به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در این شورا، گفت: بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده در جلسات شورا نسبت به برخی موارد ابهامات و اشکالات مطرح شد و این طرح به‌منظور اصلاح به مجلس ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: این اشکالات در خصوص اصل موضوع شفافیت نیست، بلکه راجع به مشمولان، نحوه اجرا، سازوکارهای این طرح و جوانبی است که باید مدنظر قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان با تشریح ایرادات و ابهامات این شورا به طرح مذکور، خاطرنشان کرد: برخی از نهادهای ذکرشده در این مصوبه مثل صندوق عشایری اساساً وجود خارجی ندارد و احتمالاً منظور نمایندگان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بوده است که طبعاً این موارد باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه “همچنین در این مصوبه اسامی برخی از دستگاه‌ها ناقص و اشتباه ذکر شده است که باید اصلاح شود”، گفت: در ماده یک این مصوبه که در مورد نهادهای مشمول طرح است، چند اشکال یا ابهام وجود داشت، از جمله درباره نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول که به‌انحای مختلف ذکر شده است؛ مثلاً وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی که عنوان آنها یک بار به‌شکل مستقیم ذکر شده و بار دیگر برای اشاره به آنها به ماده 5 قانون خدمات کشوری ارجاع داده شده است که این تکرار از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی بوده است.
طحان نظیف، عنوان کرد: همچنین طبق این مصوبه باید آرای قضایی به‌صورت شفاف منتشر شوند این در حالی است که براساس قانون، مباحث خلاف نظم عمومی و عفت عمومی در احکام قضات مستثنی شده است، علاوه بر این در ماده دوم این مصوبه که موضوع آن درباره اطلاعاتی است که باید دستگاه‌ها و نهادها به‌شکل شفاف اعلام کنند، از جمله اسناد تأسیس و ساختار شرکت‌های دولتی و وابسته، میزان دریافتی ماهانه و سالانه کارکنان، نحوه به‌کارگیری و فرایندهای اداری و گزارش عملکرد، صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال و دارایی‌ها، تخصیص بودجه، تسهیلات پرداختی، مشخصات املاک و مستغلات می‌شود نیز ابهاماتی وجود دارد که این موارد باید شفاف از سوی قانون‌گذار ذکر شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: علاوه بر این، ابهاماتی در شورا از این حیث که برخی موارد ذکرشده درباره مشمولان این طرح، مربوط به بخش خصوصی هستند، وجود داشت که از نظر اعضای شورای نگهبان الزام به بخش خصوصی برای انتشار اطلاعات مغایر با قانون اساسی است. در این مصوبه عنوان شده است که شرکت خصوصی که دولت تنها یک درصد سهم آن را داشته باشد نیز ملزم به شفافیت اطلاعات است در حالی که ممکن است مردم از این بخش متضرر شوند چرا که ممکن است شرکت‌های خصوصی با شفافیت برخی اطلاعات جزئی خود قدرت رقابت و مزیت نسبی خود را به‌نسبت شرکت‌های دیگر از دست بدهند. البته نسبت به دستگاه‌های دولتی نیز در برخی موارد شفافیت اطلاعات و انتشار آن اطلاعات مغایر با امنیت ملی است.
طحان نظیف با ابراز اینکه “در بند پ ماده 2 عبارتی آمده است که کلیه آراهای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی باید شفاف شود که ما در قانون مراجع غیرقضایی نداریم و این مسئله باید به‌شکل صحیح و شفاف از سوی قانون‌گذار اعلام شود.”، اضافه کرد: نکته دیگر نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه عمومی و انقلاب است که ممکن است در برخی موارد موجب اشاعه فحشا شود مثلاً موضوع، جرمی است که احساسات جامعه را جریحه‌دار می‌کند و انتشار آن ممکن است موجب اشاعه فحشا شود.
وی افزود: نسبت به ماده سوم این طرح که موضوع آن شفافیت فرایند تصمیم‌گیری از جمله شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است، حکمی نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده شده است در حالی که مقررات مرتبط با مجمع در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس است، همچنین در ارتباط با مواردی که مخالف و مغایر با منافع ملی است طبعاً نباید شفافیت اولویت قرار گیرد.
طحان نظیف همچنین درباره ایراد دیگری که به یکی از بندهای مصوبه مجلس وارد شده، گفت: هم اکنون در موضوع شفافیتِ نهادها، قوانینی مانند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم که در برخی از این قوانین، حتی متن‌ها دقیق‌تر و حوزه شمول و استثنائات آن هم مشخص‌تر است اما مصوبه اخیر مجلس درباره شفافیت در این حوزه نیز دارای ابهامات زیادی است.
وی افزود: همچنین در این طرح بیان شده که موضوعات صنفی و منطقه‌ای در مجلس شفاف نشود، در حالی که ممکن است در هیئت وزیران یا دستگاه‌های دیگر نیز یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود که دولت را تحت فشار قرار دهد، بنابراین نباید این شائبه ایجاد شود که مجلس شورای اسلامی فقط خودش را در این موضوع مستثنی کرده است.
ثبت دیدگاه