به گزارش «بامردم» به نقل از اعتماد؛ ۶ ماه از برنامه پرحاشیه دولت موسوم به «جراحی اقتصادی» که چیزی جز حذف «ارز ۴۲۰۰ تومانی» و انتقال اثر افزایشی نرخ ارز به کالاهای اساسی نبود، می‌گذرد و در این مدت قیمت کالاهای اساسی در یک منحنی افزایشی قرار گرفته است. اما در این میان، مستندات موجود نشان می‌دهد که بازار کالاهای خوراکی، با تغییرات بزرگی از نظر هزینه و مصرف مواجه شده‌اند.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در مهرماه امسال از ۵۳ قلم کالای خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشته‌اند، اما نکته نگران‌کننده‌تر، کاهش مصرف برخی کالاها و جایگزینی آن با چیزی است که در ادبیات اقتصادی به «کالای پست» معروف است.
سه روز پیش، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور از کاهش مصرف گوشت و مرغ در کشور خبر داده و گفته بود که «امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف مرغ ۳۰ درصد کاهش یافته است.» اگر این آمار با سطحی از انحراف معیار، مبنا قرار بگیرد و بتوان گفت که مصرف گوشت قرمز، نصف شده، باید پرسید که مصرف‌کننده گوشت قرمز برای جبران نبود قدرت خرید این کالا چه کار کرده است؟ اینجاست که باید به نظریه‌های اقتصاد خُرد اشاره کنیم.
دسته‌بندی کالاها
به طور کلی، کالاها با توجه به درآمد افراد و تغییرات میزان تقاضا به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: اول کالاهای معمولی که در صورت افزایش قیمت آنها، تقاضا برای خریدشان کاهش پیدا می‌کند، درواقع این کالاها از قانون تقاضا پیروی می‌کنند. مثلا اگر قیمت لباس افزایش پیدا کند. در صورت ثابت ماندن درآمد، مصرف‌کننده برای اینکه بتواند لباسی با همان کیفیت قبل بخرد از میزان تقاضای خود کم می‌کند. یعنی به جای اینکه هر ماه آن لباس را بخرد، سه ماه یک دفعه این کار را می‌کند.
دسته دوم، کالای پست نامیده می‌شود. تقاضا برای این دسته از کالاها، در صورت درآمد بالاتر، کاهش پیدا می‌کند. فرض کنید درآمد شما آنقدری نیست که بخواهید هزینه زیادی برای خرید همبرگر بکنید. بنابراین معمولا از همبرگر با خلوص ۶۰ درصد گوشت استفاده می‌کنید. اما بعد از مدتی درآمد شما افزایش پیدا می‌کند، حالا دیگر ترجیح می‌دهید غذای بهتری مصرف کنید.
در خریدهای خود دیگر از همبرگر با درصد گوشت پایین استفاده نمی‌کنید و همبرگر ۹۰ درصد گوشت می‌خرید. در این حالت تقاضا برای خرید همبرگر ۶۰ درصد پایین خواهد آمد و از آنجایی که جایگزین بهتری برای آن وجود دارد تقاضا برای خرید جایگزین‌های آنها افزایش می‌یابد. این نوع تغییر در مصرف را می‌شود در کیفیت گوشت خریداری‌شده هم دید.
افزایش درآمد باعث می‌شود گوشت باکیفیت‌تر مصرف کنید. دسته سوم کالاها، کالای مستقل از درآمد است. یعنی کالایی که چه درآمد افزایش پیدا کند و چه کاهش یابد بخش تقاضا همچنان مجبور به استفاده از آن است. برای مثال اگر فردی دچار دیابت باشد، مجبور به خرید انسولین در هر قیمتی است. به این کالاها، کالای ضروری نیز می‌گویند.
کالای پست و اثر جایگزینی
اقتصاددانان در تشریح چگونگی «اثر جایگزینی کالا» از تئوری «کالای گیفن» استفاده می‌کنند. در شرایط عادی و بر اساس تئوری عرضه و تقاضا، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن کالا کمتر خرید کرده و بیشتر به سمت محصولات جایگزین بروند. در حالی که «کالای گیفن» با افزایش قیمت، افزایش تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت. فرض کنید نان و گوشت دو غذای اصلی مردمان یک منطقه باشد.
قیمت گوشت بیشتر از قیمت نان است. با افزایش قیمت این دو مواد غذایی اساسی و عدم ایجاد تغییر در درآمد آنها، افراد مجبور می‌شوند الگوی مصرفی خود را تغییر بدهند. برای مثال اگر در یک وعده غذایی یک عدد نان و مقدار کمی گوشت مصرف می‌کردند، اگر الان بخواهند به صورت قبل انرژی بدن‌شان برای انجام فعالیت‌های روزمره حفظ شود و در عین حال به مقدار قبل هزینه کنند، مجبور می‌شوند نان بیشتری تهیه کنند و در عین حال مصرف گوشت خود را کاهش دهند و حتی به صفر برسانند. در واقع با افزایش قیمت منابع خانواده‌های فقیر کاهش می‌یابد.
اتفاق مشابه در ایران
اتفاقی که در ایران به واسطه تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصدی و تورم بالای ۸۰ درصدی در مواد خوراکی افتاده، به نوعی همان «اثر جانشینی» است. با افزایش قیمت مواد غذایی و گرانی‌های موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شده‌اند که میزان مصرف خود را کاهش بدهند یا حتی برخی از اقلام را از سر سفره‌های خود حذف کنند. در اینجا قصد داریم به بخشی از گزارش آمار درباره قیمت کالای خوراکی نگاهی بیندازیم و ببینیم اثر جانشینی، چه بلایی بر سر سفره مردم آورده است.
ماکارونی و سیب‌زمینی جایگزین برنج
قیمت یک کیلو برنج ایرانی در اردیبهشت امسال حدود ۸۲ هزار تومان بوده که در مهرماه به ۱۱۵ هزار تومان رسیده است. این به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت یک کیلو برنج ایرانی و همزمان به معنای از «دسترس خارج شدن برنج ایرانی برای بسیاری از مصرف‌کنندگان» هم هست. افزایش قیمت برنج داخلی منجر به رشد قیمت برنج خارجی شده؛ به نحوی که قیمت یک کیلو برنج خارجی از ۳۳ هزار تومان در اردیبهشت ماه به ۴۰ هزار تومان در مهرماه رسیده است.
این موضوع را باید اضافه کرد که قیمت برنج خارجی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته، ۵۱ درصد رشد کرده که نشان می‌دهد تقاضا برای این کالا افزایش یافته است. برنج، محصولی است که در چرخه غذایی به کربوهیدرات‌ها تعلق دارد. گروهی از مواد غذایی که حاوی نشاسته هستند و پس از خورده شدن در بدن تولید قند و انرژی بالایی دارد.
بنابراین برنج چیزی نیست که بتوان از سبد غذایی حذف کرد. در مقابل، بخش تقاضا به دلیل گران‌تر شدن قیمت برنج، به سمت دو کالای جایگزین رفته است: سیب‌زمینی و ماکارونی. قیمت ماکارونی بعد از آزادسازی نرخ آرد و نان، به‌شدت بالا رفته است.
یک بسته نیم‌کیلویی ماکارونی در آبان‌ماه سال گذشته ۷۴۰۰ تومان بوده که در اردیبهشت ماه – همزمان با جراحی اقتصادی دولت آقای رییسی – به ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. اما سیل تقاضا به سمت این کالا به دلیل نبود قدرت خرید برنج، موجب شده تا قیمت این یک بسته نیم‌کیلویی ماکارونی در مهر ماه به ۱۷.۵ هزار تومان برسد. یعنی ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت در یک سال. سیب‌زمینی به عنوان دیگر منبع کربوهیدراتی در بازار خوراکی‌ها به همین سرنوشت دچار شده و از ۷۴۰۰ تومان در آبان ۱۴۰۰ به ۲۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۱ افزایش قیمت پیدا کرده است. رشدی نزدیک به ۱۵۰ درصد که حاصل هجوم تقاضا به کالای پست است.
هجوم به جایگزین‌های پروتئینی
قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی در آبان سال گذشته ۱۴۰ هزار تومان بوده. در یک سال گذشته این رقم افزایش زیادی نداشته و فقط ۴۰ هزار تومان رشد کرده. گوشت گوساله نیز از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۱۱ هزار تومان رسیده. اما بخش تقاضا در همین سطح هم قدرت خرید ندارد و به سمت جایگزین‌های پروتئین رفته است.
جایگزین‌هایی که به نسبت گوشت و مرغ، کالای پست شمرده می‌شوند. همین موضوع موجب شده که با فشار تقاضا، قیمت کالاهای پست نیز رشد کند. به‌طور مثال، قیمت یک کیلو قارچ، از ۴۹ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده. یا نخود در هر کیلو از ۳۸ تومان به ۵۹ تومان افزایش قیمت داشته است.
قیمت لوبیا چیتی از ۴۹ هزار تومان به ۷۱ هزار تومان و لوبیا قرمز از ۴۱ هزار تومان به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده است. یا قیمت کنسرو ماهی تن از ۲۴ تومان در این یک سال به حدود ۴۰ هزار تومان برسد. یا یک کیلو تخم‌مرغ از حدود ۳۰ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. حتی پنیر پاستوریزه نیز به دلیل سیر افزایشی قیمت پنیرهای سنتی و هجوم تقاضا، ظرف یک سال با رشد قیمتی بالایی مواجه شده و ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
شواهدی از بازار
از این نوع موارد در بازار خوراکی‌ها زیاد به چشم می‌خورد. اینگونه است که حالا کاسبی فست‌فودهای ارزان‌قیمت از کبابی‌های پایتخت، با رونق بیشتری مواجه می‌شود. قیمت یک پرس چلوکباب در مرکز تهران به حدود ۲۰۰ هزار تومان رسیده، اما بخش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین، نه اینکه ترجیح بدهد، بلکه مجبور است از فلافل یا انواع سوسیس و کالباس استقبال کند.
هرچند قیمت این نوع کالاها هم همزمان با یورش تقاضا، با رشد قیمتی بیشتری همراه شده و هم‌اکنون قیمت یک پیتزا که با مواد اولیه عمدتا فرآوری شده گوشتی ساخته می‌شود؛ با یک پرس کباب برابری می‌کند و حتی گاه از آن بیشتر است. این روزها در بازار خوراکی‌ها، می‌توان «اثر جایگزینی» در کالای خوراکی را مشاهده کرد.
اتفاقی که پس از «جراحی اقتصادی» و «حذف ارز ترجیحی» در کالاهای خوراکی شکل گرفت و با اینکه دولت ملزم به این شده بود فقط در صورت ارایه کالابرگ دست به این کار بزند، اما در سایه تفکرات خاصی، این کار را نکرد. دولتی که با شعارهای معیشتی روی کار آمد و حالا به نقطه جوش انتقادها از بالا بردن عمدی قیمت خوراکی‌ها مواجه شده است.
ثبت دیدگاه