به گزارش «بامردم» به نقل از ایلنا، محمود محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان درباره اقدامات و تمهیدات دولت برای کنترل و مدیریت بازار اجاره اظهار کرد: از آنجایی که نیازی در بازار اجاره وجود نداشت، بنا بر آن نیز تا امروز قوانینی در این حوزه نداشتیم. با توجه به نیازهای امروز بازار، در حال تدوین تمهیدات و ارسال آن به مراجع ذی‌ربط برای نظرخواهی هستیم.
وی درباره راه‌اندازی شرکت‌ها و هلدینگ‌های اجاره‌داری در کشور گفت: تأسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای، شقوق مختلفی دارد که بخشی از آن به این شکل است که شرکت‌هایی تأسیس می‌شوند که می‌توانند تعداد انبوهی از واحدها را اجاره بدهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که در این صورت این هلدینگ‌ها می‌توانند عامل افزایش قیمت‌ها در بازار باشند، توضیح داد: طبیعتا این شرکت‌ها از نظر نرخ‌گذاری و مشخصات بر اساس چارچوب‌ها عمل خواهند کرد و قرار نیست این امکان را داشته باشند که بتوانند هر قیمتی را تعیین کنند.
محمودزاده درباره مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌های اجاره‌داری اظهار کرد: ارائه زمین 99ساله دولتی و مشوق‌های مالیاتی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در این حوزه منطقی شود و صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای فقط مخصوص شرکت‌ها نیست، بلکه بخشی از اجرای آن حمایتی است که باید برای افراد تحت پوشش در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای هم می‌توانند به اقشار متوسط خدمات ارائه دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تابستان امسال تأکید کرد: یکی از ضعف‌های این حوزه که به آن اشاره کردم، این است که در قانون موضوعی در رابطه با تعیین سقف مجاز برای اجاره‌بها دیده نشده است و نرخ‌ها کاملا بر اساس روابط خصوصی دو طرف قرارداد تعیین می‌شود و نمی‌توانیم کف و سقف برای نرخ اجاره مشخص کنیم.
معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه دنبال این هستیم که با تأثیر مثبت بازار، تعادل و هماهنگی برای تعیین نرخ اجاره ایجاد شود و نه با رفتارهای برخوردی و قهری گفت: البته همچنان اجاره‌داری سنتی که افراد ملک خود را به فرد مدنظر خود اجاره می‌دهند، حفظ خواهد شد.
او درباره تشکیل کمیته تعیین نرخ اجاره که سال گذشته راه‌اندازی آن مطرح شده بود نیز اظهار کرد: آن ایده و پیشنهاد، تجربه موفقی نیست و تعیین نرخ به صورت دستوری نمی‌تواند پاسخ‌گوی بازار باشد. بازار اجاره باید با مشوق‌های مناسب خود متعادل و اصلاح شود. بازار اجاره چه در بخش مستأجر و چه مؤجر باید با مشوق‌های مالیاتی مدیریت شود.
محمودزاده در پاسخ به این سؤال که آیا پدیده سلطان مسکن در این بازار وجود دارد و شناسایی شده است، گفت: طبیعتا وجود دارد؛ اما درحال‌حاضر نمی‌توان دراین‌باره آماری ارائه داد و سازمان ثبت اسناد باید اعلام کند چند واحد به نام چه کسی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به‌عنوان وزارت راه و شهرسازی، طبق شنیده‌ها صحبت می‌کنیم و شنیده‌هایی دراین‌باره وجود دارد که نمی‌توان بر اساس این شنیده‌ها آمار قطعی را اعلام کرد؛ اما آمار ثبت اسناد مستند است.
ثبت دیدگاه