ماجرا از این قرار است که هر فرد در طول یک سال با ارائه کارت ملی قادر به خرید تا سقف دو هزار دلار است؛ سودی که از مابه‌التفاوت قیمت دلار دولتی با آزاد به دست می‌آورد نیز بر اساس نرخ روزانه محاسبه می‌شود. همین سود سبب شده بازاری برای اجاره کارت ملی ایجاد شود.
امروز نیز با توجه به اینکه طبق داده‌های بازار متشکل ارزی نرخ دلار توافقی (دولتی) حدود ۴۰ هزار تومان تعیین شده است، در نتیجه هر کد ملی با خرید دو هزار دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد می‌تواند هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سود کند!
افزایش هزینه اجاره کارت ملی
با شروع این شیوه فروش دلار دولتی همزمان با افزایش قیمت در بازار آزاد، برخی دلالان اقدام به اجاره کارت ملی افرادی کردند که خود قادر به تامین هزینه خرید دو هزار دلار نبودند.
دلالان پیشتر برای اجاره هر کارت ملی ابتدا بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند. به تدریج با افزایش فاصله دلار دولتی و دلار آزاد، این رقم هم با افزایش مواجه شد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسید. اما اکنون طبق بررسی‌های جدید این مبلغ تا حدود یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
یکی از فعالان بازار ارز می‌گوید: با رشد قیمت دلار بازار آزاد و افزایش فاصله آن با دلار دولتی قیمت اجاره کارت ملی نیز افزایش پیدا می‌کند. او عنوان می‌کند: بر همین اساس در صورتی که دولت اجازه دهد فاصله قیمت دلار بازار آزاد و دولتی کم شود، به دلیل کاهش سود دلالی، تقاضا برای اجاره کارت ملی هم کم می‌شود.
به گفته او اکنون نرخ متعارف اجاره کارت‌های ملی با افزایش اختلاف بازار آزاد و دلار توافقی باز هم افزایش پیدا کرده است و اگر این فاصله بیشتر شود ممکن است بسته به سود دلالی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز پیش می‌رود.
یکی از دلالان بازار هم معتقد است کاهش فاصله قیمت دلار بازار آزاد و دولتی باعث کاهش تقاضا برای اجاره کارت ملی می‌شود.
راهکار چیست؟
پیشتر برخی از خبر‌ها حاکی از این بود که یارانه افرادی که کارت ملی خود را به این شیوه در اختیار دلالان قرار می‌دهند، قطع می‌شود. دولت با این اقدام در پی آن بود که تقاضای سوداگرانه در این بازار را به حداقل برساند. حالا، اما مشخص شده است که این تهدید هم اثری نداشته و تنها راهکار، حذف فاصله نرخ‌های مختلف دلار و پذیرفتن نظام تک‌نرخی ارز از سوی دولت است.
ثبت دیدگاه