مالک شریعتی نیاسر در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی بند «ث» ماده ۲۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تعیین چارچوب پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی باز می‌گشت ضمن طرح پیشنهاد حذف این بند بیان کرد: در ماده ۸۴ قانون الحاق دو سقف پرداخت پاداش به هیات مدیره شرکت‌های دولتی کاملا تعیین تکلیف شده است و آیین‌نامه و دستورالعمل آن در هفتم تیرماه سال ۱۴۰۲ یعنی سه ماه گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ شده است.
وی اظهار کرد: این آیین‌نامه دستورالعمل کاملی برای پرداخت پاداش و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی بود و لذا ما در این زمینه هم قانون دائمی داریم و هم آیین‌نامه و دستورالعمل آن از سوی دولت تعیین تکلیف شده است. اکنون با این بند قاعده برهم می‌ریزد و نظام پرداخت پاداش‌ها موکول به یک کارگروهی می‌کند که ممکن است در آن کار سلیقه‌ای صورت گیرد، در حالی که در ماده ۸۴ قانون الحاق دو سقف پرداخت پاداش حداکثر معادل سه ماه حقوق تعیین شده است چرا ما باید این موضوع را به کارگروهی بسپاریم که ممکن است کار سلیقه‌ای در آن صورت گیرد.
محمدصالح جوکار در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در ماده ۸۴ قانون الحاق دو پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی کاملا مشخص است اما در مصوبه‌ای که اکنون کمیسیون تلفیق آورده ممکن است ویژه‌خواری رواج پیدا کند. حضرت آقا بارها فرمودند که حقوق و دستمزد باید بر اساس بهره‌وری باشد. در لایحه‌ای که دولت آورده بود بر مبنای بهره‌وری تعیین تکلیف شده بود اما در کمیسیون تلفیق این موضوع حذف شده است. انتظار می‌رود بر اساس ماده ۸۴ قانون الحاق دو عمل شود و راهی برای ویژه‌خواری و رانت‌خواری عده‌ای باز نکنیم.
ثبت دیدگاه