دکتر سعید شفیعا
عضو هسته علمی جهانگردی فرهنگی دانشگاه امام صادق (ع)
اسناد بالادستی اشاره به آن دسته از قوانین، مقررات، برنامه ها و سازوکارهایی دارد که تجسمی از تفکر و نگرش سیاستمداران و سیستم حاکم یک کشور است. به زبان ساده تر، اسناد بالادستی است که جهت ها و جریان های فکری و عملیاتی مطلوب را مشخص می کند و سایر قوانین و مقررات در راستای آن تهیه می شود. هر زمان بخواهیم بدانیم که نگاه سیستم سیاسی به موضوعی خاص چگونه است، بایستی به اسناد بالادستی مراجعه کنیم. متاسفانه گردشگری ایران به عنوان یکی از فعالیت های مولد فرهنگی و اقتصادی همچنان آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. صحبت ها و تلاش های بسیاری در این باره صورت گرفته است اما همچنان جریان سازندگی پایداری در این صنعت جان نگرفته است. اما اسناد بالادستی به گردشگری چگونه نگاه کرده است و از میان آن چه کمبودها و برداشت هایی می توان داشت؟
یکی از مهمترین موانعی که در بررسی اسناد بالادستی به چشم می خورد، نامشخص بودن نگاه سیاستگذاران به موضوع گردشگری است. گردشگری موضوعی اقتصادی و فرصتی برای کسب منفعت فرض شده است(به طور مثال در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که در بند 50 آن افزایش 5 برابرای ایرانگردی خارجی هدفگذاری شده است یا در سیاست های کلی اشتغال به عنوان ظرفیت اقتصادی دارای مزیت معرفی شده است) در حالی که در جای دیگر به عنوان فرصتی خوب برای شناساندن تمدن و میراث فرهنگی ایران اسلامی در نظر گرفته شده است (قانون برنامه اول توسعه). نه اینکه این دو موضوع در کنار هم یا به صورت مکمل قابل تحفق نیست اما هیچ سند و برنامه ی دیگری در جهت مشخص کردن جهت گیری اصلی گردشگری ایران تا به حال تدوین نشده است و عملا بردارهای هدف به مسیر هم افزایی تنظیم نشده اند.
تمرکز و هدایت سرمایه در جریان و مسیری هدفمند، هم موجب بهره وری می شود و هم توسعه را معنا دار می کند. با مطالعه اسناد بالادست مشخص نمی شود که چه مسیر یا الگوی توسعه ای مطلوب و مدنظر گردشگری ایران است. از یکسو حفاظت از آثار فرهنگی ایلی و عشایری مطرح است(برنامه چهارم و پنجم توسعه)، از سوی دیگر توسعه قطب های زیارتی، گردشگری مذهبی و ترویج ارزش های دفاع مقدس مورد توجه است(برنامه پنجم ، ششم توسعه و نقشه مهندی فرهنگی کشور) و از جنبه ای دیگر تمرکز بر سواحل، جزایر و فعال سازی مناطق مرزی و جنگل ها نیز مطرح است (سیاست های کلی برنامه ششم، سیاست های کلی آمایش سرزمین). وجود تنوع طبیعی و عمق مفاهیم فرهنگی و دینی در ایران نبایستی به عدم تمرکز و بی جهتی گردشگری بیانجامد. متاسفانه هیچ سند و برنامه ای نیز نتوانسته اولویت های راهبردی توسعه گردشگری ایران را مشخص و ترسیم کند.
تحقق پذیری برنامه ها و طرح های توسعه گردشگری وابسته به شناسایی و به کارگیری صحیح بازیگران آن است. متاسفانه نه الگو و نه ترکیبی مناسب از بازیگران در اسنادبالادست دیده و به کارگرفته شده اند. تاکید بر بخش خصوصی که یک نیاز اساسی توسعه گردشگری است از نقاط مثبت اسناد بالادستی است (سندراهبردی توسعه گردشگری، قانون برنامه ششم)، توجه به بخش تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی (قانون برنامه پنجم) و حتی محدودیت هایی برای فعالیت دستگاه های دولتی در بخش اقامتی(قانون الحاق اول) نیز در این میان قابل مشاهده است. اما بازی گران اصلی و اثرگذار دیگری مثل فعالان و تشکل های حرفه ای، ساکنان و ذی نفعان مردمی و محلی، سازمان ها و نهادهای خصولتی و… نیز وجود دارند که در هیچ کدام از اسناد بالادست نه از آنها یاد شده و نه برای آنها فرصت سازی یا ظرفیت سازی شده است.
نقشه جامع علمی کشور، رشته های مرتبط با گردشگری را در هیچ کدام از اولویت های علمی کشور ندیده است و در مورد آموزش، تربیت، پژوهش و مهارت آموزی متخصصان این حیطه، آینده نگری خاصی نکرده است. این شکاف علمی می تواند لطمات زیادی به بدنه سیاستگذاری گردشگری نیز وارد کند (اگر گفته نشود که وارد کرده است). وضعیت حاضر اسناد بالادست را نبایستی از نقص یا کم کاری سیاستگذاران در طول زمان جستجو کرد. در اولویت قرار نداشتن و نبود نگاه متمرکز به آن مهمترین عوامل این شرایط است. به نظر می رسد بایستی دلسوزان حیطه گردشگری در مقام تکمیل کننده، برنامه ها و قوانین کلیدی تدوین کنند تا مسیر آینده گردشگری ایران از نظر قوانین و مقررات بهتر از قبل باشد.
ثبت دیدگاه