برای تامین امنیت تجمعات،قانون نداریم | انتظار دولت از شورای نگهبان درباره سفرهای انتخاباتی

بامردم: انتخابات ریاست جمهوری 5 ماه دیگر برگزار می شود و وزارت کشور مشغول فراهم کردن مقدمات این مهم است، از جمله آنکه برای انتخابات ریاست‌جمهوری آموزش مجریان را در دستور کار قرار دارد تا اشراف کامل آنها به قانون این انتخابات ارزیابی شود.

سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با حضور در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره نگاه این وزارتخانه به جریانات سیاسی، آمادگی برای رقابت سال 96، آغاز سفرهای استانی شخصیت های سیاسی در مظان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، احتمال تغییر فرمانداران و نحوه اعطای مجوز به تجمات سیاسی و انتخاباتی در ماه های آینده مباحثی سخن گفت.

این مقام مسئول جوان در وزارت کشور با اشاره به تجربه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری یادآور می شود: محور تعامل وزارت کشور و شورای نگهبان قانون است و پیش بینی می کنیم که مشکل خاصی نخواهیم داشت.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

***

*آقای سامانی! از لایحه جامع انتخابات چه خبر؟ در چه مرحله‌ای است و چقدر امیدوارید  با این لایحه موانع و نقایص انتخاباتی مرتفع شود؟

قوانين انتخاباتي ما ماهيتاً اشکالات زیادی دارد، تكثر و پراکندگی نیز اشکال دومش است. یعنی یک مسئله این است که خود قوانین جامع و مانع نیست، مسئله دوم این است که تعدد این قوانین و پراکندگی آنها درخصوص شوراهای اسلامی، خبرگان رهبري، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی چهار گروه مجریان، ناظران، نامزدها و رأی دهندگان را سردرگم می کند. ضمن آنکه همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و انتخابات خبرگان با مجلس شورای اسلامی به معنای آن است که در یک روز دو انتخابات برگزار شود با دو قانون متفاوت که بعضاً مکانیزم اجراي آنها و نظارت بر هر کدام متفاوت است. مثلا در 29 اردیبهشت سال 96 در یک روز و در یک محل باید انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی و در برخی حوزه ها میان دوره ای مجلس شورای اسلامی برگزار شود اما هیأت های نظارت بر انتخابات شوراها با دو انتخابات دیگر متفاوت است. ضمن آنکه سازكار نظارت هر سه انتخابات باهم فرق می کند. اینها زمینه ساز آن است که بايد قانون نظام جامع انتخابات تدوين شود و در اين خصوص لازم است  اصل را بريكساني و تشابه فرايندها بگذاریم و در مواردي كه خیلی تفاوت داشت مواد استثناء را در سرفصل جدا بیاوریم. به عبارت بهتر يك قانون جامع تدوین شود و یکسری استثناء هم در آن ديده شود. با این نگاه لایحه جامع انتخابات در حال تدوین است.

*اخیرا ترکیب اعضای هیأت نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان اعلام شد، ترکیب معرفی شده را چه طور ارزیابی می کنید؟

محور اصلی تعامل وزارت کشور و شورای نگهبان قانون است و پیش بینی می کنیم که مشکل خاصی نخواهیم داشت. تجربه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را هم داریم و معتقدیم باید انتخابات را قانونمند، سالم، باشکوه ودر امنيت كامل برگزار کنیم.

*زمانی که آقای امیری سخنگوی وزارت کشور بود در مصاحبه ای که با ایشان در دفتر کارشان در وزارت کشور داشتیم وقتی درباره نوع رابطه وزارت کشور با اصلاح طلبان پرسیدیم  گفتند “آنچه تصور می کنید و آن اخباری که در رسانه ها می آید با آنچه در اتاق من می گذرد خیلی متفاوت است. در همین اتاق من اصلاح طلبان می آیند و روابط ما با هم خیلی خوب است.” الان حال و هوای وزارت کشور و آن اتاق سخنگوی وزارت کشور چه طور است؟ روابط وزارت کشور با اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان چگونه است؟

چون شما گفتید حال و هوای وزارت کشور چه طور است از بالاترين سطح آن توضیح می دهم. روزی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد و آقای دكتررحمانی فضلی به عنوان وزیرکشور به مجلس معرفی شد، آقای رئیس جمهور در توصیف وزیر پیشنهادی خود گفت “او مدیری توسعه گراست”. پيش شرط تحقق توسعه آن است که ذهن متولیان امر توسعه و ساختارهای سازمانی که تولیت امر توسعه را برعهده دارند، خودشان از تعالي و توسعه متوازنی برخوردار شده باشند تا بتوانند توسعه متوازن و متعادل و پایدار را در سطح کشور ایجادکنند. آنچه در افكار عمومی و ديد تاریخی نسبت به وزارت کشور بود آن را صرفاً یک دستگاه با كاركردسیاسی و امنیتی               می دانستند.کما اینکه در سئوالات شما هم مطرح شد، رابطه وزارت کشور با جریان های سیاسی چه طور است‌!؟

آنچه الان به عنوان لغو از آن یاد می‌شود عمدتاً مراسم هایی بوده که مجوزی برای برگزاری آنها داده نشده و حتی در بعضی موارد اصلا درخواستی هم ارائه نشده است. این کار اخلاقی نیست که ما اساساً درخواستی ندهیم و بعد شروع به فضاسازی رسانه‌ای کنیم که نگذاشتند ما سخنرانی کنیم.

وقتی می گوییم توسعه یعنی ارتقاء ظرفیت ها و نقاط قوت موجود، بهبود کاستی ها و تقويت قسمت هایی که نیازمند توجه بیشتر است تا به نقطه تعادل و توازن برسیم. پس پيش شرط آنکه بتوانیم در 31 استان کشور به توسعه متعادل و متوازن برسیم این بود که وزارت کشور بتواند در ابتدا خود به توسعه متوازن و متعادل دست یابد. علاوه بر وجود دو حوزه سیاسی و امنیتی، حوزه اجتماعی، حوزه عمرانی و حوزه اقتصادی نیز سه محور بسیارمهم هستندکه تأثیرات بسزایی در تحقق توسعه کشور می گذارند. از ابتدای شروع به کار وزارت کشور دردولت یازدهم سعی شد با حفظ اهمیت و نقش وزارت کشور در حوزه سیاسی و امنیتی به سه محور اصلی اجتماعی، عمرانی و اقتصادی هم توجه شود و هم اکنون وزارت کشور 5 معاونت به این نام ها دارد به عبارتی حجم اجتماعی، حجم عمرانی و حجم اقداماتی که در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در حوزه اقتصادی انجام می شود حداقل می توانم بگویم 5 برابر اقداماتی است که در سنوات گذشته در وزارت کشور انجام شده است.

در حوزه سیاسی و امنیت نیز ما ارتقا خوبی را شاهد بودیم يعني مسائلي كه در گذشته مغفول مانده بود و وزارت کشور هیچ موقع انگیزه این را نداشته که در سال های قبل برود با قبول مسئولیت مشکلی را حل کند، در این دوره وزارت کشور جلو رفته وبه حمد الله توانسته خیلی از اين مسائل و مشکلات را حل نمايد يا زمينه حل شدن آنها در آينده را فراهم آورد. مثلا پدیده شاندیزکه از نظر اجرايي ربطی به وزارت کشور نداشت الان این وزارتخانه ورود کرده و انشاءالله مسئله حل خواهد شد. در حال حاضر یک ارتباط منطقی دو سويه بین وزارت کشور به عنوان ستاد، استانداری ها به عنوان رابط بین ستاد و صف و نهایتا دستگاه اجرایی به عنوان صف دولت در سطح شهرستان ها برقرار است تا بتوانیم مسیر رفت و برگشت را درست کنیم. یعنی سیاست هاي عمومي که در دولت تدوین می شود از طریق وزارت کشور و استانداري در سطح كشور پیگیری مي شود درتمامي شهرستان ها عملیاتی مي گردد و بازخورد این اقدامات و مطالبات مردمی دوباره به دولت و نهادهاي تصمیم گیر منتقل مي شود تا در مواردی که لازم است حتی از طریق تقدیم لایحه به مجلس اقدام لازم صورت گیرد.

و اما در حوزه سیاست یا به عبارتی در حوزه سیاست داخلی ما دو محور عمده را در این دولت پیگیری کردیم. نهایتا برای هر کدام از این دو محور عمده یکسری تصمیماتی اتخاذ و ساختارهایی درست كرديم. محور اول توسعه نشاط و آرامش سیاسی و محور دوم صيانت از حقوق و آزاديهاي بنيادين ملت بود كه در برنامه های انتخاباتی آقای دكترروحانی مطرح شده بود .اين محورها برای ما خیلی مهم بود و این کلید واژه ها است که تعیین می کند ما رفتارهایمان را چه طور تنظیم کنیم. نشاط و آرامش در نگاه اول به نوعی متضاد و در عين حال دو مفهوم مكمل هم هستند.

تعبیر ما از توسعه نشاط و آرامش سیاسی این است که ما نشاط را نتيجه تکثر می دانیم وآرامش را محصول وحدت، یعنی آنچه می تواند این دو را با هم تلفیق کند و به منصه ظهور برساند این است که ما در جریانات، نگاه ها و گفتارهای سیاسی در عین آنکه تکثر را تقویت کنیم اجازه مي دهیم چند صدایی باشد و هر تفکری بتواند اجازه بروز و ظهور پیدا کند؛ در عین حال یک وحدتی هم باید ایجاد شود و این وحدت را حول محور قانون و منافع ملی کشورمان تعریف کردیم یعنی تلاش وزارت کشور این بود که فضا و فرصت را برای بروز و ظهور افکار و عقاید ایجاد کند، در عین حال این همگرایی و ایجاد وحدت در بین جریانات سیاسی با قانونمداری، حول فرمایشات مقام معظم رهبری و توجه به مصالح و منافع ملی کشور حاصل می شود و وزارت کشور در راه تقویت این رویه قدم بر می دارد.

مثلا خانه احزاب سالها تعطیل بود حال آنکه در آن قالب جریانات سیاسی می توانند حرف ها،دغدغه ها و خواسته های شان را بگويند وزارت کشور خیلی تلاش کرد که در این حوزه تأثیرگذار باشد. گفتمان حاکم بر سیاست دولت، گفتمان اعتدال است. ما گفتمان اعتدال را در این می بینیم که در چارچوب منافع نظام، قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری همه جریانات سیاسی که التزام به اینها دارند بتوانند حرف شان را بزنند. تفکر اعتدالی در واقع رویکردی مقابل تفکرات رادیکالی و تندروی های سیاسی بود و اعتقاد داریم که در این تفکر اعتدالی است که اساسا قدرت تفکر، تعقل و تدبیر می تواند فرصت بروز و ظهور پیدا کند. تلاش این بود که به عنوان متولی سیاست داخلی کشور، خودمان درگیر فضای سیاسی نشویم بنابراین اصل را بر حاكميت قانون گذاشتیم و سعی مان این بود که قانون را محقق كنيم.

از نهادهای نظارتی و دستگاه‌ قضایی و شورای نگهبان می خواهیم که نسبت به امر تبلیغات منفی که می‌تواند اثر زيادي بر مشاركت مردم در انتخابات داشته باشد، حساس باشند. کسی که سیاه‌نمایی می‌کند و دستاوردهای نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال می‌برد، قطعاً خير خواه نظام نيست. البته بايد توجه داشت كه اين با نقد منصفانه و سازنده متفاوت است.

محور بعدي صیانت از حقوق و آزادي هاي بنيادين ملت است. آقای دکتر روحانی بعد از توسعه نشاط و آرامش سیاسی، محور مهم دومی که در انتخابات مطرح کردند صیانت از حقوق ملت براساس فصل سوم قانون اساسی بود. وزارت کشور در تمام تصمیمات، ابلاغیه ها، راهبردها و سیاست هایی که به استانداری ها ابلاغ می کند این نکته را مدنظر دارد یعنی فیلتری به عنوان رعایت حقوق ملت را خیلی جدی در تصمیم گیری های خود لحاظ می کند که کاربرد آن مصادیق مختلفی مثل شوراهای تأمین را شامل می شود. هر مصوبه ای که شوراهای تأمین چه شهرستان و چه استان ها می گذرانند، حتما به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا مغایرتی با قوانين و مقررات نداشته باشد و تعرضی به حقوق بنیادین افراد نکند و در جاهایی هم ما باید تصمیماتی می گرفتیم که در واقع استیفای حقوق ملت را تضمین كند كه در اقصي نقاط كشور اين امر رخ داده است.ما ارتباط با جریانات سیاسی را هم در چارچوب صیانت از حقوق ملت مدنظر داریم و از حقوق تمامی جریانات سیاسی مجوزدار که با رعایت منافع ملی و قانون در حال فعالیت هستند صیانت می کنیم و تلاش می کنیم که آنها بتوانند از حقوق خودشان استفاده کنند و بهره مند شوند اما اینکه ماهیتا و تفکراً چه ویژگی هایی دارند و از چه گفتمانی پیروی می کند اساسا موضوع ما نیست.البته به شرطي كه در درون نظام تعريف شوند.

*آقای رحمانی فضلی در سال های اول تحت فشار بود شاید از جانب اصلاح طلبان بیشتر اما اصولگرایان هم مخصوصا طیف تندرو کم به او فشار نمی آوردند. در یک سال اخیر از شدت فشارها خیلی کمتر شد شاید آقای رحمانی فضلی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان داد یک وزیر فراجناحی است بر همین اساس انتقادات دو جناح کمتر شد و دو جناح او را پذیرفتند و با وزارت کشور وارد تعامل شدند، آیا این طور است؟

در وزارت کشور روزی حداقل 15 تا 20 تصمیم خیلی مهم برای کشور گرفته می شود.چاره ای نیست که به اصول پناه ببریم و موضوع را بر اصول منطبق کنیم و تصمیم بگیریم. در سئوال، از واژه فراجناحی استفاده شد، من آن را به تعبیر غیرجناحی و منطبق بر قانون اصلاح    می کنم. یعنی در تصمیم گیری هایی که انجام می شود نوع فکر جناح های سیاسی کشور موضوعیت ندارد. اصول واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران موضوعیت دارد و ما هر لحظه براساس آن اصول تصمیم می گیریم چون معتقدیم زمان هرچه بگذرد این اصول است که ماندگار است و مابقي مسايل رنگ مي بازد.

آقای دکتر رحمانی فضلی اصولی قوی و درست دارد و کاملا به اصولش پایبند است از اصولش یک قدم به عقب نمی نشیند و برای دستیابی به این اصول خیلی تلاش کرده است. بر همین اساس وقتی می خواهد تصمیم بگیرد این اصول را معیار قرار می دهد و دیگر به حواشی تصمیم فکر نمی کند که جناح های سیاسی یا فلان فرد چه می خواهد بگوید. فقط و فقط به اصول و خواسته مقام معظم رهبری و شخص رئیس جمهور فکر می کند.

*یعنی بده بستان های سیاسی در فضای وزارت کشور نیست؟         

موضوعي بنام بده بستان سياسي در وزارت كشور اصلاً وجود ندارد، اما تعامل در چارچوب اصول  و منافع ملي ، امري بديهي است.

*آقای دکتر یک پاسخ صریح به ما بدهید بالاخره رابطه شما  با اصولگراها بهتر است یا با اصلاح طلبان؟

مشکل خاصی با کسی یا جریانی نداریم. ما به عنوان نهادی که می خواهیم خدمت رسانی عمومی انجام دهیم با افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی هیچ مشکلی نداریم.

دولت تدبیر و امید جزو یکی از بهترین دولت‌ها در مدیریت تغییرات و حواشی آنها است. در گذشته اگر تغییری ایجاد می‌شد، حواشی این تغییر آنقدر بزرگ می‌شد، که اصل آن زیر سوال می‌رفت. صرفاً می‌شد همین حواشی! ولی می‌بینیم در این دولت ، تغییرات اتفاق می‌افتد و هیچ حاشیه‌ای هم ایجاد نمی‌شود.

*شما خودتان اصلاح طلبید یا اصولگرا؟

شما می خواهید فضای سیاسی کشور را به دو قسمت اصولگرا و اصلاح طلب تقسیم کنید اما قسمت سومی هم به اسم اعتدال در حال حاضر وجود دارد که از سال 92 ایجاد شد. من مصداق بارز اعتدال را خود آقای دکتر روحانی و آقای دکتر رحمانی فضلی می بینم و این را یکی از آرزوها و مکنونات قلبی خودم در سال های قبل می دانستم که چنین فرصتی برای کشور ایجاد شود و یک چنین تفکری بتواند مسائل عمومی کشور را مدیریت کند و تلاش مي كنيم اين گفتمان در عمل توفيق كسب رضايت هرچه بيشتر مردم را پيدا كند.

*اما برخی می گویند اعتدال همان تکنوکراتی است.

اعتدال با تکنوکراسی فرق می‌کند. هرکدام از اینها در حوزه علوم سیاسی  تعریف جداگانه ای دارند. یکسری از تعاریف‌مان، تعاریف خارجی است که همان واژه را گرفته و می‌خواهیم استفاده کنیم که به نظر من این در کشور ما جواب نمی‌دهد. اتفاقا مقام معظم رهبری هم در فرمایشات اخیرشان فرمودند که به جای استفاده از واژه «اتاق فکر» از «هیات‌های اندیشه‌ورز» استفاده شود. این صرفاً یک کلام نیست بلكه یک محتواست. یعنی شما دنبال این نباشید که مفاهیم غربی و خارجی را بگیرید و وارد ادبیات فارسی‌ کنید. ما خودمان خیلی چیزها داریم. تفکر اعتدالی در کشور ما الگويي است که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته وکارکرد خود را نشان می دهد. این تفکر مبتنی بر آموزه‌های دینی، نگاه تحول خواهی، استفاده از تکنولوژی‌های روز و فناوری‌های نوین و تكيه بر خرد و تعقل جمعي است که این را در حوزه‌های مختلف هم می‌بینم. به نظر من این ‌خودش یک مفهوم است و نباید با واژه‌ای که ملموس هم نیست محدودش کرد. اعتدال گرايي، عمل در چارچوب اصول قانون اساسي و رعايت ضوابط شرعي،قانوني و اخلاقي است.

* آقای دکتر! فضای انتخابات ریاست جمهوری آرام آرام دارد بر فضای سیاسی کشور سایه می اندازد و متناسب با آن جلسات انتخاباتی هم بیشتر شده است. از زمانی که لغو سخنرانی آقای مطهری در مشهد رخ داد اصلاح طلبان و اصولگرایان به مصادیق متعدد لغو سخنرانی‌هایشان معترض بودند. آیا این یک بزرگنمایی از طرف هر دو جناح است؟ در این سه سال و نیم که وزارت کشور در دست دولت تدبیر و امید است، چند سخنرانی لغو شده و مسئولیت چند درصد آن با وزارت کشور بوده است؟

براساس اصل آزادی بیان، وزارت کشور مکلف است که از حق آزادی بیان هر یک از آحاد ملت جمهوری اسلامی ایران پاسداري کند. ما تلاش‌مان این بوده که در چارچوب قانون،اصل بر آزادی بیان بماند و اگر قرار است که جلوی ابراز عقیده و گردهمايي يا برگزاری یک نشست گرفته شود یا اساسا به آن مجوز داده نشود، براساس استثنائاتی باشد که در قوانین دیده شده و براساس نظر مقام صلاحیت‌داری باشد که قانون این اختیار را به او داده و نه کس دیگر. در اینجا دو گزاره مطرح است؛ یک لغو سخنرانی مجوزدار و دوم برگزار نشدن مراسمی که اساسا مجوزی برای آن صادر نشده است.این دو جدا از هم است. حالا وزارت کشورکجا قرار می‌گیرد؟ سه شکل تجمع و سخنرانی در کشور ما اتفاق می‌افتد؛ یک شکل آن تجمع و سخنرانی اي است که در فضای داخل دانشگاه‌ها انجام مي شود. در این رابطه تشکل‌های دانشگاهی‌ باید درخواست خودشان، محورهای برنامه و نام شخص سخنران را به هیات نظارت دانشگاه -که مطابق قانون شکل گرفته- ارائه کنند. این هیاًت مرجع صلاحیت‌دار قانونی برای اعلام نظر در خصوص اعطای مجوز یا عدم اعطای مجوز است.

چنانچه نظر داد که مراسم برگزار نشود، این هیات صلاحیت داشته چون یکسری اختیارات و وظایفی دارد و در قبال وظایف و اختیاراتش به افکار عمومی و سایر نهادهای نظارتی پاسخگوست اما اگر مجوز صادرکرد از اینجا به بعد وزارت کشور وارد می‌شود. وزارت کشور درجهت صیانت از حقی که ایجاد شده اقدام می کند و کارش تاًمین امنیت محیط بیرون از دانشگاه است. این هم برکات زیادی داشته که دولت وارد محیط دانشگاه نشود. ما باید با تمام قوا امنیت بیرون دانشگاه را تضمین کنیم که می کنیم.

آنچه الان به عنوان لغو از آن یاد می‌شود عمدتاً مراسم هایی بوده که مجوزی برای برگزاری آنها داده نشده و حتی در بعضی موارد اصلا درخواستی هم ارائه نشده است. الان چند نفر از افرادی که مدعی لغو سخنرانی‌شان هستند، در بررسی های بعدی مشخص شده که اصلاً تشکل دعوت کننده درخواستی به هیأت نظارت دانشگاه نداده‌ است. این کار اخلاقی نیست که ما اساساً درخواستی ندهیم و بعد شروع به فضاسازی رسانه‌ای کنیم که نگذاشتند ما سخنرانی کنیم. واقعا درمورد برخی که خودم شخصاً ورود کردم، دیدم که اساسا درخواستی به جایی داده نشده است اما الان اعلام می‌کنند که جلوی سخنرانی ما را گرفته اند.

قوانين انتخاباتي ما ماهيتاً اشکالات زیادی دارد یعنی قوانین جامع و مانع نیست و تعدد این قوانین و پراکندگی آنها مجریان، ناظران، نامزدها و رأی دهندگان را سردرگم می کند. راهکار آن تدوین قانون نظام جامع انتخابات است.

شکل دوم مراسم ها حالتی است که یک تشکل سیاسی یا تشکل اجتماعی می‌خواهد خارج از فضای دانشگاه و در فضای باز و آزاد سیاسی کشور جمهوری اسلامی ایران جلسه بگذارد و سخنرانی برگزار کند. در اینجا باید از فرمانداری مجوز بگیرد و فرمانداری براساس قوانین و مقررات موجود و ضوابط قانونی مبادرت به بررسی و صدور مجوزمی‌کند. اگر آن شرایط قانونی را نداشت، مجوز صادر نمی‌کند و اگرشرایط قانونی را داشت،‌ مجوز صادر می‌کند. اینجا هم اصل برای ما این است که مجوز صادر بشود. مگر اینکه در شرايط خاص به اين نتيجه  برسیم که بر اساس قانون يا در راستاي دفاع از امنيت ملي يا امنيت افراد مصلحت کشور نیست که در آن موقع يا در آن محل مجوزی به آن مراسم داده ‌شود. وقتی مجوز داده شد، دیگر تامین امنیت، ایجاد فضای باز سیاسی و اینکه افراد بتوانند حق آزادی بیانشان را استیفاء کنند، بر عهده وزارت کشور است.

حالت سوم،  تجمعاتی است که با موضوع مسائل مذهبی برگزار مي شود. در رابطه با مسائل مذهبی نه مجوز نیاز هست و نه اعلام‌. وزارت کشور به عنوان یک رفتار عادی اجتماعی به آن نگاه می‌کند و مثل سایر فضاهای اجتماعی و عمومی کشور تأمین امنیت آن را انجام می دهد.

در مجموع در16 آذر هر آنچه که مطابق قانون به آن مجوز داده شده، ‌برگزار شده است الان بحثی که مطرح می‌کنند این است که چرا دانشگاه مجوز نداد؟ مثلا جایی فرد درخواست داده و دانشگاه با سخنرانی او موافقت نکرده است. این دیگر در صلاحیت دانشگاه است و اگرآن هیات به نتیجه و جمع‌بندی برسد که بنا برهر دلیلی جلسه برگزار نشود. آنجا دیگر به وزارت کشور ارتباطی پیدا نمی‌کند. علی‌رغم اینکه توصیه ‌ما اين است که مجوز داده شود تا فضای سخن گفتن در کشور ارتقاء پیدا کند.

*در کل دوره دولت یازدهم ارزیابی کردید چند مراسم مجوزدار مثل سخنرانی آقای مطهری در شیراز و مشهد لغو شده است؟

این آمار در وزارت کشور وجود دارد حتی به تفکیک اینکه دلیل این لغوها چه بوده است. به جرات می‌توانم بگویم که این عدد خیلی کم است.تعداد کنسرت‌های لغوشده هم خیلی کم بود و آقای وزیر به تفکیک اعلام کردند که دقیقاً چند کنسرت لغو و چند کنسرت برگزار شده است و دلیل لغوها چه بود. مسئله‌ای که در بحث لغو سخنرانی‌های مجوزدار پیش می‌آید، این است که یک موقعی افرادي بصورت غير قانوني و به صورت هرج و مرج طلبانه  قرار است که جلوی یک گردهم آيي را بگیرند. در این صورت وزارت کشور کاملا می‌ایستد و با این کار برخورد می‌کند. یک نمونه هم در سخنرانی شیراز آقای مطهری داشتیم که وزارت کشور به جد وارد شد و برخورد کرد، براساس همین جدیت وزارت کشور، خیلی محکم و قانونی همه مسائل مورد رسیدگی قرار گرفت و قوه قضائیه و دیگر مسئولان نیز خیلی کمک کردند و با متخلفان برخورد شد تا این بذر کاشته نشود كه افرادی که هیچ وجاهت قانونی ندارند، بتوانند یک سخنرانی قانونی را بهم بزنند.

موقعی هم پیش می‌آید که یک نهاد قانونی سخنرانی مجوزدار را لغو یا تعلیق می کند در واقع طبق قوانین و مقررات دیگر صلاحیت‌های خود را عام‌تر و فراتر از قوانین و مقررات خاص درباره تجمعات می‌داند، مثل موردی که در مشهد اتفاق افتاد. در اینجا، می‌خواهم گریزی به قوانین در حوزه تجمعات بزنم. ما در رابطه با تاًمین امنیت تجمعات متاسفانه هنوز قانون مصوب مجلس ‌ نداریم.   هیاًت وزیران در سال 1381 به استناد اصل 138 قانون اساسی مصوبه ای داشت که در آن نحوه تاًمین امنیت تجمعات مشخص شد .جالب است بدانید که در آن مصوبه، وظیفه‌ای نیز برای دستگاه قضایی طراحی و تدوین شد که دستگاه قضایی را مکلف کرد به پرونده‌های این حوزه خارج از نوبت رسیدگی کند. فردی به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند.آن بند از این مصوبه ابطال می‌شود به جهت اینکه می‌گوید هیاًت وزیران نمی‌تواند مصوبه‌ای بگذارد که برای سایر قوا تکلیف ایجاد کند. در این دولت دیدیم که این مصوبه باید با رعایت اصل استقلال قوا مقداری اجرایی‌تر و وظایف حوزه‌های مختلف شفاف‌تر شود. ما در شورای امنیت کشور دستورالعملی را تدوین کردیم که بسیار بسیار جامع و مانع است. تمام حواشی که می‌تواند پیش بیاید در آن لحاظ و وظایف هر یک از نهادها و زمان‌بندی و نحوه برخورد و نوع رابطه‌شان نیز در دستورالعمل تدوین و به همه ابلاغ شد. خدا را شکر این کار از یکسری از اتفاقات پیشگیری کرده است.

*چرا این را به لایحه تبدیل نکردید تا با تصویب مجلس به قانون تبدیل شود؟

الان لایحه‌ای را تدوین کردیم و در مجلس هم طرحی تدوین شده است. در آنجایی که به تعاملات بین قوا برمی‌گردد نیازمند تدوین قانون است و مجلس باید وارد شود. ما هم در وزارت کشور متنی را در رابطه با این تجمعات تدوین کردیم که روی آن کار می‌کنیم و سعی کردیم که از تجربیات قبلي هم استفاده کنیم.

*که متولی اصلی این تجمعات مشخص شود؟

متولی اصلی این تجمعات الان در قوانین و مقررات موجود افرادی هستند که بيان شد ولی لحظه‌ای که تعارضی بین صلاحیت‌های خاصی که برخی نهادها مثل شوراهاي تاًمين دارند، و صلاحيت عام ساير نهاد ها مثل دادستاني پیش می آید ، مثلا هیات نظارتی که در دانشگاه هست یا شورای تاًمینی که باید امنیت را تاًمین کند مجوزي را صادر مي كند ولي دادستاني از منظري عام تر مانع از برگزاري جلسه   مي شود،می بینیم قانون مانع نیست، به این معنا که بگوید صرفاً این نهاد  می‌تواند درباره تجمعات تصمیم بگیرد و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند مداخله نمايند.

گفتمان حاکم بر دولت، گفتمان اعتدال است. تفکر اعتدالی در واقع رویکردی مقابل تفکرات رادیکالی و تندروی های سیاسی بود و اعتقاد داریم که در این حالت است که اساسا قدرت تفکر، تعقل و تدبیر می تواند فرصت بروز و ظهور پیدا کند.

اما کجا قانونگذار باید وارد شود؟ همین جا که باید صلاحيت و نحوه روابط بین قوا را تنظیم کند. ما در داخل قوه مجریه با آئین‌نامه خودمان و با دستورالعمل این روابط را تنظیم کردیم و به نحو احسن هم داریم مدیریت می‌کنیم و جلو می‌رویم. انتظار هم داریم که ان‌شاءالله مجلس محترم در رابطه با این تعاملات فیمابین قوا، به عنوان نمایندگان ملت قانونگذاری کند تا در این گونه مسائل باز هم با التزام به قانون بتوانیم از حقوق ملت صیانت کنیم.

*به نظر شما ایجاد این مانعیت در قوانین برای تصمیم‌گیری درباره تجمعات به انتخابات ریاست جمهوری می‌رسد و خلاء آن برطرف شود؟

این جزو مواردی است که مجلس باید تصميم گيري کند. البته این را هم به عنوان یک نکته مهم عنوان می‌کنم که درحال حاضر استفاده از حق آزادی بیان در کشور ما به نحو شایسته‌ای اتفاق می‌افتد و این را با قاطعیت می‌گویم. خصوصا این دولت، فراهم کردن بستر آزادی بیان را از وظایف خودش دیده و تا امروز هم نهایت تلاشش را کرده تا بتواند این حق را برای ملت محفوظ بدارد.

*نکته دیگر هم در مورد حواشی درخواست‌هاست که هرچه جلو می‌رویم شاید بیشتر باشد. خودتان را برای این میتینگ‌های انتخاباتی و درخواست‌هایی که می‌آید و تامین امنیت کامل آنها آماده کرده‌اید؟

ما هم به لحاظ تدوین ضوابط کار، هم به لحاظ اشراف سریع و دقيق به اتفاقاتی که در اقصی‌نقاط کشور رخ می‌دهد، هم به لحاظ آموزش کامل مجریان به قوانین و مقررات انتخاباتی آماده ایم، بالاخره اعتقاد داریم که اگر فردی می‌خواهد مجری خوب قانون باشد باید به آن اشراف داشته باشد. در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم این کار را کردیم و نتیجه این شد که از تمام فرمانداران و بخشداران‌مان آزمون گرفتیم و آنچه که ما احراز کردیم، اشراف فرمانداران و بخشداران به قوانین و مقررات اجرای انتخابات بود و تا احراز نکردیم اجازه ندادیم انتخابات مجلس را برگزار کنند. در واقع با آموزش‌هایی که دادیم این اشراف را به حد اعلاء رساندیم و همین زمینه‌ساز این شدکه کمترین میزان ابطال انتخابات را در طول تاریخ برگزاری ادوار انتخابات مجلس‌ داشتیم. در انتخابات ادوار گذشته به صورت میانگین حدود 12 حوزه ابطال شده بود که در این دوره کلا” سه حوزه را داشتیم که یک رکورد است. الان هم در انتخابات ریاست‌جمهوری آموزش مجریان را به عنوان یک محور خیلی مهم در دستور کار قرار دادیم نهایتا آزمون می‌گیریم تا اشراف آنها را احراز کنیم و اطمینان حاصل کنیم از اینکه مجریان ما قانون را کاملا می‌دانند و بعد هم نظارت می‌کنيم که پایبندی به قانون در حوزه اجرا به نحو شايسته اتفاق بیفتد.

*این فقط در حوزه ریاست‌جمهوری انجام می‌شود یا در حوزه شوراها هم هست؟

نه، هر سه باهم؛ انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات ميان دوره اي مجلس شورای اسلامی وانتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا

*عنوان کردید، سعی می‌کنید مجریان با اشراف کامل در حوزه انتخابات وظایف خود را انجام دهند، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اخیرا اعلام کرده “در دوره گذشته به فردی گفته‌اند که درصورت پرداخت دو میلیارد تومان تائید صلاحیت خواهی شد!” چنین اتفاقی هم در هیات نظارت و هم در هیات اجرایی احتمال دارد رخ دهد. چون هر دو هیات در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها دخیل هستند. شما واقعا این مصداق را معطوف به هیات‌های اجرایی می‌دانید؟

من نمی‌خواهم نفیاً یا اثباتاً راجع به مصداقی که اساسا نمی‌دانم چیست، صحبت کنم. ولی می‌خواهم بگویم در کشور ما عناوین مختلف قانون نوشته شده است. اصل هم بر این است که این قوانین اجرا شود. صرف اینکه یک مجلسی این قوانین را تصویب کرد و قوه مجريه اي براي اجراي آنها شكل گرفت و ملت به حقوق  و وظايف خود آگاه شدند و دستگاه قضايي براي رسيدگي به تظلمات ايجاد شد،آیا اینها مساوی است با اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتد؟ نه، لزوما این تمهیداتی که اتخاذ شده به معنای این نیست که جرمی در کشور اتفاق نمی‌افتد ولی سازوکارهایی پیش‌بینی شده که اولا از وقوع جرائم پیشگیری و شفاف‌سازی کند و ثانیا اگر فردی پیدا شد كه جرمی را مرتکب شود و از یک خلاءهایی استفاد کرد، بايد با او برخورد شود. نگاه کلی در کشور این است. حالا مشخصا در این موضوع خاصی که به آن اشاره کردید، نمی‌دانم مصداق چیست و کجا بوده است.در صورت ارائه مستندات قطعاً بررسي خواهيم كرد.

*ظاهرا در انتخابات مجلس دهم بوده است.

آنچه من می‌توانم بگویم اینکه در حوزه اختيارات وزارت کشور، ما نظارت کاملی را  از طریق هیات‌های بازرسی و مکانیزم‌های داخل وزارت کشور انجام می‌دهیم که مجریان از قوانین و مقررات تخطی نکنند و پایبند باشند. اگر گزارشی به ما برسد که در جایی این تخلف از قانون اتفاق می‌افتد حتما ورود وبررسی می‌کنیم و اگر برسیم که تخلف اتفاق افتاده،‌ برخورد قانونی مقتضی هم انجام می‌دهیم.

*در حوزه مقام اجرایی انتخابات، آیا تطمیع یا تهدید شدن وزارت کشور را احساس کردید؟ مخصوصا در انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست‌جمهوری که پیش رو هست و مکانیزم مقابله با اینها را چه می‌دانید؟

اساسا آنقدر در وزارت کشور کار داریم و آنقدر مسائل مهم هست که به این مسائل حاشیه‌ای حتی فرصت فکر کردن هم نداریم. ما چارچوب خودمان را داریم و براساس همان چارچوب قانوني خودمان هم جلو می‌رویم. مطمئن هم هستیم که با توکل به خدا، می توانیم وظیفه‌مان را درست انجام دهیم.

در وزارت کشور وقتی فردی منصوب شد،‌ از او حمایت مي شود، به موازات این حمایت، بر او نظارت شده و بر اساس نتایج نظارت راجع به استمرار حضورش تصمیم‌گیری مي شود. اصل را هم بر ثبات مدیریتها می‌گذاریم.

*نکته دیگر در رابطه با بحث کمیته تعامل با ناظران است که اصلاح‌طلبان درست کرده‌اند که هم با ناظران و هم با مجریان انتخابات وارد رایزنی شوند. تا کنون جلسه‌ای با وزارت کشور داشته‌اند یا خیر؟ این را هم بگویم که کمیته تعامل زیر نظر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان کار می‌کند و رئیس آن آقای مرتضی حاجی و معاون او هم آقای مهرعلیزاده است که ظاهرا قصد دارند با ناظران و مجریان انتخابات 29 اردیبهشت 96 صحبت کنند.

ما به عنوان وزارت کشور از هر نوع تعامل قانونی سازنده که منجر به ارتقاء هرچه بیشتر برگزاری انتخابات چه در ریاست‌جمهوری و چه در انتخابات شوراها شود استقبال می‌کنیم همان طور که گفتم با اين نگاه که در چارچوب قانون و برای دستیابی به اهداف قانونی و مصالح نظام جمهوری اسلامی باشد و منافع ملی را تقویت کند،موافقيم.

*طبق سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری مطرح کردند، بحث تعریف جامع از رجل سیاسی و مذهبی یکی از بندهای مهم این سیاست هاست. شورای نگهبان هم فراخوانی داده بود. بالاخره هیات اجرایی هم برای بررسی صلاحیت‌ها باید نگاهی به این قضیه بکند. شما تعریفی برای خودتان درمورد کسانی که نام‌نویسی می‌کنند، ‌دارید؟ هرچند که در سیاستهای ابلاغی واژه توسط شورای نگهبان آمده اما آیا با شورای نگهبان تعاملی برای ریاست‌جمهوری کرده‌اید که این تعاریف را مشخص کنید یا اینکه خودتان مشاوره‌ای به شورای نگهبان داده‌اید؟

شرایط سلبي و ايجابي نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری و نحوه احراز این شرایط و اینکه چه کسی باید این شرایط را احراز کند از هم مجزا و متفاوت است. ما به عنوان وزارت کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا براساس مدارک و مستنداتی که در قانون ذکر شده، نقش ثبت‌نام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری را برعهده داریم. یعنی فرد به وزارت کشور مراجعه کرده و ثبت‌نام می‌کند و ما طبق قانون باید مدارک و مستندات احراز هویت فرد و مواردی که در قانون پیش‌بینی شده را بگیریم، تطابق دهیم و فرد را ثبت‌نام کنیم.         وزارت کشور نقشی در احراز صلاحیت فرد و تعیین مصادیقش ندارد. نقش وزارت کشور این است و نقش شورای نگهبان هم طبق این سیاست‌ها مشخص شده است. ما منتظر هستیم که انشاءالله شورای نگهبان اقدام خودش را در چارچوب آن سیاست‌ها و تعاملش با مجلس شورای اسلامی- برای مواردی که در صلاحیت و در حوزه اختیارات مجلس است- ‌انجام دهد. ما هم هر مشاوره‌ای که از دستمان برآید به عنوان مجموعه‌ای که انبوهی از تجربیات را در حوزه اجرای انتخابات در خود دارد، انجام می‌دهیم. ما یکی از افتخاراتمان در نظام جمهوری اسلامی این است که ادوار زیاد انتخابات‌ را با اشکال مختلف برگزار کرده ایم. از آنجا که انتخابات در کشور ما نماد مردمسالاری دینی است،‌ به کرات تکرار و هر دوره تجربیات بسیار ارزشمندی در وزارت کشور انباشته شده است و ما درحال حاضر میراث‌دار تجربیات خیلی خوبی هستیم. با شورای نگهبان هم جلسات مفیدی داریم و سعی کردیم این تجربیاتمان را در اختیار آنها هم بگذاریم. چه برای تدوین همین سیاست‌های کلی انتخابات و چه برای تصویب  قوانین و مقررات و چه نهایتا برای تصمیم‌گیری‌هایی که شورای نگهبان باید انجام دهد، ما پیشنهاددهنده هستیم و شورای نگهبان هم تصویب‌کننده و نهايتاً ما مجري برگزاري انتخابات.

*در مورد سفرهای استانی و تامین امنیت و تجمع شخصیت‌های سیاسی که احتمال دارد نامزد ریاست‌جمهوری شوند، صحبتی داشته‌اید؟ ظاهرا قبل از نهی شدن آقای احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات،درباره سفرهای استانی تذکراتی از طرف وزارت کشور به او داده شده بود؟ آیا برای سایر افراد هم این رایزنی انجام شده است؟

کنش سیاسی حق افراد است. اصل بر این است که آحاد ملت حق کنش سیاسی دارند. ما به عنوان وزارت کشور نه‌تنها نباید جلوی این را بگیریم بلکه  تلاش می کنیم که ملت از این حق استفاده کنند.  اما کجا نهی وجود دارد؟ آنجایی که قانونگذار بگوید نامزد انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری یا هر انتخاباتی از فلان موقع تا فلان موقع حق ندارد که تبلیغات کند و از این موقع به بعد، مجاز است به عنوان انتخابات تبلیغ کند و تا 24 ساعت مانده به انتخابات دیگر کسی حق ندارد. ما علاوه بر اینکه باید تلاش کنیم کنش سیاسی در کشور موجب توسعه نشاط و آرامش سیاسی هر چه بیشتر شود، نخواهیم گذاشت که رفتارهای خلاف قوانین و مقررات اتفاق بیافتد زیرا آن را دست‌اندازی به حقوق سایر کنشگران عرصه سیاست که خودشان را به این قانون پایبند دانسته اند ، تلقی می کنیم. حالا چه ضمانت‌های اجرایی دیده شده؟ متاسفانه یکی از خلاءهای قانونی ما همین است. یعنی در بحث تبلیغات انتخابات،  مصاديق شفاف نیست. البته در قانون انتخابات مجلس مصادیق شفاف‌تر شده اما در کل مصادیق اثباتی و نفی کامل دیده نشده و شائبه‌هایی ایجاد می‌کندکه بعد تفسیربردار می‌شود. یعنی تفسیربردار شدن قوانین و مقررات یکی از آسیب‌ها در این زمینه است.

*یعنی در بحث سفرهای استانی که برخی شخصیت‌ها می‌روند تفسیر شود سیاسی است یا انتخاباتی؟

معلوم نیست که چه اسمی می‌توان روی این گذاشت. اگر این صرفاً یک رفتار و کنش سیاسی باشد،‌ ما از آن حمایت هم می‌کنیم چون می‌خواهیم نشاط سیاسی ایجاد کنیم ولی اگر این رفتار وارد فضای انتخاباتی شود و فضای انتخاباتی برآن غالب شود،‌ این دیگر رفتار انتخاباتی زود هنگام بوده و خلاف قانون است. چیزی که من الان در فضای سياسي واجتماعی کشور می‌بینم که نبايد به سادگي از آن عبور كنيم ،این است که تبلیغات انتخاباتی در تعريف لزوماً تبلیغات له یک کاندیدا نیست و می‌تواند تبليغ علیه یک فردی باشد که بالقوه می‌تواند کاندیدا باشد.

مثلا رئیس‌جمهور مستقر طبق عرف و سنت حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، دوره دوم نیز نامزد انتخابات است بنابراین تبلیغات زود هنگام  انتخاباتي علیه او و به قصد تخريب شخصيت حقوقي و حقيقي ايشان به اعتقاد من کاملا غیرقانونی است. تبلیغات محدود به این نیست که برای یک نفر تبلیغات مثبت انجام شود متاسفانه در حال حاضر شاهد تبلیغات منفی هستیم و از نهادهای نظارتی و دستگاه‌  قضایی و شورای نگهبان هم می خواهیم که نسبت به امر تبلیغات منفی که می‌تواند اثر زيادي بر مشاركت مردم در انتخابات هم داشته باشد، حساس باشند.

کسی که سیاه‌نمایی می‌کند و دستاوردهای نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال می‌برد، قطعاً خير خواه نظام نيست. البته بايد توجه داشت كه اين با نقد منصفانه و سازنده متفاوت است.

وزارت کشور برنامه ای برای تغییر فرمانداران تا انتخابات ریاست جمهوری دارد؟

ما اساساً مدیران را در هر یک از سه قوه، جزو سرمایه‌های این کشور می‌دانیم. بالاخره منابع کشور ما، بیت المال ما،وقت و انرژی این مملکت هزینه شده تا یک فردی تبدیل به مدیر جمهوری اسلامی شده است این مدیر از نظر ما خودش یک سرمایه است؛ یک سرمایه انسانی. ما تلاش كرديم كه فضا را به نحوی هدايت کنیم که اولا مدیران به شیوه شایسته‌گزینی انتخاب شوند. سپس سیاست‌ها به نحو درستی به مدیران ابلاغ شود. ما از مدیر خواسته‌مان را شفاف می‌خواهیم و مدیران باید در چارچوب سیاستهای ابلاغی و بر اساس مقتضيات محلي عمل کنند.وقتی فرد منصوب شد،‌ از او حمایت مي شود و در کنار این حمایت، بر او نظارت مي شود. بر اساس نتایج نظارت هم‌ راجع به استمرار حضورش تصمیم‌گیری مي شود. اصل را هم بر ثبات مدیریت می‌گذاریم. ثبات مدیریت و تغییر دو مفهومي است که شاید در نگاه اول، عکس هم باشند ولی اینها هم مكمل يكديگرند و در کنار هم در این دولت شکل گرفته اند.

ما نظارت می‌کنیم که اقدامات اجرا یی هرچه بیشتر بر سیاست‌های دولت منطبق باشد. چراکه آن را ميثاق دولت با ملت می دانیم. آقای رئیس‌جمهور با این وعده ها و سیاست‌ها از ملت رای گرفته است. پس ما به عنوان مجريان مکلف هستیم که به این وعده‌ها پایبند باشیم و این وظیفه شرعی ماست.

حالا وقتی این دو مفهوم در کنار هم قرار می‌گیرند، مفهوم سومي را با خود مي آورند. آن مفهوم چیست؟ آن مفهوم ایجاد پویایی و ارتقاء عملکردها است. ما نظارت می‌کنیم که اقداماتی که در حوزه اجرا انجام می‌شود، هرچه بیشتر منطبق بر سیاست‌های دولت باشد. چراکه آن برنامه ها وسياست ها ميثاق دولت با ملت است. یعنی آقای رئیس‌جمهور با این سیاست‌ها از ملت رای گرفته است. ایشان سوگند خورده که از قانون اساسی صیانت کند. ایشان به مردم وعده داده است. پس ما به عنوان مجريان مکلف هستیم که به این وعده‌ها پایبند باشیم و این وظیفه شرعی ماست. ما باید نظارت کنیم که مجریان به نمایندگی از شخص رئیس‌جمهور در اقصی‌نقاط کشور،دراقداماتشان به نحوي عمل نمايند كه از این اعتمادی که بین ملت و نظام اتفاق افتاد، حفاظت شود . به طور كلي ما تغییرات را در راستای پویایی دولت  و پایبندی به این وعده‌ها مي بينيم.

به نظرم دولت تدبیر و امید جزو یکی از بهترین دولت‌ها در مدیریت تغییرات و حواشی آنها است که معمولاًدر رابطه با این تغییرات ایجاد می‌شده ‌است. یعنی خیلی وقت‌ها در کشور ما اگر یک تغییری ایجاد می‌شد، حواشی این تغییر آنقدر بزرگ می‌شد، که اصل  تغییر که بايد بر مبنای پویایی و ارتقاء عملکرد باشد،‌زیر سوال می‌رفت. صرفاً می‌شد همین حواشی! ولی می‌بینیم در دولت تدبیر و امید، تغییرات اتفاق می‌افتد و هیچ حاشیه‌ای هم ایجاد نمی‌شود.ما براساس نیازی که از رده‌های پایین‌تر وزارت کشور اعلام مي شود و براساس بررسي ها نسبت به تغيير مديران تصميم گيري مي كنيم. لزوما هم این نیست که بگوییم این فرماندار دیگر توانمندی ندارد بلکه شاید بر اساس مقتضیات محلی ، او در اینجا نتواند آن بهره‌وری کاملی که می‌خواهیم را داشته باشد ولی همین فرد در جایی دیگر بتواند موفقیت خیلی بیشتری داشته باشد. این تغییر در جهت پویایی و ارتقای عملکرد است.

*یعنی تا این 5 ماه مانده به انتخابات این تغییرات انجام می‌شود؟

اگر احياناً شرایط اضطراری پیش‌ بیاید، ‌تغییر انجام می‌شود ولی سیاست ما تغییر فرمانداران نیست.