود در برابر محصولات را به رخ بکشند.
در صنعت خودرو، انحصار و حمایت‌های بی‌شائبه دولت موجب شد که به‌مرور زمان کیفیت چنان افت کند که اکنون شاهد نارضایتی مردم از مصرف خودروهای ملی هستیم. عرضه خودروهای بی‌کیفیت و به‌تبع آن تقاضای به‌ناچار خریداران، عدم رضایت و خشم همگانی جامعه را در قبال تولیدات بی‌کیفیت، طراحی‌های چندباره و عدم پشتیبانی را در پی داشته است. خودروهایی که در صدر آنها پراید پرحاشیه قرار دارد که هیچ‌کدام از استانداردهای موردنیاز جهانی علی الخصوص استاندار ایمنی را نداشته و همچنان تولید و عرضه شده و متاسفانه تقاضای متقابل برای آن نیز وجود دارد. امروز همین پراید که خیلی سال پیش باید خط تولید آن ارتقا و تغییر پیدا می‌کرد، بالای ۷۰ میلیون تومان در بازار آزاد ارزش‌گذاری شده است. برای همه آشکار است که ارزش ذاتی این کالا این مقدار نبوده و یک کارگر ساده با حداقل دستمزد مصوب سال ۹۹ که نزدیک به یک‌میلیون و نهصد هزار تومان اعلام‌شده، با فرض محال پس‌انداز پنجاه‌درصدی وی و گذران امورات زندگی با باقی مانده آن، نزدیک به ۶ سال طول می‌کشد تا قدرت خرید آن را به دست آورد. اگرچه همه این معادلات برای این است تا وی بتواند پایین رده‌ترین خودروی تولید داخل با کمترین امکانات و تجهیزات، حتی نبود برخی از آنها را، تهیه کند. لازم به ذکر است مهم‌ترین فرض تمام این معادلات، فرض محالِ ثابت ماندن قیمت آن است که امری بعید به نظر می‌رسد و با وضعیت کنونی اقتصاد کشور و نرخ تورم‌ها، خرید پراید به یک رؤیا بدل خواهد شد.
مصوبه مذکور از منظر اصول و قواعد علم اقتصاد و تجارت بین الملل نیز ایراداتی بر آن وارد است. برای شروع به سراغ مفهوم تجارت بین‌الملل که پایه‌های آن را آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، اقتصاددانان مکتب کلاسیک بنا کردند، می‌رویم.
آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، با بیان نظریه مزیت مطلق که بر پایه یک اصل ساده اقتصادی بنا شده و مبنای آن تقسیم‌کار جهانی و تمرکز بر تخصص و مهارت است، به کشورها پیشنهاد می‌کند که منابع اقتصادی و البته محدود خود را در زمینه کالاهایی به‌کارگیرند که در تولید آنها و در برابر کشورهای دیگر از مزیت مطلق برخوردارند و می‌توانند آنها را با هزینه کمتر و بازده بیشتری تولید کنند.
بعدها دیوید ریکاردو با نظریه مزیت نسبی مفهوم گسترده‌تر و فراگیرتری را در راستای مزیت مطلق آدام اسمیت ارائه کرد. طبق این دیدگاه نه‌تنها برخورداری از مزیت مطلق بلکه برخورداری از مزیت نسبی هم می‌تواند فرصت مناسبی برای کشورها در عرصه تجارت خارجی فراهم نماید.
بر پایه نظریه مزیت نسبی ریکاردو، کشورهایی که در تولید چندین کالا برتری مطلق دارند، باید منابع اقتصادی خود را در کالاهایی متمرکز کنند، که در تولید آنها بیشترین کارآمدی را دارند، همچنین کشورهایی هم که در تولید کالای بهخصوصی برتری مطلق ندارند، بر پایه دیدگاه ریکاردو می‌توانند تمرکز خود را بر تولید برخی محصولات که در تولید آنها برتری نسبی (به نسبت تولید سایر محصولات) دارند، بگذارند و با سایر کشورها وارد تجارت شوند تا از بازرگانی بین‌الملل منافعی به دست آورند.
- اصل پنجم اقتصاد: تجارت باعث بهبود وضعیت همه می‌شود. تجارت میان کشورها مانند رقابت‌های ورزشی نیست که یک طرف برنده و طرف دیگر بازنده باشد، بلکه برای هر دو طرف سودآور است. این نظریه را اولین بار آدام اسمیت بیان و سپس دیوید ریکاردو آن را تکمیل و اثبات کرد. امروزه از آن به عنوان یک اصل اقتصاد یاد می‌شود، بدین ترتیب رقابت لازمه‌ی توسعه اقتصادی است.
- منحنی امکانات تولید، نشان‌دهنده توانایی تولید کالاهای موردبررسی در یک کشور است. بررسی منحنی امکانات تولید که در مفاهیم پایه‌ای اقتصاد کاربرد فراوانی دارد، به ما نشان می‌دهد که تجارت موجب افزایش تولید و مصرف شده و با تخصیص بهینه نیروی کار و کاهش هزینه‌های تولید، رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد.
- هزینه فرصت تولید کالاهایی که تخصص و تکنولوژی مربوطه را نداریم، بی‌گمان بسیار زیاد خواهد بود و از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست. در مفاهیم اقتصادی به هزینه از دست رفتن منافع یک فرصت برای پرداختن به یک فرصت دیگر، هزینه فرصت گفته می‌شود. بنابراین به‌جای آن‌که دولت‌ها به دنبال خودکفائی باشند عقلانی‌تر است تا از تولید کالاها و خدماتی که آنها را با هزینه بیشتری از دیگران تولید می‌کنند صرف‌نظر کنند.
- تجارت صرفاً داد و ستد میان کشورها نیست. بلکه نیازمند شناخت، مهارت و هوش تشخیص نیازمندی‌های بازار داخل و خارج است. باید بدانیم چه چیز را باید تولید و چه چیز را باید وارد کنیم.
- الزام واردات کالاها، خدمات و فناوری همراه با ایجاد بستر و زیرساخت‌های موردنیاز در بلندمدت جهت تولید همان کالاها و خدمات در داخل کشور و دستیابی به فناوری موردنیاز و بومی‌سازی آنها
حذف رقبای تولیدکننده نه‌تنها حمایت از او حساب نمی‌شود بلکه به‌اصطلاح پاک کردن صورت‌مسئله نام دارد و ساده‌ترین راه ممکن است؛ آزادسازی واردات برپایه اصول و قواعد اکونومیک و ژئوپولیتیک، جایگزینی بازار رقابتی با بازار انحصاری کنونی و گسترش فضای رقابت بین تولیدات داخلی و خارجی و سالم‌سازی این فضا از نیازمندی‌های اولیه بوده و در وهله بعد به‌جای اینکه نگاه تولیدکننده را به سراب بازار خیره نگه‌داریم و اعتمادبه‌نفس کاذب در او ایجاد کنیم؛ بهتر است او را با بازار جهانی آشنا کنیم، بستر را برای پیشرفتش مهیا کنیم و با حمایت بنیادی و شایسته مجال رشد و رقابت او را افزایش دهیم تا محصولاتش توان رقابت با نمونه‌های همتای خارجی را به دست آورد؛ امید است این امر با گذشت زمان و ارتقای سطح کیفی تولیدات، برای تولیدکننده داخلی این قدرت را فراهم کند تا در بازارهای بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد و چه‌بسا بتواند به موفقیت‌ها و جایگاه ارزشمندی در عرصه صادرات جهانی دست پیدا کند.
تجارت این امکان را برای کشورها فراهم می‌کند تا در بخش‌هایی از اقتصاد که کارایی بیشتری دارند تخصص یابند و از این رو کالاها و خدمات بیشتری تولید و مصرف کنند. ژاپنی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها، و چینی‌ها همان‌گونه که رقبای یکدیگر به شمار می‌روند شرکای تجاری همدیگر در اقتصاد جهانی نیز هستند.
*دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه گیلان
ثبت دیدگاه