نویسنده: محمدطاها محمودی
پس از برکناری نادر دست‌نشان از باشگاه سپیدرود، مهدی پاشازاده، در تاریخ۱۴ تیرماه ۹۹، به عنوان سرمربی تیم لیگ یکی سپیدرود رشت انتخاب شد. اما تنها پس از ده روز همکاری، قرارداد خود را به صورت یک‌طرفه با این تیم ریشه‌دار رشتی فسخ نمود و با امضای قراردادی رسما هدایت شاهین شهرداری بوشهر را بر عهده گرفت.
خلأهای حقوقی موجود در قراردادها در فوتبال کشورمان پدیده جدیدی نیست. نمونه‌اش را می‌توان در قرارداد فدراسیون فوتبال کشورمان با مربیان خارجی و یا قراردادهای بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی با تیم‌های لیگ برتری‌مان جست که دعاوی آن‌ها در مراجع مربوطه گاهاً تا قریب به یک دهه به طول می‌انجامد.
چالش‌های اخیر فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس و کارلوس کی‌روش و همچنین مشکلات عدیده حقوقی دو باشگاه پرطرفدار لیگ برتری کشورمان، استقلال و پرسپولیس با آندره استراماچونی و برانکو ایوانکوویچ، گواه این مدعایند.
اینکه چرا این موضوع نه‌چندان پیچیده و پرهزینه اما مهم، آفت فوتبال ما شده‌است و مصداقی‌ست از شکستن شاخ غول، نوشتاری می‌طلبد مطوّل و مفصل که البته نگارنده قصد اطاله این نوشته را ندارد.
باشگاه سپیدرود شکایتی رسمی علیه باشگاه شاهین شهرداری بوشهر و مهدی پاشازاده تنطیم و به سازمان لیگ ارسال کرده‌است؛ اما آنچه که محرز است متضرر شدن سپیدرود، حتی در صورت توفیق در پروسه حقوقی این ماجرا است؛ زیرا سپیدرودِ در خطر سقوط، پس از کنار گذاشته شدن دست‌نشان در هفته‌های پایانی و نهایتاً با کناره‌گیری زودهنگام پاشازاده وارد بحران بزرگی شد و این اضرار، غیر قابل جبران به نظر می رسد.
هرچند که باشگاه سپیدرود در اقدامی قابل تحسین و البته از روی اجبار، اقدام به اخذ وکیل برای این ماجرا کرده‌است، اما شایسته است تا باشگاه‌های ورزشی، مکلّف به استفاده از مشاور و یا مدیر حقوقی برای مجموعه‌شان شوند تا این سهل‌ا‌نگاری‌های همیشگی فوتبال ایران که علی‌الظاهر اهتمامی برای برطرف نمودن آن دیده نمی شود، از میان برود.
یکی از تجربه‌های موفق داخلی استفاده از دانش حقوقی در بخش قراردادها، باشگاه داماش گیلان است که در سال گذشته و در گیرودار بلاتکلیفی برای صعود به لیگ یک، توانست از ظرفیت‌های مشاور حقوقی‌اش نهایت استفاده را ببرد تا بخشی از ماجرای صعود را مدیون و مرهون تلاش‌های وی باشد.
لکن باید در نظر داشت که در اتفاقاتی نظیر ماجرای پاشازاده یا محمد بلبلی در باشگاه سپیدرود و اتفاقاتی مشابه در سایر باشگاه‌های فوتبال، نمی توان انگشت اتهام را تنها به سمت باشگاه‌های فوتبال نشانه گرفت؛ بلکه فدراسیون فوتبال باید حمیّتی اساسی در جهت رفع نواقص حقوقی در بخش قراردادها و موارد این‌چنینی نشان دهد تا مضاف بر مشکلات و معضلات حقوقی فی‌مابین فدراسیون فوتبال ایران و فیفا، حداقل در قراردادهای داخلی(نه بین المللی)، کمتر شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.
ن در گیرودار‌های حقوقی؛
ثبت دیدگاه