به گزارش ایرنا، بر اساس تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین و یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو و یا بیشتر اختصاص دهند.
همچنین ساماندهی سکونتگاهی غیر رسمی از دیگر مواد این تبصره است.
طبق این بند برای ساماندهی این سکونتگاه‌ها در خارج از محدوده شهرها و تامین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیرساخت تأمین آب و برق و سایر تاسیسات شهری موردنیاز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مکلف هستند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعی ساکن تعیین و صرف محرومی زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند.
مطابق تبصره ۱۱ بودجه ۱۴۰۲، دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلف هستند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا تکمیل کنند.
دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه‌برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرک ملی پست مکلف هستند اطلاعات توصیفی یا مکانی موردنیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
همچنین به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.
بر اساس تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرک‌های دولتی، مشروط به هزینه‌کرد آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده خود به شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیردولتی، یا باب آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی خصوصی نسب به مبادله/تهاتر اراضی (با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کنند.
ثبت دیدگاه