به گزارش عصر تراکنش: عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان اینکه وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای تثبیت جایگاه اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از ۱۳ محور کلیدی برنامه هفتم توسعه است عنوان کرد که نه‌تنها تحقق سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است بلکه طبق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه این سهم تا سال ۱۴۰۶ به ۱۵ درصد خواهد رسید. او همچنین در اظهار نظری در خصوص وضعیت سرعت اینترنت با توجه به محدودیت‌های اخیر توضیح داد: «براساس آمار در حال حاضر برخلاف آنچه تصور می‌شود سرعت اینترنت نسبت به اوایل دولت حدود ۷۵ درصد افزایش و رتبه ایران ۲۰ پله کاهش یافته است.» زارع‌پور همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی آمار حجم تراکنش‌ها را نسبت به سال گذشته افزایشی عنوان کرد و توضیح داد: «حتی در روند افزایش تعداد تراکنش‌ها نیز در چند ماه گذشته اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است.» این در حالی است که آمار منتشرشده از شرکت‌های پرداخت‌یاری نشان‌دهنده کاهش ۵۰ تا ۸۰درصدی حجم تراکنش‌های پرداخت‌یارها در زمان آغاز اعمال محدودیت‌های اینترنتی است.
زارع‌پور در گفت‌وگوی ویدیویی در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات در سال گذشته و برنامه‌های این وزارتخانه برای سال‌های آینده ضمن اشاره به پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها آن را یکی از پروژه‌های مهم شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت دانست و عنوان کرد: «ما در سال گذشته پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها را در ۱۱ استان و در ۴۶ شهر آغاز کردیم که با سرعت در حال پیشروی است. در حال حاضر ۲.۵ میلیون نفر تحت پوشش خدمات مربوط به این پروژه هستند.»
او ادامه داد: «علاوه بر این در حوزه زیرساخت‌های اطلاعاتی، چهار قطب مرکز داده در کشور جانمایی و زمین مورد نیاز آنها در استان‌های آذربایجان، خراسان رضوی، فارس و تهران تملک شده است. سال ۱۴۰۲ اولین قطب در منطقه ویژه اقتصادی پیام راه‌اندازی خواهد شد. این پروژه برعهده بخش خصوصی است و وزارت ارتباطات زیرساخت‌های لازم را فراهم می‌کند.»
زارع‌پور در توضیح ادامه اقدامات وزارت ارتباطات در سال گذشته عنوان کرد: «در حوزه دولت هوشمند نیز اتفاق بزرگی در کشور افتاد. با پیگیری‌های وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۱ یک بند قانونی به قانون بودجه کشور اضافه شد که به واسطه آن همه دستگاه‌ها موظف شدند پنجره ملی خدمات هوشمند خود را راه‌اندازی کنند و وزارت ارتباطات نیز مکلف به راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند شد.»
اتصال ۹۳ دستگاه دولتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
به گفته او در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد از دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند و بیش از ۴۰ درصد از خدمات دولت از این طریق ارائه می‌شود. وزیر ارتباطات عنوان کرد: «هدف‌گذاری ما این است که در سال ۱۴۰۲ همه خدمات دولت از طریق درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارائه شود. این هدف‌گذاری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ درج شده است. هدف‌گذاری دیگر در این حوزه این است که بتوانیم در سال جدید ۲۰ درصد از خدمات دولت به صورت کاملاً هوشمند، یعنی بدون نیاز به ارسال مدرک و مراجعه حضوری ارائه شود. در این خصوص تمام اطلاعات شهروندان باید توسط بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها از روی کد ملی آنها احراز شود و در صورت نبود بانک‌های اطلاعاتی در یک دستگاه خاص باید ایجاد شود.
در ادامه در سال جدید، استعلامات دستگاهی باید به صورت کاملاً آنلاین صورت گیرد و کاربران برای دریافت خدمت مورد نیاز خود به دستگاه‌های مختلف مراجعه نکنند.»
زارع‌پور در ادامه ضمن تأکید بر اینکه محدودیت‌های اینترنتی ایجادشده در چند ماه گذشته خارج از محدوده تصمیم‌گیری و اختیارات وزارت ارتباطات بود، گفت: «ما مجری هستیم و حتی در برخی محافل تصمیم‌گیری در این خصوص نیز عضویت نداریم. با این حال نظرات خود را اعلام می‌کنیم.»
او ادامه داد: «تلاش ما این بود که مردم بتوانند از ابزار ارتباطی استفاده کنند. من هم می‌توانستم همانند سال ۹۷ سکوها و پلتفرم‌های داخلی را به حال خود رها کنم اما همکاران من در وزارت ارتباطات شبانه‌روزی تلاش کردند تا بتوانند بستر ارتباط را برای مردم فراهم کنند و در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیون کاربر یکتا از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.»
سرعت اینترنت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
به گفته او براساس آمار در حال حاضر برخلاف آنچه تصور می‌شود سرعت اینترنت نسبت به اوایل دولت حدود ۷۵ درصد افزایش و رتبه ایران ۲۰ پله کاهش یافته است.
او ادامه داد: «در حوزه اینترنت ثابت در ایران ۱۰ سال است که کاری انجام نشده و جزو کشورهای انتهای فهرست جهانی شاخص‌های توسعه اینترنت ثابت هستیم که من از همان روز اول به عنوان یک آسیب‌شناسی این موضوع را مطرح کردم. ما در تلاش هستیم سرعت‌های چندصد مگی را برای مردم فراهم کنیم.»
زارع‌پور ضمن تأکید بر اینکه نیاز مردم باید برطرف شده و در سیاست‌هایی که در گذشته در خصوص محدودیت‌های این حوزه اتخاذ شده‌اند بازنگری شود، توضیح داد: «در این خصوص ریاست جمهوری در حکم انتصاب دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز بر بازنگری در سیاست‌ها و مصادیق محدودسازی پلتفرم‌ها تأکید کرده است. اما به هر حال همانند هر جای دیگر در دنیا پلتفرم‌های خارجی برای فعالیت در کشور باید برخی قوانین داخلی را رعایت کنند و پاسخگویی این پلتفرم‌ها در حال حاضر فقط مسئله ما نیست و دیگر کشورها نیز به نوعی با آن درگیر هستند.»
او ادامه داد: «نظر ما در وزارت ارتباطات این است که در بسیاری از محدودیت‌های ایجادشده از زمان تأسیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ جای بازنگری وجود دارد.»
طبق توضیحات وزیر ارتباطات فیلتر دو پلتفرم اخیر نیز تصمیم نهادهای امنیتی بوده است که شرط و شروطی برای ادامه فعالیت آنها گذاشته‌اند؛ از جمله تأسیس دفتر و پاسخگو بودن که در صورت انجام این کار حتماً برای بازگشایی این دو پلتفرم اقداماتی صورت خواهد گرفت.
وزیر ارتباطات در ادامه در خصوص اقداماتی که در سال گذشته در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال صورت گرفته توضیح داد: «اقتصاد دیجیتال دارای سه لایه اصلی است. لایه هسته که همان زیرساخت‌های ارتباطی حوزه ICT است. لایه دوم اقتصاد مبتنی بر پلتقرم و لایه سوم نیز هوشمندسازی همه بخش‌ها و دستگاه‌های کشور است. تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال یکی از اقدامات مهم است که تمام اختیارات دولت و شخص ریاست جمهوری برای مانع‌زدایی از توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به آن تفویض شده و تا به این لحظه حدود هفت جلسه در سطح وزرا و بیش از 20 جلسه با حضور معاونین وزرا در این کارگروه برگزار شده است. 9 کارگروه فرعی ذیل آن تشکیل شده که بتوان به واسطه آنها زیرساخت‌های لازم را برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور فراهم کرد. به عنوان مثال یک کارگروه فرعی آن به توسعه مهارت‌ها و آموزش نیروی انسانی مربوط می‌شود. چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه در این خصوص نیز تربیت سالانه 100 هزار نیروی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال است.»
او در ادامه تأکید کرد: «لازم به ذکر است که با پیگیری‌های وزارت ارتباطات، اقتصاد دیجیتال جزو ۱۳ محور کلیدی برنامه هفتم توسعه در کشور قرار داده شده است.»
زارع‌پور بیان کرد: «در حوزه توسعه سکوهایی که باید به مردم خدمات‌رسانی کنند اتفاقات بزرگی در گذشته افتاده است. در حوزه خرید و فروش، تجارت الکترونیک، جابه‌جایی مسافر، بیمه، پلتفرم‌های VOD و… ده‌ها و صدها شرکت بزرگ و نوآفرین شکل گرفته که در حال رفع نیازهای مردم هستند. بخش بزرگی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور باید مبتنی بر داشته‌ها و نوآوری‌های داخلی باشد و نمی‌توان گفت با ایجاد محدودیت در دو پلتفرم خارجی همه مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور زیر سؤال می‌رود.»
وزیر ارتباطات کشور با توضیح اینکه در خصوص لایه دیگر اقتصاد دیجیتال که هوشمندسازی بخش‌های مختلف کشور است برنامه مفصلی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است توضیح داد: «طبق این برنامه همه دستگاه‌های کشور باید با بررسی توانمندی‌های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت تحول و افزایش بهره‌وری در حوزه خدمات خود حرکت کنند. فکر می‌کنم مسیر امیدوارکننده‌ای در این خصوص در پیش داریم.»
رشد 0.8درصدی سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشور در 19 ماه
به گفته زارع‌پور براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در ابتدای دولت سیزدهم ۶.۴ درصد بوده که در حال حاضر به ۷.۲ رسیده است. او ادامه داد: «براساس هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته در برنامه هفتم توسعه این سهم تا سال ۱۴۰۶ به ۱۵ درصد خواهد رسید.»
زارع‌پور در ادامه با استناد به آمار بانک مرکزی آمار حجم تراکنش‌ها را نسبت به سال گذشته افزایشی عنوان کرد و توضیح داد: «حتی در روند افزایش تعداد تراکنش‌ها نیز در چند ماه گذشته اتفاق ویژه‌ای نیفتاده است.» این در حالی است که آمار منتشرشده از شرکت‌های پرداخت‌یاری نشان‌دهنده کاهش ۵۰ تا ۸۰درصدی حجم تراکنش‌های پرداخت‌یارها در زمان اعمال محدودیت‌های اینترنتی است.
او با تأکید بر اهمیت آسیب به حتی یک کسب‌وکار خرد که پیش‌تر در اینستاگرام و سکوهای فیلترشده فعالیت داشته و به علت محدودیت‌ها با مشکلاتی مواجه شده است عنوان کرد: «به همین دلیل با پیگیری‌های وزارت ارتباطات ظرف کمتر از یک ماه آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی در دولت تصویب شد که البته هنوز به طور کامل اجرا و پیاده‌سازی نشده و در مسیر اجراست.»
ثبت دیدگاه