روزنامه آمریکایی «نیویورک پست» عنوان داشت همگام با استقرار دولت دموکرات که پایبندی کمتری به موازین اخلاقی دارد، طرفداران « زنای توافقی با محارم» به دنبال یافتن راهکاری قانونی برای والدین گمنامی نیویورکی هستند که می خواهند با فرزندان خود که به سن بلوغ رسیده اند با رضایت آنان ازدواج کنند.
«ریچارد موریس» استرالیایی که تلاش می کند قوانین مربوط به محارم را در حدود ۶۰ کشور تغییر دهد، اظهار داشت که وی از اعمال فشار قانونی به دادگاه فدرال منهتن حمایت می کند و چنین رفتاری بین بزرگسالانی که موافق آن هستند نباید جرم شناخته شود.
وی و دیگر طرفداران این اقدام حدود ۱۳۰ دادخواست را که بیشتر در «change.org» منتشر شد، ارائه دادند. این سایت با هدف تغییر قوانین مربوط به محارم در سرتاسر جهان تشکیل شده اما اکثر تلاش‌های آنان پشتیبانی اندکی دریافت کرده انست.
وی در این راستا گفت: «ما هنوز هیچ کوهی را جابجا نکرده ایم» و اقدام مهم و تاثیر گذاری را در راستای تغییر این قانون انجام نداده ایم. وی اظهار داشت که پس از اطلاع در مورد پرونده پدر و دختری اسکاتلندی که مدت ها پیش از هم جدا شده اما بعد دوباره رابطه خود را آغاز کردند و به همین دلیل نیز مجرم شناخته شدند، از آنها الهام گرفت تا برای افرادی که از ایجاد روابط جنسی با محارم رضایت دارند دفاع و برای آنان بجنگد. موریس بیان کرد: مبارزه برای برابری واقعی ازدواج کار درستی است.
وی افزود: به نظر می رسد این قانون نیز به اندازه قانونی که همجنسگرایان را به زندان می انداخت و قانونی که برای جلوگیری از ازدواج افراد از نژادهای مختلف استفاده می شد، ناعادلانه است.
«کیت پولمن»، مدیر وبلاگ «برابری کامل ازدواج»، نیز ارائه دادخواستی مشابه در نیویورک را تشویق کرد.
وی اعتقاد دارد: این بی معنی است که بگوییم یک فرد بزرگسال نمی تواند به ازدواج با والدین خود رضایت بدهد. همان بزرگسال را می توان به جنگ فرستاد، او می تواند شش یا هفت رقم بدهی را به عهده بگیرد، روی ماشین آلات سنگین کار کند، می توان وی را در دادگاه فدرال به اعدام محکوم کرد، این بزرگسال می تواند فرد غریبه ای را برای ازدواج انتخاب و رضایت به رابطه جنسی با او بدهد اما نمی تواند برای ازدواج با کسی که او را دوست دارد رضایت بدهد؟
او ادامه داد «در برخی از این موارد، والدین ژنتیکی{واقعی}، فرزندان را بزرگ نکرده و آنها برای اولین بار دو سال پیش یکدیگر را ملاقات کردند. متهم کردن این افراد به ابتلا به«بیماری های روانی» تلاش خنده داری برای انکار حقوق فردی است، هر چند که تاثیری در اعتراض این افراد نداشته باشد.
ثبت دیدگاه