افزایش نرخ جمعیت به هر قیمتی!

یادداشت

میترا محتشمی
وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی
 
در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹، در ۲۷ اسفند ماه، طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» بر اساس بند ۱ «سیاست­های کلی جمعیت» که ارتقاء، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری تعیین شده است، در کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، بدون بررسی در صحن مجلس و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، که به موجب آن مجلس می­تواند اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون­های داخلی خود تفویض کند، تصویب شد. این طرح هم اکنون به جهت تشخیص عدم مغایرت آن با اصول و احکام مذهبی کشور و قانون اساسی در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شد.
از مواد قابل توجه و تأمل برانگیز این طرح  که موجب دغدغه افراد به خصوص جامعه پزشکی شده است اینکه بر اساس ماده ۵۱ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها ممنوع می‌شود. همچنین هرگونه ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور باید با تجویز پزشک باشد. عقیم سازی زنان و مردان به جز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع خواهد شد.
وفق تبصره دوم ماده ۵۳، هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نمی­باشد. یعنی صرف توصیه غربالگری به مادران ممنوع شده و انجام آن تنها به درخواست و اختیار والدین امکان­پذیر است.
همچنین مطابق ماده ۵۶، قانون سقط درمانی مصوب ۲۵ / ۰۳/ ۱۳۸۴ که به موجب آن سقط درمانی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز دانسته شده بود، نسخ و سقط جنین با سخت­گیری­هایی همراه شد. به طوری که سقط جنین منوط به بررسی در کمیسیون سقط قانونی شد. این کمیسیون که مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی می باشد، با رعایت اصل (عدم جواز سقط در موارد تردید) براساس دستورالعمل فقهی مربوط، با اکثریت آرا مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد، اقدام به صدور رای می نماید. این رای قطعی است.
عدم ضرورت غربالگری جنینی، سخت گیری در سقط جنین به هنگام بیماری جنین و مادر و همچنین ممنوعیت توزیع و فروش وسایل پیشگیری از بارداری که در این طرح بر آن تاکید شده است، سلامت جسمی و روحی جامعه را به ویژه در مناطق محروم با تهدید جدی مواجه می­سازد. در واقع، عدم الزام به غربالگری جنین در سه ماهه اول بارداری که زمان طلایی سقط قانونی از لحاظ شرعی محسوب می­شود، موجب از بین رفتن فرصت برای خانواده­های دارای جنین مشکل­دار خواهد شد. اختیاری بودن غربالگری جنین و عدم آموزش و توصیه آن به مادران باردار نه تنها به افزایش ناآگاهی در جامعه به خصوص بین قشر کم­سواد منجر خواهد شد بلکه عواقب اجتماعی زیادی مانند رهاشدن کودکان معلول در خیابان و زباله­دان­ها یا در بهترین حالت سپردن آنان به بهزیستی را نیز به همراه خواهد داشت.
قابل توجه اینکه غربالگری در دوره سه ماه اول بارداری از این جهت حائز اهمیت است که موجب تشخیص یک سری بیماری­های ژنتیکی و اختلال سیستم عصبی مانند سندرم داون، تریزومی ۱۳ و ۱۸، و همچنین نقص لوله عصبی خواهد شد. اختیاری بودن غربالگری، تشخیص چنین بیماری­هایی را در کودکان که موجب حرج مادر و در موارد بسیاری از هم پاشیدگی خانواده می­گردد، تحت شعاع قرار خواهد داد. در صورت تایید نهایی این طرح توسط شورای نگهبان باید منتظر افزایش تعداد افراد کم­توان ذهنی و جسمی و در نتیجه افزایش هزینه و معضلات و آسیب­های اجتماعی باشیم آنهم در جامعه­ای که نیازمند اصلاح نگرش و فرهنگ سازی هنگام مواجهه با افراد معلول و همچنین حمایت های دولت و ایجاد بسترهای لازم است.