به گزارش «بامردم» به نقل از جماران، تاکید محمدباقر قالیباف درباره توجه مجلس یازدهم به بُعد نظارتی و اولویت آن در برابر قانونگذاری شاید یکی از مهمترین اتفاقات در عمر ۱۰۰ روزه دوره تازه قوه مقننه در جمهوری اسلامی باشد. این در حالی است که عده‌ای از مغفول ماندن احتمالی قانونگذاری در پارلمان ایران ابراز نگرانی می‌کنند.
غلامرضا مرحبا، نماینده آستارا در مجلس، در این‌باره اظهار داشت: اینکه آقای قالیباف در مقام ریاست مجلس بر تمرکز نمایندگان به بحث بسیار مهم نظارت خبر داده‌اند، اصلا و ابدا به این معنی نیست که مجلس یازدهم به قانونگذاری بی‌توجهی نشان خواهد داد. چرا که یکی از مهمترین وظایف مجلس قانون‌نویسی در راستای اصلاح امور و کاهش مشکلات است و با هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌توانیم به آن بی‌توجهی کنیم.
این چهره اصولگرا در ادامه گفت: موضوع این است که مجالس گذشته در بُعد نظارتی کوتاهی‌هایی داشتند که دادگاه‌های مفسدین اقتصادی و ضعف‌های مشهود در نظام مدیریتی نشان می‌دهد کشور پیش از این به پدیده هزینه‌سازی چون ضعف نظارت دچار بود. چنین حالتی، موجب پررنگ شدن سوءاستفاده و همچنین افتادن امور به دست کسانی که شایستگی لازم برای مدیریت را ندارند، شده است.
او تصریح کرد: دقیقا به همین دلیل تاکید نمایندگان مجلس فعلی چیزی جز «تقویت بُعد نظارت» نبود. این مساله هم اصلا نباید بی‌توجهی به وظیفه تقنینی تلقی شود. کمسیون‌های تخصصی با جدیت زیادی همه مسایل را در نظر گرفته و کارهای لازم را انجام می‌دهند و در صورت لزوم، حتما طرح‌های‌شان را برای تبدیل شدن به قانون به صحن خواهند برد.
مرحبا در ادامه افزود: اتفاق ناگوار این است که مردم ایران به شنیدن خبر اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی عادت کرده‌اند و این گونه اختلاس‌ها متاسفانه باعث تعجب تعداد کمی از مردم می‌شود. مجلس یازدهم در واکنش به چنین فضایی هم‌و‌غم‌اش را به کار خواهد گرفت تا انشاءالله دست خاطیان را از بیت‌المال کوتاه کنیم.
وی همچنین توضیح داد: اینکه مجلس در طول سه ماه و چند هفته فقط ۲ قانون را تصویب کرده است، نباید بهانه‌ای برای تخریب شود و مردم بدانند با جدیت زیادی برای اصلاح امور و ترمیم کاستی‌ها تلاش‌های لازم را انجام خواهیم داد. متاسفانه ضعف نظارت در مجالس قبلی خسارت‌بار بوده است و مجلس یازدهم تلاش می‌کند این ضعف را جبران کند.
ثبت دیدگاه