در جلسه هفته گذشته هیات دولت، کابینه در جریان بررسی لایحه «قانون بانک مرکزی» در رابطه با بند (ب) ماده (۲) آن تصمیم به تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان گرفت، آنهم در شرایطی که بانک مرکزی در لایحه پیشنهادی عنوان کرده بود که واحد پول ملی ایران ریال است.
در شرایطی لوایح دوقلو پیشنهادی بانک مرکزی برای تغییر در قوانین و ساختار بانکی احتمالا طی دو تا سه هفته آینده در هیات دولت نهایی و به مجلس می رود که باید مورد تایید نمایندگان نیز قرار گیرد تا بندهای آن از جمله پیشنهاد تغییر ریال به تومان در دستور کار قرار گیرد، هر چند که ظاهرا کمیسیون اقتصادی مجلس با کلیت موضوع موافق است، اما حذف سه صفر را بر این پیشنهاد ترجیح داده است.
اما این قانون که ارتباطی به سیاست حذف سه یا چهار صفر از پول ملی نداشته و به گفته مقامات بانک مرکزی در جهت حرکت بر مبنای عرف جامعه به شمار میرود، موجب خواهد شد تا حتی در موارد محدودی هم که از ریال در مبادلات روزانه مالی و پولی کاربرد داشت، استفاده نشود. بر این اساس مواردی همچون دفاتر حسابداری، چاپ اسکناس، دسته چک و یا ضوابط نگهداری حسابها در بانکها با تغییراتی مواجه شده و ریال به تومان تبدیل میشود در عین حال که در بانکداری الکترونیک نیز این تغییرات اعمال خواهد شد.
در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، ساختار اسکناسها تغییرات جزئی خواهد داشت که آنچه برای عموم مردم شاید مورد پرسش باشد این است که تغییرات در اجزای پولی و بانکی از چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟
در عین حال که سایر ابزارهای پولی و بانکی مانند دسته چک و یا دفاتر حسابداری بانکها و آنچه که بر اساس ریال وجود دارد، از همان ابتدا در مسیر تغییر قرار گرفته و بر مبنای تومان خواهد شد، البته تمامی این موارد منوط به تصمیم مجلس در این رابطه خواهد بود و آنطور که بانک مرکزی گفته هر گونه تغییری در زمان خود اطلاع رسانی میشود.
ثبت دیدگاه